منح صلاحيات لوزير الداخلية الإسرائيلي لسحب الإقامة من المقدسيين والجولانيين

تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، الأحد، مشروع قانون لمنح وزير الداخلية، أريه درعي، صلاحيات لسحب الإقامة من فلسطينيين في القدس المحتلة ومن سوريين في الجولان المحتل، أدينوا بعمليات معادية أو أدينوا بعدم الولاء لدولة إسرائيل. وجاء تشريع مشروع القانون في أعقاب قرار المحكمة العليا الذي ألغى سحب الإقامة لأربعة فلسطينيين من القدس المحتلة، حيث أرجأ القضاة قرارهم لحين السماح للكنيست بالمصادقة على قانون يسمح للمحكمة بإلغاء إقامتهم.

وبادر لمشروع القانون عضو الكنيست أمير أوحانا، ردًا على قرار المحكمة العليا، في أيلول / سبتمبر، والقاضي بإلغاء قرار وزار الداخلية الصادر قبل 10 أعوام بسحب الإقامة من أربعة فلسطينيين، من سكان القدس المحتلة، أحدهم كان وزيرًا في الحكومة الفلسطينية، وتم انتخاب ثلاثة آخرين للبرلمان الفلسطيني مع حماس، حيث سوغت المحكمة قرارها بأن وزير الداخلية تصرف دون صلاحيات.

وعلقت المحكمة إلغاء القرار حتى ستة أشهر، لحين السماح للكنيست بالمصادقة على مشروع قانون يسمح بسحب الإقامة من نواب القدس الأربعة، حيث يسعى عضو الكنيست أوحانا في هذه المرحلة إلى المصادقة على مشروع القانون، في غضون الفترة التي حددتها المحكمة العليا. وفي العام 2006، صادرت السلطات الإسرائيلية بطاقات الهوية المقدسية من النواب محمد طوح وأحمد عطون ومحمد أبو طير، والوزير السابق في حكومة "حماس"، خالد أبو عرفة، حيث تم اعتقالهم بعد اعتصام لأشهر عدة في مقر الصليب الأحمر في المدينة المحتلة، وقضوا أشهرًا في السجن قبل إبعادهم إلى الضفة الغربية المحتلة. وينص مشروع القانون، على منح صلاحيات لوزير الداخلية لسحب الإقامة، ليس فقط من مواطنين سمح لهم بدخول البلاد، وإنما لمواطنين يقطنون في القدس المحتلة والجولان السوري المحتل، ولم يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية.

وينص مشروع القانون على إمكانية إلغاء الإقامة بسبب اعتبارات تتعلق بانتهاك الولاء لدولة إسرائيل، أو المشاركة في أعمال تعتبرها إسرائيل عدائية أو متطرفة، حيث سحب وزير الداخلية، روني بار أون، في العام 2006، الإقامة من نواب ووزير القدس بذريعة انتهاك الولاء. واشترط في حينه إلغاء قراره مقابل أن يقدم الأربعة استقالتهم من المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية، بيد أنهم رفضوا ذلك، فأصر الوزير على سحب إقامتهم وإبعادهم عن القدس المحتلة، بذريعة أنهم نشطاء في مؤسسات حركة "حماس".