السلطة والصلاحيات

الحوار الهام الذى أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الزميل الأستاذ ياسر رزق فى جريدة الأخبار يستحق التأمل الشديد والتحليل المفصّل.

ركّز الأستاذ ياسر رزق، بقدرته المهنية، على تفاصيل هموم الرئيس والرئاسة، وعلى التحديات التى تواجه الحاكم والمحكوم معاً.

وكان الزميل العزيز يدرك أن الرئاسة، أى رئاسة، يتم تقييم أدائها -بالدرجة الأولى- بقدرتها على التصدى لمشاكل المواطنين المزمنة وإيجاد حلول جذرية لها.

ومن الواضح أن الرئيس السيسى قد ترك الباب مفتوحاً فى احتمالات التغيير الوزارى إذا دعت الضرورة، وأكد ضرورة وجود حركة للمحافظين خلال شهر يناير المقبل.

وفى يقينى أن الخطأ الكبير الذى عشنا فيه لسنوات طويلة هو تركيز المسئوليات على أعلى سلطة تنفيذية فى البلاد وهى الرئيس ومجلس الوزراء.

إن السلطة التنفيذية بمعناها الواسع ليست الرئيس والحكومة وكبار الموظفين، لكنها أيضاً -وهذا هو الأهم- هى الإدارة المحلية.

الإدارة المحلية هى الجهة الإدارية التى تتصل مباشرة بهموم الناس من الإسكندرية إلى الصعيد، ومن القاهرة إلى أسوان.

الإدارة المحلية هى التى تمسك بيد الجماهير فى مطالبها اليومية من احتياجات الماء، والكهرباء، والطرق، والصحة، والمدارس، واحتياجات السلع التموينية.

من هنا أتعجب، وما زلت، من أسباب عدم تطبيق القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس الراحل أنور السادات بإعطاء المحافظين سلطة رئيس الجمهورية فى محافظاتهم.

كل محافظة لها همومها الخاصة، ولها تحدياتها المختلفة التى تحتاج حلولاً جذرية من واقع البيئة المحلية التى يعرفها خير معرفة أهلها والمعايشون لها.

إن مصر بحاجة إلى ثورة إدارية كبرى بتخليص المحليات من بيروقراطية السلطة المركزية التى تمسك بمفاتيح التمويل والتشريع والقرار السياسى.

المطلوب عمل قواعد عامة منظمة لحركة المحليات، ثم نترك بعدها للمحافظ وللمجالس المحلية المرونة الكافية فى سلطة إيجاد حلول عملية ونهائية للكثير من المشاكل.

الأيدى المرتعشة لا يمكن لها أن تصنع قرارات كبرى.

من هنا ننبه بشدة على أن الأهم من انتخابات البرلمان هى انتخابات المجالس المحلية التى يجب أن يكون فيها محاصصة لحمَلة الدكتوراه، والشباب، والشخصيات العامة من سكان المحافظة المقيمين فيها بشكل دائم.

لا تجعلوا الرئيس يتحول إلى وزير، ولا تجعلوا الوزير يتحول إلى محافظ، ولا تجعلوا المحافظ يتحول إلى عضو مجلس محلى.

أعطوا كل مسئول صلاحيات واضحة حتى يؤدى كل طرف مسئولياته بشفافية وكفاءة، بدلاً من أن يلقى بكل متاعبه وهمومه على السلطة الأعلى.

تلك هى المسألة، وهذا هو التحدى الحقيقى.