أزمة غزة الاقتصادية تنذر بانهيار أمني ومتاعب دولية

يجلس وائل الوادية، 51 عامًا، في مصنعه في غزة بالقرب من الحدود مع إسرائيل، بعدما أغلقه جراء “أسوأ أزمة اقتصادية في حياته”، شاكياً تدهور الأوضاع في القطاع نتيجة عشر سنوات من حصار إسرائيلي وانقسامات فلسطينية داخلية، مشيرًا إلى أنّ “الوضع مزرٍ للغاية، القدرة الشرائية انخفضت إلى أدنى مستوى، لذلك تعاني الأعمال في غزة بشكل غير مسبوق”،  ما دفعه إلى خفض الإنتاج 70 في المئة والأجور 30 بالمئة، وتشغيل الموظفين يوماً واحداً كل ثلاثة أيام بعدما كانوا يعملون يومياً. لكنه يتمسك بالأمل بحصول “معجزة” لإنقاذ اقتصاد القطاع من “الموت الفعلي إذا أغلقت المصانع والشركات أبوابها”.
والوادية يدير مصانعه للمنتجات الغذائية منذ عام 1985، وحالته ليست فريدة، إذ إن تجاراً كانوا يوماً أثرياء، غرقوا في الديون مع وصول معدل البطالة إلى 43.6 في المئة، وفق تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ما أدى إلى انهيار متسلسل لأنشطة أعمال أخرى. وعلى رغم مبادرة محدودة قام بها عدد من التجار في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عرضوا فيها شطب الديون تحت شعار: “سامح تؤجر”، لكن حجم الديون كان أكبر بكثير.
ويلقي الغزيون اللوم أولاً على حصار اقتصادي تفرضه إسرائيل على القطاع، إضافة إلى صراع سياسي بين حركتي “فتح” و “حماس” مسّ بأبسط متطلبات حياتهم اليومية، كالكهرباء التي باتت تشكل مادة تجاذب بين الطرفين، وأمام هذا الواقع، يرى المحلل الاقتصادي ماهر الطباع أن القطاع “دخل موتاً سريرياً، ويحتاج حلولاً جذرية وحقيقية ومستدامة، لا حلولاً موقتة قصيرة الأجل”. فيما السؤال المطروح هو عن مدى احتمال أن توقد الظروف الصعبة الأوضاع الأمنية مع إسرائيل. وفي هذا المجال، يقول رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك: “نحن نشهد مأساة حقيقية، غزة تمر بأزمة إنسانية حقيقية، انهيار اقتصادي سيقود إلى انهيار أمني، ما سيسبب متاعب للمجتمع الدولي، ولإسرائيل أيضاً”.