أموال غزة للإعمار لا الاستثمار

الأموال تزيغ العقول، والأموال تنيخ الذلول، والأموال تفتح الشهية للطمع والسرقة والنهب والتدليس، والأموال التي لا تخضع للمحاسبة والمساءلة والمراقبة والتدقيق يسهل السطو عليها، والتغطية على كل أشكال النصب بتقارير أو فواتير مزورة، ولعل تجربة الثورة الفلسطينية من أغنى تجارب الشعوب في هذا المضمار، وهنالك مئات قضايا الفساد المالي الذي بلغ عشرات المليارات من الدولارات المفقودة، التي لم تستطع أن تلاحقها لجنة مكافحة الفساد، ولا أن تسترد منها سنتاً، وهنالك مئات الهاربين بأموال الشعب الفلسطيني، ومنهم من يوظف مال الشعب لمحاربة الشعب، والتآمر عليه.

الأموال المقدمة للشعب الفلسطيني مخصصة لإعمار غزة؛ لأن المؤتمر الذي عقد في القاهرة خصص لإعادة إعمار غزة، فكيف تحول نصف المال المجلوب إلى ميزانية السلطة في رام الله؛ ليكون نصيب غزة المنكوبة النصف فقط؟!

إن هذا التطفل على مال إعمار غزة، وحرفه عن مساره ليعطيان إشارات تحذير كبيرة، ويفرضان على حركات المقاومة في غزة أن ترفع صوتها عالياً، ولاسيما أن اللجنة العليا لإعمار غزة تضم شخصيات من الضفة الغربية، وهذا أولاً، أما ثانياً فقد تأكد أن الوفد الفلسطيني الذي حضر مؤتمر القاهرة لا يمثل ألوان الطيف السياسي.

الأموال المقدمة لإعمار غزة خط أحمر، لقد دفعنا مقابلها دم أولادنا، وزهرة حياتنا، وعليه إن الرقابة على أوجه صرف الأموال يجب أن تكون شعبية ورسمية وتنظيمية وأهلية وعربية ودولية، فنحن شعب شكاك بحكم التجربة، ونريد أن نطمئن على مستقبل شعبنا، ولاسيما أن رقابة المجلس التشريعي على أوجه الصرف لما تزل غائبة، ورقابة الضمير الثوري ثبت زيفها، بعد أن تحولت أموال المانحين طوال سنين إلى حساب شخصيات لما تزل تمارس الحكم والسياسة.

لن يفوتني في هذا المقام أن أهنئ أخي حبيبي طارق ابن الرئيس محمود عباس، الذي اشترى فندن (فور سيزونز) الفاخر في عمان بمبلغ 28 مليون دينار أردني فقط.