إلى متى انتظار قانون حماية الأسرة من العنف؟

لا أذكر مرة واحدة منذ عام 2008، على أبواب الثامن من آذار، لم تقدم الحكومات المتعاقبة وعودها بصدور قانون حماية الأسرة من العنف بالمناسبة، اعترافاً منها بفلسفة وجود قانون خاص تبتعد فيه عن العموميات والشمولية، وتقترب فيه مع التفاصيل الخاصة بواقع العنف الأسري وطبيعة الانتهاكات الممارسة وخصوصياتها.
وفي مطلع كل آذار، يتولد الانطباع بأن القانون يجلس على نار ساخنة، يسبقها نقاشات مُعَمَّقة في أطر المجتمع المدني بالتوازي مع اللجان الرسمية الحكومية..لكن يبقى الغموض سيّد الموقف بعدم صدوره، خاصة ان الغموض من قماشة الغموض غير البنَّاء بسبب التسريبات التي تشير إلى صراع أصحاب النفوذ والمصالح في البنى الرسمية، التي تشهد التنازع على حدود القانون ومسؤولياته، ما يجعل القانون ضحية المصالح المتعارضة.
وآذار خلف آذار، تستمر متوالية المسودات والتعديل عليها التي تتقهقر دائماً نحو المربعات الأولى، ولجان تنسخ لجاناً سابقة. بينما يستمر الرقميّون في إصدار تخوفاتهم من ارتفاع مُعدلات العنف الأسري على وجه الخصوص، وتستمر الحركة النسائية والمدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة في صراخهم ومطالباتهم المشروعة الإفراج عن القانون. وتموت إسراء غريب وصفاء الشكشك في أغرب وأسوأ حوادث قتل شهدها الفلسطينيون-ات، والنتيجة صفرية، عدا عن نفاد الصبر، خاصة بعد الهجمة الأصولية والعشائرية على مؤسسات المرأة.
لا جديد في المشهد، سوى أننا أمام طرح مشروع قانون جديد خاص بحماية الأسرة دون وعود آذارية، مسودة انكبّ عليها عدد من المؤسسات الرسمية، لا تشي بأهميته فقط، بل تنطوي على إيقاف أو تجميد التجاذبات الدائرة بين العناوين المختلفة ذات المصلحة في محتوى القانون، من عيار الخلاف الفكري والثقافي دون التقليل من التجاذبات المشوبة بالاعتبارات التنافسية المعروفة. نحن اليوم أمام مسودة قانونية جديدة ضمن مسار عملية المواءمة.
من القراءة الأولية للمسودة، لا بد من الاقرار بأن في المشروع الجديد العديد من الايجابيات التي تدفع لإقراره وإجازته، حسناً فعل القانون في ترابط مسؤوليات جهات الاختصاص وتكاملها، وفي توحيده الجهات المختلفة وصهرها في لجنة واحدة، على القواسم المشتركة.
وأمر ايجابي أن يكون لدينا قانون لحماية الأسرة في السياق الظرفي، أفضل من استمرار غيابه. وسيكون القانون أفضل فيما إذا تمت الاستجابة وتلافي بعض الاعتوارات والنواقص بما يستلزم أخذها بالاعتبار، تعديلاً وتنقيةً وتوضيحاً وتخليصاً من الغموض والشوائب.. الناشئة عن وضعه من قبل لجنة تمتلك رؤى ومقاربات وخلفيات متباينة كان من الصعب بمكان أن تتوحد على بنوده. وانطلاقاً من ذلك: أتفهم أن اللجنة قد جيّرت بعض البنود الخلافية الى قانون العقوبات المنتظر، رغم معرفة الجميع أن علم قانون العقوبات في الغيْب.
وبشكل عام، فالملاحظة الأساسية أن القانون بحاجة الى دليل إجراءات ولائحة تنفيذية جديدة توضح كيفية تطبيقه، بسبب تناقض بعض بنوده التي تعاملت مع واقع مُعاش جديد، بينما المرجعيات النافذة مُتقادمة، عدم المواكبة للواقع وتخلفها عنه أقل ما يُقال عنها. وأُشير هنا الى قانون الأحوال الشخصية الذي يعرف الولاية بشكل مختلف عما أتت عليه في قانون حماية الأسرة، ما يولد اشكالات مستقبلية.
لا بد من التعرض لبعض مظاهر اللبس التي عانت منه مسودة القانون، أو تناقض بعض بنوده وتضاربها مع بعضها، من مثل التناقض بين المادة (15) التي تنص على أن النيابة تكون في حكم وليّ أمر الضحية في حال كان متولي الأمر هو المعتدي، بينما ينص البند 2 من المادة (40) على حق المحكمة الشرعية والدينية عزل الولاية عن المتهم أو الوصي على الضحية في حال ثبوت ارتكابه جرائم العنف الأسري!
كذلك، في إطار الملاحظات حول المسؤوليات الكثيرة المسندة إلى مرشدي الحماية المكلفين بمهام رئيسية عديدة عدا عن التدخلات المطلوبة منهم الوقائية والعلاجية، الصعبة والخطيرة، دون إيلائهم الاهتمام الكافي وإسنادهم بمتطلبات الحماية اللازمة لهم. الأمر الذي يعني إغناء وتعديل القانون لضمان أمنهم الوظيفي اللازم لاستمرار عملهم. 
كما نلحظ أن المسودة تحجم دور الإعلام وتظلمه، فمن النوافل الحديث عن أهمية الاعلام ودوره في كشف الحقيقة وصولا إلى دوره التربوي والتوعوي في تشكيل الرأي العام بما يخدم نبذ ظاهرة العنف وحصارها وعزل مرتكبيها. 
نعم نريد للقانون رؤية النور سريعاً. لكن، لا أحد يريد طبخة مسلوقة أو منزوعة الدسم، أو تكون بنودها حمّالة أوجه، كما نريد للقانون المنتظر طويلاً الابتعاد عن اللُّبْس والنصوص، فنحن أمام قانون تنتظره النساء وتعوّل عليه الكثير، التصدي لآفة خطيرة تعاني منها الأسرة الفلسطينية، معالجة وتغيير الواقع بوضوح ضمن موقف ورؤية جذريّة تستند إلى مؤشرات الواقع، بعيداً عن فكرة التدرج أو تقسيط الحقوق، فالقانون خُلق ليستقر في الواقع مدة من الزمن تمكِّن من اختباره والتأكد من تحوله إلى سلوك، قبل أن يُفتح مجدداً للتعديل.