فلسطين: تغيير قواعد اللعبة ... والملعب!

عندما طالب الفلسطينيون في شهر أيلول، 2011، دول العالم جميعها بالاعتراف بـ "فلسطين" دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، قرأ كثيرون الخطوة بكونها قراراً استراتيجياً قررت عبره القيادة الفلسطينية تغيير مسار أوسلو الطويل والفاشل.
آنذاك كتبتُ في هذه الصفحات أن الخطوة تنطوي على ما هو أهم من "تغيير قواعد اللعبة" وهو التغيير في "اللعبة" ذاتها وفي "الملعب" التي تُخاض عليه (فلسطين: تغيير قواعد اللعبة ... والملعب!).
بيد أن التخوف الذي خشيه كثيرون وأنا منهم، تمثل في أن يتم تحجيم الخطوة الاستراتيجية الكبيرة وحمولتها وآفاقها الواسعة إلى مجرد "ورقة ضغط" على إسرائيل ومحض خطوة تكتيكية تندرج في سياسات الضغط التفاوضية وتُبقي الفلسطينيين في "الملعب التفاوضي" وفي "لعبة أوسلو التفاوضية".
بعد كل الآمال الكبيرة يومها، وانتزاع الفلسطينيين زمام المبادأة والفعل وارتباك إسرائيل ومؤيديها في واشنطن والغرب، خضع الفلسطينيون لضغوط دولية من هنا وهناك وجمدوا المسار الأممي، وعادوا "إلى طاولة المفاوضات"، وأضاعوا ثلاث سنوات أخرى.
اليوم كأن التاريخ القريب على أهبة أن يعيد نفسه، فثمة زخم كبير وإعادة امتلاك لزمام المبادرة بعد إعادة نفض الغبار عن المسار الأممي، وقرار باتجاه التحرر من لعبة وملعب المفاوضات، لكن في ذات الوقت هناك التخوف ذاته: تخوف العودة ثانية إلى المفاوضات بعد رفع الأسقف وتحضير الأرضية لملعب جديد تُخاض عليه المعركة.
ما كُتب في الجولة الأممية الأولى قبل ثلاث سنوات ينطبق تماما اليوم وكأنه كُتب تعليقا على آخر ما استجد فلسطينيا على الصعيد الأممي، ويستحق الاستعارة والعودة إليه أدناه، بما يشير إلى أن كل ما جرى في الفترة الماضية لم يكن سوى تضييع للوقت في الجانب الفلسطيني، واستثمار له في الجانب الإسرائيلي.
الوقت المهدور فلسطينيا يُستثمر دائما إسرائيليا عبر تعميق وترسيخ الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس.
الاحتلال والاستيطان والتهويد هي الآن أسوأ بكثير من الحال التي كانت قبل ثلاث سنوات.
آن الأوان للعبة إهدار الوقت وتقديمه هدية ثمينة لإسرائيل أن تتوقف. قبل ثلاث سنوات علقت على التطور الفلسطيني الأممي بما يلي وهو ما ينطبق على ما يحدث اليوم: "... الإنجاز الفلسطيني بالتوجه إلى الأمم المتحدة والحصول على عضو دولة مراقب وحتى هذه المرحلة كبير والزخم الذي تم توليده هائل ويجب المحافظة عليه وعدم إضاعته. جوانب هذا الإنجاز عديدة لكن يمكن توصيفها وتوصيف خطوة الذهاب بالقضية إلى الأمم المتحدة بعملية، بل مغامرة، جريئة هدفها يجب أن لا يكون تكتيكيا محصورا بتغيير قواعد اللعبة، بل تغيير اللعبة كلها وتغيير الملعب. اللعبة المملة هي المفاوضات العبثية التي ضيعت عشرين عاما عبر قواعد مجحفة وضعها حكم منحاز ومتواطئ هو الولايات المتحدة، وتدور على أرضية وملعب حدد معالمهما العدو نفسه ومعه الحكم المتواطئ.
من خلال تلك اللعبة تم نفي ملف القضية الفلسطينية عمليا وسياسيا عن أروقة الأمم المتحدة، وتحولت القضية إلى كرة تتقاذفها سياسات الخداع والكذب وإضاعة الوقت الإسرائيلية والأميركية التي كرست الاحتلال والاستيطان والتهويد على مدار سنوات المفاوضات الطويلة.
تشريد ملف القضية من حيزها الأممي والقانوني القوي المُدعم بقرارات دولية ومرجعيات حقوقية واضحة إلى حيز التفاوض الثنائي بهدف الوصول إلى حل سياسي كان معناه تجريد الفلسطينيين من عناصر القوة الوحيدة المتوفرة في ايديهم.
لم يكن هناك أي أوراق ضغط يملكها الفلسطينيون على طاولة المفاوضات التي ابتعدت بعيدا عن الأمم المتحدة وأقيمت في الملعب الاسرائيلي - الأميركي.
