مؤشرات نتائج الانتخابات الإسرائيلية

انتهت الانتخابات الإسرائيلية، وتم فرز 99% من الأصوات، ولم يبق سوى القليل، وسيتم فرزها لاحقا، وقد لا تؤثر على النتيجة العامة النهائية وهي أن حزب الليكود برئاسة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو حصل على أكثر الأصوات (36 مقعداً) في حين أن منافسه حزب «أزرق أبيض» بزعامة الجنرال بيني غانتس حصل على 33 مقعداً.وهذه النتائج شبه النهائية تؤكد أن معسكر اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو حصل على ما مجموعه 58 مقعداً في حين أن معسكر الأحزاب المعارضة لنتنياهو حصل على 62 مقعداً ما يؤكد أن تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة سيكون صعباً أمام أي من قادة الحزبين الكبيرين.

وهذه الانتخابات أدت إلى مفاجأة سارة لأن القائمة العربية المشتركة حصلت على 15 مقعداً، وأصبحت الحزب الثالث في البرلمان (الكنيست) الإسرائيلي.هوية من يشكل حكومة جديدة لا تهمنا كثيراً لأن الحزبين الكبيرين لا يختلفان في المواقف الأساسية تجاه قضيتنا، ولا بدّ من الانتظار لمن يهمه الأمر في معرفة من سيكون رئيس وزراء إسرائيل القادم.أما ما يهمنا فهو قراءة عامة ومهمة وحيادية وهادئة لنتائج هذه الانتخابات. فهناك مؤشرات لا بدّ من ذكرها:

في البداية يجب القول إن المجتمع الإسرائيلي يميل نحو اليمين المتطرف، وإذا حاولنا قراءة أفكار أعضاء الكنيست الحاليين، فغالبيتهم يمينيون ومتطرفون، ولا يرغبون في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضينا العربية المحتلة.
أما المؤشر الثاني والخطير فيكمن في أن المجتمع الإسرائيلي لا يعاقب من هو فاسد أو من تُقدم ضده لوائح اتهام بالفساد، بل إنه يؤيده ويدعمه، فبالتالي فإن هذا المجتمع يؤيد الفساد ويؤيد تجاوز القوانين، وتجاوز كل ما هو منطق من خلال دعمه لحزب الليكود الذي يتزعمه من هو متهم بالفساد، والذي يسعى إلى البقاء في الحكم مهما كلف الأمر.

وهذا الموقف يشجع بطريقة غير مباشرة على الفساد لأن المسؤول لن يعاقب بل سيدعمه هذا المجتمع ما دام زعيماً يملك شخصية قوية! أما المؤشر الثالث لهذه الانتخابات فيلخص بأن لا مساواة في داخل المجتمع الإسرائيلي.
وفوز القائمة العربية المشتركة بـ 15 مقعداً، يشير إلى أن الفلسطينيين في داخل دولة إسرائيل في خطر، وبالتالي تعاضدوا وتكاتفوا، وصوتوا لصالح كتلة تمثلهم، تحافظ على وجودهم وتسعى إلى تحقيق عدالة ومساواة لهم.
وإن النظرية القائمة على اعتبار إسرائيل دولة ديمقراطية خاطئة لأن هناك تمييزاً عنصرياً ضد العرب!

وانطلاقاً من المؤشرات التي ذكرت سابقاً، ومن المواقف المتطرفة، فإن المراقب والمتابع للوضع في منطقة الشرق الأوسط سيصل إلى نتيجة واحدة، وهي أن حالة الجمود السياسي ستبقى، واستفزازات المستوطنين ضد أبناء شعبنا ستتواصل مع استمرار سياسة الاستيطان والتوسع.وهذا يعني أن المرحلة القادمة صعبة لا تبشر بالخير. وأن على شعبنا الصمود ووضع الخطة الوطنية الفعّالة لمواصلة الصمود والحفاظ على الوجود العربي الفلسطيني في هذه الديار المقدسة، ورفض الاستسلام مهما كانت أعباء الضغوط والمعاناة في الفترة القادمة.