الأوروبيون والبريطانيون يتبادلون الاتهامات بينهما بشأن تعثر مفاوضات "البريكست"

تبادل الأوروبيون والبريطانيون الاتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويتمحور الخلاف حول التسوية المالية للانفصال ومصير الأوروبيين المقيمين في بريطانيا وانعكاسات بريكست على إيرلندا. وقال مسؤولون بارزون ودبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن الحكومة البريطانية تعيش في "أرض الخيال"، وذلك إذا كان في اعتقادها إمكانية انفصالها وديا عن الاتحاد الأوروبي من دون دفع المستحقات المالية، في حالة خرجت فعليا من الاتحاد.

وحذرت ثلاثة مصادر منفصلة داخل الاتحاد الأوروبي في بروكسل  من أن التوقعات البريطانية "بعدم التوصل لاتفاق مالي" لن يستوعب تداعيات انسحاب بريطانيا من أوروبا دون عواقب ذلك. ويثير السخط الأوروبي سؤالا جديا حول قيمة التأكيدات التي قدمها ديفيد ديفيس، وزير بريطانيا لمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع ، والخاصة بأساسيات الصفقة التجارية والمالية مع بريطانيا، وذلك في حالة عدم تمكن الطرفين من التفاوض عليها.

ويصر المسؤولون الأوروبيون على أنه إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون توقيع الصفقة، ستترك ثقبا أسود وعجزا ماليا بنحو 20 مليار يورو في موازنة السبع سنوات للاتحاد. وقال دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي شارك في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد، إن فكرة عدم الوصل لاتفاق تفشل تماما في فهم الاتحاد الأوروبي أو الغضب الذي قد يؤدي إلى مغادرة بريطانيا دون دفع فواتيرها، وهذا نوع من الخيال، وفي هذا الصدد، فإن الاتحاد الأوروبي لن يكون مظلة لبريطانيا، وسيقطع سلاسل الوصل كافة.

وقال مصدر ثان في بروكسل، إذا سارت الأمور على هذا المناول، فإن دول الاتحاد السبع والعشرين ستكون مشغولة في محاولة خفض تداعيات الميزانية. وإن التركيز على الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبي والتي تساهم فيها بريطانيا بنحو 10 مليار يورو سنويا يطرح سؤلا حول ما إذا كانت تريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، مستعدة لدفع ثمن هذه الخطوة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي وضعها السد ديفيس.

وتعهدت ماي بدفع بريطانيا مستحقاتها في عامي 2019- 2020؛ لتأمين الصفقة الانتقالية والتجارية المستقبلية، ولكن وفقا لبعض المصادر، هذا المبلغ فقط لضمان خروج بريطانيا وليس الصفقة التجارية. ومن غير المؤكد أيضا أن الاتحاد الأوروبي الذي يطالب بـ60 مليار يورو؛ لتسوية عضوية بريطانيا، سيقبل فقط بـ20 مليار لخروج الدولة الأوروبية.

وتستمر دورة الميزانية الحالية للاتحاد الأوروبي حتى عام 2020، وبالتالي سيكون هناك سنتين غير مدفوعتين الأجر من قبل بريطانيا في حالة خروجها. وتثير التحذيرات من أوروبا أيضا شكوكا حول السيناريوهات المحتملة، حال حدث ذلك، ومن الممكن أن يعطل الاتحاد الأوروبي الاتفاق التجاري والطيران وتبادل المعلومات مع بريطانيا.

وحذرت مصادر الاتحاد الأوروبي من أن أي سيناريو لعدم إتمام الصفقة، سيكون في إطار المادة 50، والتي يمكن أن تصادق عليه غالبية دول الاتحاد الأوروبي، وسيجبر بريطانيا أيضا على التصديق على تلك الصفقات "السريعة" من خلال برلمانات الاتحاد الأوروبي الـ 38 والإقليمية.