اللعبة والملعب والحكم فاسدون ولهذا فقد دفع الفلسطينيون ثمنا باهظا خارج حدود التصور.
كيف يمكن أن تقود مفاوضات استمرت لمدة عقدين من الزمان بهدف نظري هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلى تكريس هذا الاحتلال ومضاعفة الاستيطان وعدد المستوطنين اكثر من ثلاث مرات وتهويد القدس برمتها؟
من هنا بالضبط تكمن أهمية وتاريخية الخطوة الفلسطينية: من إمكانية خلق مسار جديد والتوجه إلى ملعب جديد. معركة الأمم المتحدة وذروتها الخطاب الشجاع والمحكم الذي ألقاه الرئيس الفلسطيني أعادت الاعتبار لقضية فلسطين أمميا ووضعتها على رأس جدول الأعمال العالمي.
أعادت التأكيد على أن قضية فلسطين ليست فحسب القضية المركزية في الشرق الاوسط وهي مفصل السلام والحرب فيه، بل وايضا لا يمكن ان يستقر العالم من دون ان تتحقق الحقوق الفلسطينية.
وقبل ذلك وخلاله انجزت هذه الخطوة ثلاثة مكتسبات كبيرة يمكن اعتبارها استراتيجية. الاول هو انتزاع زمام المبادرة والفعل من العدو والحكم معا، إسرائيل واميركا، وعكس مجرى التحكم في الامور الذي بقي عند الطرف الآخر خلال السنوات العشرين الماضية.
الفلسطينيون، والعرب من ورائهم، كانوا في موضع رد الفعل وكان المتحكم في المبادأة والسيطرة هو التحالف الاسرائيلي - الاميركي.
الخطوة الفلسطينية الاممية كسرت ذلك الاحتكار.
الثاني، هو الانتفاضة على الضغوط الاميركية التي بلغت مستويات هائلة وحاولت بالترغيب وبالوعيد ثني الفلسطينيين عن خطوتهم.
يُسجل للقيادة الفلسطينية بكل موضوعية تشبثها بالموقف والاصرار على المضي خطوة تقديم طلب العضوية رغم السعار الاميركي المُنحط اخلاقيا وسياسيا الذي شهدناه في واشنطن ونيويورك.
كانت مندوبة الولايات المتحدة الجالسة في الصف الاول خلال خطاب ابو مازن تمثل المصالح الاسرائيلية وليس الاميركية وهي ترفض حتى مجرد المشاركة في التصفيق منقطع النظير لكلمة فلسطين في المحفل الأممي. سوف يظل هذا المشهد عالقا في الذاكرة الجمعية الفلسطينية والعربية وكأن الولايات المتحدة تريد أن تؤكد أنها عدوة للحقوق الفلسطينية عمليا رغم كل الرطانة والتصريحات الرسمية ووعود كلنتون، ورؤية بوش، وتفهم اوباما، وكل الاوهام التي سرعان ما تنقضي عن اول انتخابات محلية وضغوط للوبي اليهودي.
الانجاز الثالث للخطوة الفلسطينية الاممية تمثل في خلق زخم وطني وشعبي كان الشعب الفلسطيني في أمس الحاجة إليه.
لقد تراكم في السنوات الماضية قدر هائل من الاحباط واليأس واللامبالاة في اوساط الفلسطينيين، وتبعثرت بوصلتهم الوطنية خاصة بعد الانقسام والشرخ الذي حصل بعد سيطرة حماس على غزة سنة 2007.
اصبحت القضية الوطنية ومعالمها مثار تهكم شرائح عريضة، ولم يعد الفلسطيني مدركا إلى اين المسير.
خطوة عضوية فلسطين وربما على رمزيتها في الجوهر تمكنت من لم الشعب الفلسطيني على هدف وطني واحد، وشحنت الناس بقضية تستحق الصراع من اجلها.
لكن المهم الآن هو الحفاظ على ما تم انجازه وعدم تبديده بالتراجع إلى الوراء.
شعار الشهور القادمة يجب ان يكون: تغيير اللعبة والملعب، وليس تغيير قواعد اللعبة فقط. معنى ذلك ان يعود ملف القضية إلى الامم المتحدة، وان تُصاغ الخطوات القادمة على ارضها ومن خلال مرجعياتها القانونية والحقوقية.
أي عودة إلى المفاوضات الثنائية من دون مرجعيات الامم المتحدة واشرافها معنى ذلك تذرية الانجاز والتخلي عنه والعودة إلى اللعبة القديمة والملعب القديم الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة.
بإعادة الملف للامم المتحدة يتم كسر الاحتكار الاميركي وسيطرته الحصرية على مجريات المستقبل الفلسطيني.
يجب رفض كل "الحلول الوسيطة" سواء التي طرحها اولاند او اللجنة الرباعية او غيرهم التي تريد إعادة الفلسطيني إلى الملعب القديم مع تحسين "قواعد اللعبة".