وزير الاقتصاد الروسي يناقش إلغاء العقوبات الاقتصادية

بحث وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم أوريشكين، القيود التجارية مع الاتحاد الأوروبي لتحسين التبادل التجاري بين الجانبين، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الحادية عشرة للمنتدى الوزاري في منظمة التجارة العالمية، وأكد في تصريحات من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، الأربعاء، أنه التقى مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون التجارية سيسيليا مالمستروم على هامش المنتدى، وبحث معها إلغاء القيود التجارية بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

وتراكمت تعقيدات تجارية جدية بين روسيا والاتحاد الأوروبي، على خلفية حرب العقوبات بين الجانبين، التي بدأت منذ عام 2014، حين فرض الغرب عقوبات قطاعية اقتصادية ضد روسيا، وردت موسكو بحظر دخول مجموعة كبيرة من المنتجات الغذائية الغربية إلى السوق الروسية.
 
وقال أوريشكين، في كلمته أمام المنتدى الوزاري في منظمة التجارة العالمية، إن «العقوبات واحدة من أكثر الصيغ عدائية في حماية السوق الداخلية»، وعبر عن قناعته بأن «العقوبات ليست مجرد سياسة، وغالبًا ما تكون مسألة اقتصادية"، وعلى الرغم من وجود هذه المنغصات للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، فإن هناك تقاربًا لافتًا بين المواقف الروسية والأوروبية في القضايا المتصلة بمنظمة التجارة العالمية،وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤيد ما تقترحه روسيا داخل المنظمة، فضلًا عن تقارب الموقفين الروسي والأوروبي حول أهمية منظمة التجارة العالمية كمنظومة إدارة وتنظيم للتجارة العالمية.

وفي حديث مع الصحافيين، على هامش المنتدى الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، توقف وزير التنمية الاقتصادية الروسية عند وضع الاقتصاد الروسي، وقال: «لا نتوقع خلال الأشهر المقبلة مزيدًا من انخفاض مستوى التضخم السنوي»، لافتًا إلى أن الروبل الروسي لن يشهد في الفترة المقبلة تعزيزًا لقيمته، كما حدث مطلع العام الجاري، وهو ما يزيد من فرص الضغوط التضخمية.

وجدير بالذكر أن التضخم في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كان عند مستوى 2.5 في المائة وفق المؤشر السنوي. وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يصل التضخم مستوى 2.5 إلى 2.6 في المائة في مجمل عام 2017، بينما يتوقع البنك المركزي الروسي أن يكون التضخم في مجمل العام عند مستوى قرب 4 في المئة.

وفي عام 2018 توقع الوزير أوريشكين أن يكون التضخم عند 4 في المائة، وقال إن كثيرًا من العوامل التي تحدد مستوى التضخم قد تبلورت منذ الآن، وبالنسبة لتقلبات الروبل، عبر عن قناعته بأن سعر صرف الروبل سيكون أكثر استقرارًا خلال الفترة المقبلة، ولن يشهد تقلبات حادة، لافتًا إلى أن سعر صرف الروبل حاليًا يقف عند المستويات التي تتوافق مع المعطيات الأساسية، وقال إن سعر الصرف سيتغير العام المقبل وفق التغيرات في السوق بشكل عام، وبناء على سلوك اليورو والدولار، ورجح أن يكون هروب رؤوس الأموال من السوق الروسية خلال العام المقبل أعلى من التوقعات. وكانت الوزارة قد توقعت في وقت سابق هروب رؤوس أموال بقدر نحو 7 مليارات دولار من السوق الروسية، خلال العام المقبل 2018.