تل أبيب ترفض سنويا 25 ألف طلب علاج بينها 6 آلاف لمصابين بالسرطان

كشفت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، في إسرائيل، معطيات عن النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبيّة في قطاع غزة، وعدم توّفر إمكانيات علاج السرطان بالأشعة والعلاجات الكيماويّة. وتمنع إسرائيل ألوف المرضى الفلسطينيين من تلقي العلاج في مستشفياتها. وقالت إن هذه الأوضاع أودت بحياة 54 مريضاً خلال عام 2017، توّفوا خلال فترة الانتظار.
وبحسب معطيات المنظمة، فإن قرابة 25 ألف مريض فلسطيني من سكان قطاع غزة، ممن يتوجهون سنوياً بطلبات تصريح لتلقي العلاج، يتم رفضهم، ومن بين هؤلاء يوجد 6 آلاف مريض بالسرطان.

وقد وردت هذه المعلومات المقلقة خلال بحث أجري في لجنة مكانة المرأة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بعنوان: "الأوضاع الصحية للنساء في قطاع غزة"، وهو البحث الذي حاول رئيس الكنيست يولي أدلشتاين، وعدد من قادة اليمين فيه، إلغاءه، بدعوى أنه "طعنة سكين في ظهر إسرائيل". وقد رفضت رئيسة اللجنة، عايدة توما سليمان، هذه المحاولات، وأصرت على إجراء البحث. وقد حضر بعض نواب اليمين للتشويش عليه، لكنهم لم يستطيعوا إسكات صوت التضامن مع أهل غزة.

وقالت توما سليمان إن "أكثر من عقد من الزمن وقطاع غزّة ينزح تحت الحصار الإسرائيلي، وسط تقييدات وتضييقيات غير إنسانية على حركة التنقل وحركة التجارة، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية هُناك. وحكومات إسرائيل المتعاقبة هي المسؤول الأكبر عن الكارثة الإنسانية التي تعصف بسكّان القطاع، في ظل انقطاع الموارد المعيشية، والنقص الحاد في الخدمات الطبيّة. لهذا قررت عقد هذه الجلسة الهامة التي تناقش أوضاع النساء الغزّاويات الواقعات تحت الاحتلال، وإسقاطات الحصار على جميع مناحي حياتهنّ. وقد تعرّضت في الأسبوع الأخير لهجمة وانتقادات واسعة بادعاء أن اللجنة برئاستي يجب أن تنظر في قضايا النساء الإسرائيليات، وليس الفلسطينيات، لكننّي أقول هُنا مرّة أخرى: إن التجربة والواقع المرير الذي فرضه علينا الاحتلال أثبتا أنّ أمن النساء الإسرائيليات مرتبط بوضعية النساء الفلسطينيات في غزّة، وباستمرار الحصار. عندما تُعاني النساء في غزّة تحت حصار غير إنساني، لا مفرّ من أن يؤثر ذلك على أمان سكّان الجنوب".

واستعرض مركز "جيشا - مسلك" تقريراً تحت عنوان "أحلام معلّقة"، رصد تأثير وإسقاطات الحصار على السكّان في غزّة، والنساء خصوصاً في جميع مجالات الحياة، أبرزها سوق العمل والحياة الأسريّة، والأثمان الاقتصادية والاجتماعية الباهظة التي تدفعها النساء، والتي نُسبت، بحسب التقرير، إلى استمرار الحصار على غزّة، وسط تقييدات شديدة على حريّة التنقل، خصوصاً في ظل الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وأشار التقرير إلى معطيات مؤلمة حول تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، بحيث إن أكثر من 70 في المائة من سكّان القطاع بحاجة إلى مساعدات إنسانية، و47 في المائة يعانون من انعدام الأمن الغذائي. كما أظهرت المعطيات أن الأوضاع المعيشية الصعبة تزداد حدّة في ظل زيادة نسبة البطالة خلال الأعوام العشر الأخيرة، بحيث وصلت ذروتها لـ70 في المائة لدى النساء، على الرغم من زيادة بنسبة 200 في المائة في عدد النساء المؤهلات للاندماج بسوق العمل. كما أشار التقرير إلى التقييدات الإسرائيلية على حرية التنقل لسكّان القطاع، التي تمنعهم من ممارسة أبسط حقوقهم لحياة أسريّة سليمة ومتماسكة، إذ تحول سياسات الفصل دون ممارسة هذا الحق، وتمنع التواصل الطبيعي بين أبناء العائلة الواحدة بين شقي الأراضي الفلسطينية، باستثناء حالات الزفاف والمرض الشديد وموت أحد أقرباء العائلة من الدرجة الأولى، كلّه وسط تقييدات لاصطحاب الأطفال والقاصرين وتقييدات زمنية ومكانية.

من جهة ثانية، تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أول من أمس (الاثنين)، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، هنأه فيه بمناسبة حلول شهر رمضان، وبتماثله للشفاء. وحسب مصادر إسرائيلية، فإن ريفلين طلب من عباس أن يسمع صوته ضد الطائرات الورقية التي يرسلها فتية غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية محملة بمواد متفجرة ومشتعلة، لما تسببه من حرائق. وقد رد عباس قائلاً إن على إسرائيل أن تغير سياستها تجاه قطاع غزة المحاصر، وإنه شخصياً يرفض أي عنف، ويفضل تحقيق السلام، لكن الحكومة الإسرائيلية تعرقل هذه المهمة طول الوقت، وتسعى سعياً إلى العنف والصدام.

وكان 3 وزراء فلسطينيين قد اجتمعوا مع وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، وطرحوا أمامه الأزمة في قطاع غزة.