تونس: "عبقرية التوافق" أو النظام القديم

الانتخابات الرئاسية التونسية القادمة يوم 23 الجاري تشكل منعطفا كبيرا في التجربة التونسية الديموقراطية التي يراقبها العرب ويرون فيها التجربة الوحيدة الناجحة حتى في تجارب الربيع العربي. النجاح الحذر للتجربة اسبابه عديدة وليس الآن مجال نقاشه, وهي في مجملها اسباب تولدت عن السياق التونسي المدني وآلياته الداخلية, وعقلانية "خريطة طريق" ما بعد الإطاحة ببن علي, ثم المراقبة اللصيقة لما كان يحدث في بلدان عربية اخرى والاستفادة منها (مصر, وليبيا على وجه الخصوص). مقاربات اسلاميي تونس ورشدهم ساهمت في الحفاظ على مسار ما بعد الثورة توافقيا, واطفأت كثيرا من احتمالات الإنفجار هنا وهناك. وتخلي حركة النهضة عن الحكومة في مرحلة من المراحل لصالح تشكيل حكومة تكنوقراط تقود البلاد إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية عكس نضجاً متفوقا في صفوف الاسلاميين في تونس عندما نقارن ممارساتهم بإخوان مصر مثلاً او تطرف اسلاميي ليبيا. في سجالات الاسلاميين مع بعضهم البعض ومع خصومهم ثمة جدل عريض كان يُثار دوما بين خياري "المغالبة" و"المشاركة" في الحكم. انصار "المغالبة" هو الاكثر تطرفا وتوترا والظانون بأن مسألة الحكم نزهة لا اكثر ولا اقل. انصار "المشاركة" هم الاكثر عقلانية وهم من كانوا ولا زالوا يدركون ان قيادة اي بلد ليست كقيادة اي حزب او تنظيم، وان ما ينطبق على "الجماعة" لا يمكن ان ينطبق على البلاد بأسرها. "مغالبة" الاخوان في مصر قادت إلى كوارث سياسية, و"مشاركة" النهضة في تونس قادت إلى التطبيق العملي والناجح لمقاربة "التوافق الوطني". 
و"التوافق" ليس امرا سهلاً وميسورا لأنه يعني التنازل والمساومة والبحث عن ارضيات مشتركة, والإبتعاد عن الغرور السياسي الذي يوفره الفوز الانتخابي. والظافرية الانتخابية تأتي بمقادير هائلة من الثمالة التي تعمي المُنتصر عن رؤية الامور على حجومها الحقيقية. ذلك ان الفوز النسبي الانتخابي الذي يكون لا يكون إلا بنسبة مئوية ضئيلة, يتحول إلى "نصر مؤزر" يمنح صاحبه الحق الحصري للنطق بإسم الشعب والبلاد, والتنطع لإعادة كتابة الدستور, وصوغ المجتمع, وسوى ذلك. والقيادات, حتى العقلانية منها, يُسكرها النصر الانتخابي خاصة مع تسييد الشعارات الكبرى وضغط القواعد الحزبية التي تكون قد انتظرت مثل هذه اللحظة طويلاً.
