الكنيست الإسرائيلي يقرّ قانونًا يسمح بمصادرة أراضي مواطني الضفة والسلطة تدينه

اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، "قانون التسوية" الذي صوت عليه الكنيست الإسرائيلية، ليلة الإثنين بالقراءتين الثانية والثالثة، مرفوض ومدان، مشيرا إلى أن هذا القانون مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334. وطالب أبو ردينة في تصريح صحافي صباح الثلاثاء المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها. وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر الليلة الماضية، بصورة نهائية قانون مصادرة أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وقالت وسائل إعلام عبرية أن القانون الجديد أيده 60 نائبا، بينما عارضه 52 بمن فيهم بيني بيغن من الليكود. ويهدف اقتراح القانون إلى "تسوية" آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بالضفة. وحذّر رئيس المعارضة الإسرائيلية، يتسحاك هرتسوغ، من التصويت على اقتراح القانون، وذلك بدافع الخشية من تقديم لوائح اتهام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد جنود وضباط إسرائيليين.
 
ووصف هرتسوغ القانون بأنه "ضم فعلي"، مضيفا أن معارضته للقانون تنبع من "معارضته للضم، وليس من مشكلة مع المستوطنين أو المستوطنات، وإنما مع إدخال آلاف الفلسطينيين إلى داخل الدولة اليهودية". يذكر أنه تم وضع القانون لتجنب تكرار تجربة إخلاء مستوطنة "عمونا" بأمر من المحكمة العليا لكونها مقامة على أراض خاصة تابعة لسلواد برام الله.

من جهته قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أنه لم يعد هناك أي مبرر على الإطلاق للاستمرار في تأجيل الاحالة إلى محكمة الجنايات الدولية بشأن ملف الاستيطان وكافة جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة إسرائيل. وأضاف البرغوثي، في تصريح صحافي، ردا على مصادقة "الكنيست الاسرائيلي" الليلة، على مشروع قانون شرعنة الاستيطان، أن الهدف من القانون هو :أولا: تحويل 120 بؤرة استيطانية إلى مستوطنات جديدة.

ثانيا: يشرع هذا القانون الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة ومصادرتها لصالح المستوطنات.

ثالثا: أن القانون سيتيح لإسرائيل الاستيلاء على ما يسمى بمناطق “C” والتي تصل مساحتها ما نسبته 62% من اراضي الضفة الغربية.

رابعا: أن هذا القانون يعني القضاء على فكرة إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وحقيقية ويهدف إلى تحويل السلطة الفلسطينية إلى سلطة كانتونات ومعازل عيمة السيادة.
 
وأضاف البرغوثي، أنه من الواضح أن نتنياهو ونفتالي بينت يتقاسما الادوار لتمرير هذا المشروع الخطير. وأوضح البرغوثي، أنه لم يعد هناك مبررا لأي كان أن يتحدث عن حل الدولتين دون أن يسعى إلى فرض عقوبات ومقاطعة على اسرائيل التي تقتل باستيطانها هذا الحل. 

ومن جانبه أكد الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الثلاثاء، أن "السلطة" التي لا تستطيع حماية أملاك مواطنيها وأراضيهم عليها أن تغادر وتفسح المجال للشعب أن يُقاوم المحتل ويحمي أرضه وممتلكاته في إشارة إلى إقرار برلمان الاحتلال قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية وشرعنة البؤرة الاستيطانية.

وأكد الدكتور الهندي في تصريح صحافي أن على السلطة أن تخجل من ملاحقة المجاهدين والمناضلين في الضفة الغربية المحتلة خدمة للمحتل الذي يصادر أرضهم ويهدم بيوتهم.

وأشار عضو المكتب السياسي للجهاد إلى أن التلويح بالتوجه للمحكمة الجنائية الدولية يُذكرنا بكل الأوهام السابقة التي لَمَحت بها السلطة الفلسطينية. 

وأوضح، أن "إسرائيل" تبني كل يوم مستوطنات وتسن قوانين عنصرية بينما السلطة تلاحق المقاومة ثم تتوجه للمؤسسات الدولية تتوسل إنصافها !! مضيفاً: "إذا لم نساعد أنفسنا ونحمي حقوقنا ونوحد على المقاومة صفوفنا فلن ينصفنا أو يدافع عنا الآخرون.