رام الله تستعيد "زمام المبادرة" وحماس تفقدها، أين "القطبة المخفية"؟

يبدو أن السباق بين «المصالحة» و»التهدئة»، قد حسم لصالح الأولى ... ونقول «يبدو» لأن المشهد الفلسطيني بات يتحرك ويتقلب بسرعة غير مسبوقة ... قبل بضعة أسابيع فقط، كان خيار «التهدئة أولاً» قد سجّل بعض التقدم، مع تقدم الوساطات المتعددة لى هذا الطريق، وبالأخص القطرية والأممية ... اليوم، تقول الأنباء والأخبار المسربة، أن خيار «المصالحة أولا»، قد بدأ يحرز بعض التقدم.

قبل بضعة أسابيع، بدا أن الرئيس والسلطة في رام الله، قد تُركا جانباً ... إسرائيل حمّلت عباس مسؤولية تعطيل مسار التهدئة، واتهمته بالسعي لجر إسرائيل إلى مواجهة مع حماس، بل ولوّح قادتها بأنهم سيدفعون من أموال الضرائب الفلسطينية، ما قد يقتطعه عباس من أموال مخصصة للقطاع ... يومها صدرت تصريحات لافتة عن محمود الزهار، بدت فيه معالم الارتياح بادية بين سطورها، لاستعداد إسرائيل القيام بوظيفة «الجابي» لصالح سلطة الأمر الواقع في القطاع.

في تلك الفترة أيضاً، صدرت عن واشنطن، تصريحات مفادها «أننا لن ننتظر عباس إلى ما لا نهاية»، فإما أن يقدم البضاعة المطلوبة، وإلا فإن البحث جارٍ عن بدائل وخيارات أخرى، من بينها ألا تكون السلطة في غزة، حين إتمام فصول المصالحة والمباشرة في تطبيع الأوضاع وإنهاء الحصار وإعادة الإعمار ... لم يبق أحدٌ من رموز إدارة ترامب ذوي الصلة، إلا وأدلى بدلوه في هذا المضمار.

على خطٍ موازٍ، كانت الدوحة تتحرك بنشاط على خط «التهدئة» بين حماس وإسرائيل، وكان الموفد الأممي نيكولاي ملادينوف، يثير غضب السلطة، نظراً لتجاهلها، في مساعيه ومحاولاته التوسط لإبرام صفقة «التهدئة» المنشودة ... بدا حينها أن السلطة على وشك الدخول في أزمة علاقات مع مصر وقطر والمنظمة الدولية، وبدا أن غزة ماضية لخيار «الانفصال» تكريساً لواقع الانقسام، وأن السلطة في رام الله المهددة بالتهميش والتجاهل، قد تواجه تحدي استبعادها عن كل ما يدور في غزة ويحيط بها من مشاريع ومبادرات.

اليوم، يتحول المشهد على نحو درامي ... مصر أبلغت السلطة كما تقول المصادر، بأنها تستجيب لأولوية المصالحة على التهدئة، وأن وجود السلطة في غزة شرط لا بد منه، للمضي قدماً في مبادرة الوساطة بين حماس وإسرائيل، وأن الجهد المصري الذي سار وظل يسير على مساري التهدئة والمصالحة، سيعطي الأخيرة، الأولوية التي تستحق.

تحرك السلطة على أكثر من خط، بما فيها قبرص التي كانت مرشحة لاستضافة «رصيف» لنقل البضائع إلى القطاع، تحت الإشراف الأمني الإسرائيلي، يبدو أنه قد أثمر عن بعض النتائج ... والأنباء تتحدث اليوم، عن تراجع أصاب الوساطة القطرية، وحذر إضافي يهيمن على نشاط ملادينوف ... الأمر الذي يفسر «الارتياح الظاهر» في رام الله، والقلق البادي على ملامح الوجوه في غزة، وعودة قادة حماس إلى نبرة التهديد والتصعيد، على أمل استئناف ما انقطع من خيوط الأوهام والرهانات، على إمكانية حل مشكلات القطاع الإنسانية المتفاقمة، دونا حاجة للسلطة ودونما عودة لحكومتها ومؤسساتها وإداراتها إلى القطاع.

في خلفية هذا «الإنجاز» الذي حققته رام الله، يبدو أن هناك «قطبة مخفية»، جعلت بعض العواصم الدولية والإقليمية، تعود للأخذ بنظر الاعتبارات حسابات السلطة وحساسياتها ... لعل أهمها ما جرى تناقله من أنباء عن اتصالات إسرائيلية فلسطينية، وأمريكية فلسطينية، قد تفضي إلى معاودة اللقاءات بين واشنطن وإدارة ترامب بعد انقطاع ما هو علني منها لأكثر من ثمانية أشهر... فهل يندرج الموقف من عرض «الكونفدرالية» ثنائية كانت أم ثلاثية، في هذا السياق؟!

وفي خلفية هذا «الإنجاز» ما يجري من مشاورات وترتيبات قد تنتهي بقبول الرئيس عباس للقاء الرئيس الأمريكي على هامش الاجتماعات العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن كشف النقاب عن دعوة وجهها ترامب لعباس للاجتماع به في نيويورك.

وفي خلفية هذا «الإنجاز»، ما تردد عن «تبدلات» في مواقف عواصم خليجية نافذة، بالإضافة إلى القاهرة، مبعثها القلق من فرص نجاح «المبادرة القطرية» في إتمام ترتيبات تهدئة بين حركة حماس وإسرائيل، وهو أمرٌ تعده هذه الدول، بمثابة نصر كبير لقطر المحاصرة منذ أزيد من عام، والخاضعة لنظام عقوبات صارم، مشفوع بأوسع وأشمل الحملات السياسية والإعلامية والدعائية المضادة للدوحة.

السلطة التي بدا قبل بضعة أسابيع، أنها «فقدت زمام المبادرة» يبدو أنها بصدد استعادتها، لكن السؤال عن الثمن المدفوع نظير ذلك، ما زال بلا جواب ... وحماس التي بدا أنها نجحت في استثمار «مسيرات العودة الكبرى» لصالح بقائها في السلطة وتفكيك أزمات القطاع المتراكبة والمتراكمة، يبدو أنها بصدد فقدها ... لكن السؤال حول الأثمان التي سيتعين على الحركة دفعها والوسائل التي ستلجأ إليها لاستعادة زمام المبادرة من جديد، ما زال بلا جواب أيضاً ... والأجوبة على كلا السؤالين، واشتقاقاتهما، رهن بتطورات الأيام والأسابيع القليلة القادمة.

المصدر : جريدة الدستور

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع