100 منظمة أهلية فلسطينية تُطالب محمود عباس بصرف رواتب الموظفين

 طالبت 100 منظمة أهلية فلسطينية, الرئيس محمود عباس بصرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، في وقت طاول قرار عدم الصرف رواتب الأسرى في السجون الإسرائيلية والأسرى المحررين وأسر الشهداء وقالت مصادر فلسطينية في تصريحات إلى "الحياة" إن رئيس "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" عيسى قراقع ونحو 20 أسيرًا محررًا التقوا عباس قبل أيام قليلة وطالبوه بصرف رواتب آلاف الأسرى، والأسرى المحررين وأسر الشهداء، وتلقوا منه وعدًا بحل المشكلة "قريباً".

و عقد عشرات الأسرى المحررين المنتمين إلى حركة "فتح"، من بينهم أعضاء في مجلسها الثوري، وموظفون في أجهزة السلطة الفلسطينية، اجتماعًا في مدينة غزة أمس، لمناقشة قضية عدم صرف الرواتب.

وكان الأسرى من القطاع في السجون الإسرائيلية وجهوا رسالة إلى السلطة والشعب الفلسطيني قالوا فيها إنهم "فوجئوا" بوقف رواتبهم، وأن ذلك "قض مضاجعهم وآلمهم"، متسائلين عن سبب معاقبتهم وتغريمهم ثمن الخلافات السياسية.

وأصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان نداءً عاجلًا، لصرف رواتب الموظفين العموميين ورفع الحصار الإسرائيلي ووقف الانهيار الخطير في القطاع.
 وطالبت المنظمات عباس بـ "ضرورة اتخاذ قرار فوري بصرف الرواتب لأن ذلك حق طبيعي كفله القانون"، داعيةً إلى "تحييد سكان القطاع وخدماتهم الأساسية وحقوقهم الدستورية وعدم زجّهم في أتون الصراعات السياسية". كما دعت المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة إلى العمل على تقديم مساعدات إغاثية عاجلة وفورية لكل القطاعات الخدمية في غزة.

وتظاهر عشرات من موظفي السلطة في القطاع أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة غزة، للمطالبة بصرف رواتبهم أسوة بزملائهم في الضفة الغربية المحتلة، بعد تأخرها نحو ثلاثة أسابيع. وأعلنت النقابة العامة للموظفين خلال الوقفة الاحتجاجية، سلسلة فعاليات تصعيدية ستنظم في شكل يومي "إيذانًا بيوم الهبة الكبرى التي ستكون يوم 30 من الشهر الجاري تزامنًا مع موعد عقد المجلس الوطني"، وفق ما قال رئيس النقابة عارف أبو جراد، الذي أعرب عن أمله بأن "تُحل قضايا غزة قبل عقد المجلس الوطني" و "إلا سيكون لنا رد فعل مميز يتناغم مع هذا الحدث الكبير".

 وطالب عضو المكتب السياسي لـ "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" طلال أبو ظريفة حكومة التوافق الوطني بـ "وقف سياسة التمييز العنصري بين أبناء شعبنا في غزة والضفة".