على المستوى الوطني الاعم لا يبدو ان هناك مقاربة ناجحة سوى مقاربة التوافق قادرة على إحتلال الحقبة الإنتقالية التي تلي اي سقوط اي نظام استبدادي. ذلك ان المسارعة للقفز إلى انتخابات يكون الهدف منها حسم "القيادة الوطنية" لتؤول إلى قوة معينة تتصدى للحكم منفردة لا يحقق الانتقال الديموقراطي المطلوب. ليست هذه نظرية جديدة في التقعيد لمراحل الانتقال الديموقراطي بل هي النمط الاكثر نجاحاً في التجارب العالمية (وخاصة الامريكية اللاتينية). حال الدول والمجتمعات الخارجة من الاستبداد تكون خليطا من الهشاشة الوطنية, وفقدان القواسم المشتركة العميقة (ما عدا قاسم العداء للنظام الاستبدادي), وغياب التجربة السياسية والديموقراطية الحقيقية التي لم تكن لتتيحها عقود السلطوية والإنسداد السياسي. يُضاف إلى ذلك ان الخصومات الايديولوجية والسياسية التي تنشأ في الصف الوطني, رغم توحده على خصومة المُستبد, تنفلت من كل قيودها في مرحلة التحرر الثوري, وقد تتحول إلى آلات تدمير حقيقية إن لم يتم ترشيدها ولجم انفلاتاتها الهوجاء. على هذا, تكون نقطة البداية في حقبة التوافق الوطني, وكما طُبقت في التجربة التونسية, الإتفاق على الدستور الجامع, وهو اتفاق يجب ان يسبق الانتخابات التشريعية والرئاسية. وعلى اساس الدستور التوافقي تنطلق العملية السياسية بمساراتها المتعددة. اما كتابة الدستور بعد اجراء الانتخابات التشريعية او الرئاسية فسوف يقود إلى التشكيك في حياديته واستمرار الاتهامات المُتبادلة بشأنه وبأنه كتب تحت تأثير الغالبية التي فازت بالبرلمان, او القوة المسيطرة على الحكم (مثلاً, الدستوران المصريان اللذان صيغا بعد ثورة يولو تعرضا ولا زالان يتعرضان للنقض وتهم الانحياز وعدم الحيادية). 
قطعت التجربة التونسية الى الآن اشواطا كبيرة ورائعة, وآخرها الانتخابات البرلمانية. ونتائج تلك الانتخابات تعزز منطق التوافق لأنها اشارت إلى عدم إمكانية اي حزب من الاحزاب الإنفراد بالحكم, وتفرض منهج المشاركة وإنشاء حكومة تآلف وطني. الشيء المقلق, مع ذلك، ان كثيرين يخشون ان يكون حزب نداء تونس هو حصان طروادة الذي يتسلل تحته النظام القديم برموزه وعفنه وفساده. من حق التونسيين ان يعلنوا عن تلك الخشية بأكبر صراحة ممكنة وبأعلى الصوت, وعلى نداء تونس ان يثبت العكس. ومصدر الخشية الثانية ان تتسلل الثمالة إلى نداء تونس وينحو بإتجاه اقصاء النهضة عن المشاركة في الحكم والنزوع نحو الاقصاء والتهميش عبر التحالف مع الاحزاب الليبرالية والعلمانية الاخرى, فتنقطع مسيرة التوافق الضرورية والمطلوبة والملحة في الفترة الانتقالية. في المراحل القادمة وبعد ان يترسخ المسار الديموقراطي تصبح خيارات الحزب الفائز بالانتخابات إزاء التحكم بالسلطة معقولة ومفهومة, لأنها ستقوم على ارضية صلبة. لكن الآن ما زالت تلك الارضية طرية ولا تتحمل انفرادات الاحزاب الايدولوجية بالحكم والسلطة. 
التخوفات التي تُثار حول "نداء تونس" قد تتعزز في حال فوز القائد السبسي بالانتخابات الرئاسية, وهذا يجب ان يدفع القوى الاخرى المنافسة للتوافق لإنجاح مرشح يعبر عن الربيع التونسي, وحتى يعادل فوز نداء تونس بالانتخابات التشريعية ويعود المشهد السياسي التونسي إلى نقطة توازن القوى التي تفرض على الجميع البقاء في منطق "التوافق". فوز القائد السبسي بالانتخابات الرئاسية يكسر ذلك التوازن, ويزيد من إغراء قوى النظام القديم كي تعود بقوة إلى الساحة, وهذه المرة على رافعة الديموقراطية والانتخابات. وإن حصل هذا فإن التجربة اليتيمة التي نعتز بها في المنطقة العربية تدخل مرحلة الخطر الحقيقي.