عيسى يؤكد أن بناء الاحتلال الإسرائيل وحدات استيطانية في القدس يقويض السلام

اعتبر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، الخميس، أن مصادقة لجنة التنظيم والبناء المحلية في بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، على خطة لبناء 18 وحدة استيطانية لعائلات يهودية في حي جبل المكبر في القدس المحتلة "يعني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية في سباق مع الزمن في بناء وتوسيع المستوطنات وإقامة البؤر الاستيطانية الجديدة لفرض سياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين، ضاربةً بعرض الحائط المواقف الدولية والعربية والفلسطينية الداعية إلى وقف الاستيطان وتجميده وبالتالي إزالته.

وأشار عيسى في تصريح صحافي الخميس إلى أن إسرائيل تعلم أن استيطانها يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تنص على أنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الإقليم المحتل، وأن المادة 8/ب تعتبر من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 الاستيطان من قبيل جرائم الحرب.

وصدرت مجموعة من القرارات عن كل من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتوقف عن بناء أو توسيع المستوطنات، وتصريحات بعض الدول الرافضة لسياسة إسرائيل الاستيطانية، والتي تؤكد عدم شرعيتها، مضيفًا: "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية تعد غير قانونية وتشكل خرقًا للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة، وأكدت محكمة العدل الدولية عدم قانونيتها في فتواها الأخيرة الصادرة في شأن الجدار الفاصل بتاريخ 9/7/2004".

وأوضح أن قرار مجلس الأمن رقم 465 الصادر في 1/3/1980، دعا إسرائيل إلى تفكيك المستوطنات القائمة، وان تكف بشكل خاص وبصورة عاجلة عن إنشاء وبناء مستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس، وشدّد عيسى على أن استمرار الاستيطان الإسرائيلي يعني تقويض عملية السلام وتدمير رؤية حل الدولتين، لأن الاستيطان يغير الواقع الجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة ويتناقض بوضوح مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وكانت ما تسمى بـ"لجنة التنظيم والبناء المحلية" في بلدية الاحتلال بمدينة القدس المحتلة، صادقت على خطة لإقامة 18 وحدة سكنية استيطانية في حي جبل المكبر في المدينة، وقالت إذاعة "صوت إسرائيل" إن المصادقة كانت بالإجماع، وسيتم إيداع هذه الخطة لدى ما تسمى بـ"اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس" التابعة إلى الاحتلال، وذكرت أن الحديث يدور عن خطة بناء تقدمت بها "جمعية العاد" اليمينية المتطرفة، علماً أن هذه الجمعية تسيطر على بناية سكنية في جبل المكبر، وأن خطة البناء الجديدة هي عبارة عن وحدات سكنية إضافية.