مأمون أبو شهلا يوضح أن حكومة الوفاق الفلسطيني أنفقت 18 مليار شيكل منذ تشكليها

أعلن وزير العمل و رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل، د. مأمون أبو شهلا إن حكومة التوافق صرفت على قطاع غزة منذ تشكيلها في شهر حزيران /يونيو من العام 2014 وحتى نهاية العام الماضي 18.3 مليار شيكل أي بمعدل مليار ونصف المليار دولار سنوياً.

وقال أبو شهلا لصحيفة "الأيام" المحلية الاثنين: إن الحكومة نشرت المستندات التي تثبت ذلك، مؤكداً أن الحكومة تقوم بواجبها تجاه قطاع غزة على اكمل وجه رغم العراقيل والعقبات التي تواجه عملها بالإضافة الى التراجع الحاد في الدعم والمساعدات الدولية. وأكد أبو شهلا أن قطاع غزة في الوقت الحاضر يحصل على اكثر من 50 في المئة من مجمل الموازنة السنوية حسب بيانات وزارة المالية.

وأشار إلى أن القسم الأكبر من العاملين في قطاعي الصحة والتعليم في قطاع غزة يتلقون رواتبهم مباشرة من حكومة التوافق، بالإضافة الى قيام الحكومة بتنفيذ وتمويل المشاريع الرئيسية كمشاريع المياه والكهرباء والاعمار والزراعة.كما لفت الى قيام الحكومة بتمويل شراء معظم الادوية التي تصرف في منشآت وزارة الصحة في قطاع غزة.

وأكد الوزير أبو شهلا أن الحكومة تعاني من نقص في الموارد وتقليص المساعدات الدولية وعجز في الموازنة يبلغ نحو 250 مليون شيكل، مبيناً أن الدخل من الموارد المحلية الداخلية يبلغ نحو 900 مليون شيكل شهريا بينما تبلغ المصروفات الشهرية 1.15 مليار شيكل. وقال: ان مجمل مساهمة الدول المانحة في الموازنة لا يتجاوز العشرة في المائة، متهماً هذه الدول بتقليص دعمها بشكل كبير من أجل الضغط على الجانب الفلسطيني.

وأشار الى ان مجمل ما قدَّمه المجتمع الدولي من مساعدات للحكومة العام الماضي لم يتجاوز 450 مليون دولار أميركي من اصل مليار دولار كانت تتوقع الحكومة الحصول عليها. كما أشار الى ان مجمل ما قدمته الدول المانحة من التزاماتها خلال "مؤتمر القاهرة" لإعادة الاعمار الذي عقد في خريف عام 2014 لم يتجاوز الأربعين في المائة.

وقال أبو شهلا إن التجاذبات السياسية والانقسام يؤديان الى خلق مشاكل وتفاقم المشاكل القائمة، داعياً المواطنين الى الضغط على السياسيين من اجل انهاء هذه الإشكالات. ولفت الى تعرّض الحكومة لضغوط واضحة من المجتمع الدولي بخصوص موظفي قطاع غزة، مضيفاً ان الحكومة تلقت في هذا الاطار تهديدات وخصوصاً من بريطانيا والبنك الدولي والسوق الأوروبية المشتركة بوقف تقديم المساعدات بسبب موظفي غزة، مؤكداً ان الحكومة تعهدت بصرف الرواتب بطريقتها.

أما بالنسبة الى زيارة رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله لقطاع غزة، قأكد أبو شهلا ان قطاع غزة بالنسبة لرئيس الحكومة كأي مدينة فلسطينية أخرى وهو يتوق جدا لزيارتها والمكوث فيها لأشهر وإدارة الحكومة منه ودائماً ما يتحدث عن ذلك، ولكن بسبب الظروف الحالية وعدم حسم العديد من نقاط الخلاف مع حماس يؤخر هذه الزيارة. ولفت أبو شهلا الى وجود بعض الإشارات الإيجابية على صعيد حل المشاكل القائمة ورأب الصدع.

وفي سياق اخر اكد أبو شهلا ان حل مشكلة البطالة في فلسطين لن يتم من خلال مشاريع التشغيل المؤقتة، وانما بالمشاريع التشغيلية، ومن خلال تقديم القروض الميسرة وبفوائد بسيطة وبفترة سماح نسبية تمكن الخريجين والعاطلين عن العمل من إقامة المشاريع الإنتاجية بمتوسط 15 الف دولار للمشروع الواحد وهي الفلسفة التي قام عليها الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال قبل 14 عاماً.

 وأضاف أبو شهلا ان الصندوق بدأ العمل على تقديم قروض دواره بفائدة بسيطة لا تتجاوز 5 في المئة مع فترة سماح طويلة وبمبلغ لا يقل عن 15 الف دولار لتمكين المستفيدين من انشاء مشاريع ستخلق فرص عمل. وقال: اننا نتحدث عن استراتيجية لإقامة نحو خمسين الف مشروع في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الثلاث سنوات المقبلة تستطيع تشغيل نحو 250 الف متعطل عن العمل بواقع خمسة عمال لكل مشروع، مبيناً ان العديد من دول العالم نجحت في هذه التجربة.

وقال انه يعمل على الحصول على تمويل لتنفيذ مشاريع تشغيل مؤقت لعشرة الاف شاب خلال نهاية العام الجاري، ولكنه أصر على الاهتمام بتنفيذ المشاريع التشغيلية الإنتاجية من خلال مشاريع الإنتاج الصغير والتي تعدل ميزان المدفوعات والميزان التجاري.

وأكد أبو شهلا ان البطالة في فلسطين مرتفعة جدًا وتصل الى حدود 30 في المئة وفي غزة 42 في المئة وتزيد في صفوف الشباب وتحديداً الاناث، مبينا ان المشاريع التشغيلية المؤقتة ليست حلاً لها، وكذلك العمل في الأسواق الخارجية وخصوصاً الخليجية بسبب الفجوة بين التخصصات المطلوب في دول الخليج والمتوفرة في فلسطين، اضافة الى صعوبة المنافسة مع العمال المستقدمين من دول جنوب شرق اسيا بسبب قبولهم بالعمل بأجور ورواتب متدنية جداً.

وقال أبو شهلا ان الحكومة تعمل منذ فترة على حل إشكالية منع حملة الجواز الفلسطيني من دخول بعض دول الخليج، مبيناً ان الحكومة تلقت وعوداً بان يفتح الباب امام أبناء فلسطين لهذه الدول.  وانتقد النظام التعليمي في فلسطين والذي وصفه بالمشوه، مؤكداً ان الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي تجاه هذا التشوه وهي تريد ان تعدل النظام بما يسمح بزيادة اعداد المقبلين على التعليم المهني والتقني.وقال وزير العمل، انه يتوجب على الطلبة اختيار الكليات المطلوبة بمساعدة وزارة التعليم. ولفت الى ان الحكومة لا تستطيع حل كل المشاكل خصوصاً في ظل الاحتلال الجاثم والذي يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية من المشاكل القائمة.

 وفي ما يتعلق بتأخر صرف مستحقات المستفيدين من مشروع التشغيل المؤقت التابع لوزارة العمل، أكد ان التأخير هو لأسباب فنية فقط متوقعاً ان يتم صرف هذه المستحقات حتى نهاية الأسبوع الجاري.