في الجدل حول قانون الأحزاب الذي نريد
آخر تحديث GMT 11:47:35
 فلسطين اليوم -

في الجدل حول قانون الأحزاب الذي نريد

 فلسطين اليوم -

في الجدل حول قانون الأحزاب الذي نريد

عريب الرنتاوي

انصرف اهتمام بعض أحزابنا السياسية إلى مادة واحدة في مشروع قانون الأحزاب المعروض على مجلس النواب، والتي تتعلق أساساً بعدد الأعضاء المؤسسين للحزب الناشئ ... الأصل ألا تثير هذه المادة حفيظة هذه الأحزاب طالما أنها نجحت في اجتياز “عتبة” الخمسمائة عضو المنصوص عليها في القانون ساري المفعول ... والأصل أن يثير تخفيض عدد المؤسسين الارتياح عن بعض الأحزاب القائمة، التي إن خضعت للتدقيق، فستفقد ترخيصها، لأنها لم تعد تتوفر على الحد الأدنى الراهن ... لكن مع ذلك، انصب الاهتمام هنا، وهنا فقط، كما يبدو من البيانات والتصريحات المتطايرة. تخشى بعض الأحزاب الجادة والجدية، أن نكون أمام فوضى حزبية عارمة، كأن يتكاثر عدد الأحزاب بصورة غير منطقية، تتسبب “بالزحام المعيق للحركة” ... لهؤلاء نقول إن رفع عدد المؤسسين في العام 2007 لم يقلص عدد الأحزاب إلا مؤقتاً، فنحن اليوم لدينا عدد من الأحزاب يفوق ما كان قائماً بموجب قانون 1992 المتساهل نسبياً في قضايا التسجيل و”الترخيص”... وأحسب أن حكاية التمويل المتساوي المضمون تلقائياً لكل حزب “شرعي” كانت السبب وراء هذه الكثرة الكاثرة من الأحزاب. أحزاب أخرى تخشى أن يفضي التساهل في “إباحة” الحق بتشكيل الأحزاب السياسة إلى مراجعة شروط التمويل، كأن يجري ربط التمويل بعدد الأصوات و/أو المقاعد التي يتحصل عليها في الانتخابات العامة، بلدية كانت برلمانية ... لذلك نرى ميلاً جارفاً عند هذه الأحزاب للتشديد على إبقاء الحد الأدنى لعدد المؤسسين للحزب عند حاجز الخمسمائة المعمول به منذ العام 2007 ... لكأن لسان حال هذه الأحزاب، لا يرى وسيلة سوى التمويل الحكومي، لاستنهاض العمل الحزبي، أو بالأحرى لبقائها، فهي اجتازت امتحان الترخيص / التسجيل، و “من بعدنا الطوفان”. الأصل في دستور 2011 أن تنسجم القوانين مع نصه وروحه، والمادة 128 قررت عدم جواز تقييد الحق الدستوري بالاشتراطات القانونية المبالغ بها ... وانطلاقاً من هذه الروح، نعتقد كما يعتقد كثيرون غيرنا، إن “إباحة” الحق بتشكيل الأحزاب، يبدو أمراً دستورياً خالصاً، ومنسجماً مع الدعوات الإصلاحية، ولا تجوز مصادرته بكثير من التعقيدات والاشتراطات التي تنطوي عليها القوانين ذات الصلة. أما “التمويل” فتلكم حكاية أخرى، أحسب أن آلياته واشتراطاته ومعاييره، باتت بحاجة للمراجعة والتمحيص بعد سنوات ثمانٍ من العمل بها، وهنا يجدر التركيز على بعض الملاحظات الجوهرية المهمة في هذا المجال: أولاً، برهنت التجربة على أن رفع عدد الأعضاء المؤسسين للحزب مقابل التمويل الحكومي الثابت، لم يفض إلى بناء منظومة حزبية نشطة وفاعلة، بل أدى إلى “زحام معيق للحركة”، ووسع من دائرة العضوية الشكلية/ الورقية، وهذا مسار لن يتوقف، وقد لاحظنا ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الأحزاب المسجلة في العامين الفائتين بصورة لافتة. ثانياً، ثمة ضرورة للتمييز بدقة بين الحق في تشكيل الأحزاب، وهو حق غير قابل للمصادرة أو التضييق من جهة، وحق الحزب في لحصول على المال العام، وهذا الحق يجب أن يظل مقيداً ومشروطاً، وربما أظهرت التجربة أن المعيار الوحيد لأحقية الحزب في الحصول على المال العام، إنما يكمن في الوزن الانتخابي للحزب، وليس بعدد الرجال والنساء المسجلين على قوائمه، وأحياناً بصورة شكلية مؤسفة، خاصة في الأوساط النسائية. ثالثاً: إن الالتزام بهذا المعيار، سيقلص عدد الأحزاب خلال سنة واحدة على الأكثر، إلى النصف، الأمر الذي سيوفر فرصة لمضاعفة التمويل للأحزاب الأكثر جدية والأكثر توافراً على فرص البقاء والنمو والتمدد ... ولا ينبغي أن نتلفت كثيراً لأحزاب صغيرة ستنشأ وتنحل إذا ما خُفّض عدد المؤسسين، فهي من جهة لا تكلف الخزينة قرشاً واحداً، وهي من جهة ثانية ستخضع لامتحان الجدية عند أول انتخابات نقابية أو بلدية أو برلمانية، وعند هذا الامتحان يكرم الحزب أو يهان. رابعاً: لا ينبغي أن يكون هاجس المشرّع الأردني، ولا “بؤرة التركيز” في النقاش العام حول مشروع قانون الأحزاب، منصباً على “كثرة الأحزاب” أو “عدد المؤسسين” ... في مختلف دول العالم، هناك كثرة كاثرة من الأحزاب السياسية، التي لا يصل منها إلى البرلمان إلا حفنة صغيرة منها، وغالباً بأقل من أصابع اليدين، أما بقية الأحزاب، فإما أن تكون كالزبد الذي يذهب جفاءً، أو أنها تستمر كمجموعات حلقية ضيقة، تدور حول فكرة أو مصلحة أو قضية هامشية محددة. خلاصة القول: إن أفضل قانون للأحزاب السياسية لن يُنشئ أحزاباً ولا نظاماً أو منظومة حزبية ... الأحزاب تنشأ كتعبير عن “الإرادة الشعبية” وتمارس دورها كأدوات لصياغة هذه الإرادة وتظهيرها والتعبير عنها ... وإذا كنا بحاجة لمدخل قانوني لاستنهاض دور الأحزاب، فعلينا أن نبدأ من قوانين الانتخابات العامة، وليس من قانون الأحزاب على أهمية هذا الأخير. 

