"أمان" يعقد لقاءً في غزة حول توسيع دائرة الرقابة على الانتخابات

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، وبالشراكة مع مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، السبت، لقاءً في قطاع غزة، بهدف توسيع دائرة الائتلاف الأهلي للرقابة على الانتخابات، بحضور ممثلين عن المؤسسات الأهلية من الضفة وقطاع غزة .

وافتتح اللقاء مجدي أبو زيد، المدير التنفيذي لائتلاف "أمان"، موضّحًا أهمية إجراء الانتخابات المحلية، كونها أحد أهم أدوات المساءلة المجتمعية، وتوسيع نطاق عمل الائتلاف الأهلي للرقابة على الانتخابات، لتفعيل دوره في العمل بشكل جدي وفعّال في التحضير والرقابة على عملية الانتخابات المحلية، والضغط في اتجاه تنفيذها في كل محافظات الوطن، لضمان حقوق المواطنين في الترشح والتصويت في الانتخابات.

وتحدث عارف جفّال، المدير التنفيذي للمرصد العربي للديمقراطية والانتخابات، عن جهود مؤسسات الائتلاف الأهلي للرقابة على الانتخابات، في التنسيق وقيادة حوار وطني حول الانتخابات المحلية، بين كل الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في الضفة وقطاع غزة، مع أهمية استمرار المجتمع المدني في نهجه الهادف إلى خلق حالة حراك عام في اتجاه الضغط لإجراء الانتخابات المحلية في مرحلة واحدة، وفي محافظات الوطن كافة.

وأكد بيان صدر عن الائتلاف الاتفاق، خلال اللقاء، على الاستمرار في توسيع قاعدة المشاركة في الائتلاف الأهلي للرقابة على الانتخابات، من خلال دعوة المزيد من المؤسسات ذات العلاقة للانضمام إلى الائتلاف، ليصبح ائتلافًا وطنيًا واسعًا، وأن يتم العمل مع جميع الأطراف السياسية لضمان تهيئة الأجواء الإيجابية، والسماح بمشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم، في الانتخابات المحلية المقبلة. واتفق المجتمعون على أن الانتخابات المحلية حق أساسي للمواطنين، وأنه لا يجوز تعطيلها لأسباب سياسية، ناتجة عن الانقسام وتبعاته، معتبرين أن ما يشاع عن منع إجراء الانتخابات في غزة لن يثنيهم عن توسيع الائتلاف وتطويره وتدريبه، وجعله جاهزًا لأي عمليات انتخابية مستقبلية في الضفة وغزة، كون الانقسام، من وجهة نظرهم، حالة طارئة وغير دائمة، ولن يتم التسليم بنتائجه كما يفعل السياسيون.

وفي سياق آخر، عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة اجتماعًا في مدينة غزة، مع عدد من المؤسسات الأهلية والرسمية والأكاديميين والباحثين، بغرض نقاش بيئة العمل الخاصة والبيئة المحيطة بعمل ائتلاف "أمان" في قطاع غزة، ومدى تأثيرها على الخطط التنفيذية والأولويات والتدخلات والنشاطات، التي من المهم أن يركز عليها "أمان" في القطاع، حتى العام 2020.