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

في الجدل حول قانون الأحزاب الذي نريد في الجدل حول قانون الأحزاب الذي نريد



GMT 13:02 2020 الإثنين ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

ملاحظات أولية لمواطن بسيط

GMT 12:58 2020 الإثنين ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الوجه الجديد للأزمة الأميركية

GMT 12:53 2020 الإثنين ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

عن أسرانا المنسيين

GMT 12:49 2020 الإثنين ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

سيد بايدن: فكّر بغيرك

GMT 12:44 2020 الإثنين ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

ثمّة متسعٌ للمزيد

GMT 08:01 2020 السبت ,31 تشرين الأول / أكتوبر

حذارِ من الحرب الأهليّة في فرنسا

GMT 14:10 2020 الأربعاء ,28 تشرين الأول / أكتوبر

الكُرسِيُّ المَلعون سَبَبُ الخَراب

GMT 13:52 2020 الأربعاء ,28 تشرين الأول / أكتوبر

الثلاثاء الكبير: إسرائيل بانتظار بايدن!

أبرزها ذلك الفستان الأزرق الذي تألقت به كيت ميدلتون من "زارا"

10 إطلالات لسيدات العائلات الملكية في متناول اليد تعرفي عليها

لندن ـ فلسطين اليوم
على الرغم أن خزانة ملابس سيدات العائلات الملكية تحتوي على فساتين باهظة الثمن، لكن هن أيضا يتألقن بأزياء بأسعار ذات ثمن قليل وفي متناول اليد، ويمكن لأي من السيدات الوصول لها بسهولة في العلامات التجارية المختلفة مثل زارا "Zara"، وجاب " Gap" وتوب شوب "Topshop" وغيرها المنتشرة في جميع أنحاء العالم، ونستعرض معًا في السطور التالية 10 إطلالات لسيدات العائلات الملكية تقل تكلفتها عن 100 دولار، لتبقى في متناول اليد. كيت ميدلتون في أول ظهور لكيت ميدلتون دوقة كامبريدج، في إجازة شهر العسل، طلت بفستان أزرق من زارا "Zara " بحوالي 90 دولار، وهو لم يبقى على الموقع الإلكتروني للعلامة التجارية كثيرا، إذ نفذ من الأسواق سريعا، وفي زيارة لدوقة كامبريدج، إلى نيوزيلندا ارتدت قميص كاروهات مريح من "Gap"، وهو عادة يباع بسعر 54.95 دولار، إلا أن ...المزيد
 فلسطين اليوم - طيران الإمارات يبدأ تسيير رحلات يومية إلى تل أبيب آذار المقبل

GMT 07:11 2020 الخميس ,29 تشرين الأول / أكتوبر

الاحتلال يفرج عن 7 أسرى من الضفة الغربية

GMT 16:06 2020 الأربعاء ,01 إبريل / نيسان

تنعم بحس الإدراك وسرعة البديهة

GMT 06:31 2018 الإثنين ,15 كانون الثاني / يناير

سيات تطبِّق تكنولوجيا جديدة وتعود للمنافسة

GMT 08:16 2016 السبت ,30 إبريل / نيسان

"ناسا" تعرض صور "مكعب أحمر" لامع في الفضاء

GMT 09:55 2017 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر

نانسي عجرم تحي حفلة افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة

GMT 19:47 2014 الجمعة ,03 تشرين الأول / أكتوبر

مستشفى نمرة العام يستقبل 107 حجاج من جنسيات مختلفة

GMT 00:18 2015 الجمعة ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

علي النادي يؤكد عدم تهاون شرطة المرور مع سيارات "الغاز"

GMT 07:01 2020 الإثنين ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

الاحتلال يعتقل شابا من بلدة سلوان

GMT 07:55 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبر

حلا كيك الماربل بالكريمة وتغليفة الشوكولاتة
 
palestinetoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

palestinetoday palestinetoday palestinetoday palestinetoday