"حماس" تنتقد شطب أي لاجئ من قيودها في حال تغيّبه عن لبنان

أثارت دعوة وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إلى شطب أي لاجئ من قيودها في حال تغيّبه عن الأراضي اللبنانية، أو في حال حصوله على جنسية بلد آخر، استياء لدى الفلسطينيين في لبنان.
ففيما اعتبرت حركة "حماس"، أن هذا الموقف يخدم السياسة الأميركية – الإسرائيلية ودعت الحكومة اللبنانية، لإصدار موقف رسمي وواضح بهذا الخصوص، أكد "الحزب التقدمي الاشتراكي" أن تصريح باسيل لا يعكس سياسة لبنان الرسمية.
وأكد ممثل حركة "حماس" لدى لبنان علي بركة أن موقف وزير الخارجية "مرفوض ومدان" منبها إلى أن "الدعوة إلى شطب اللاجئين من قيود "الأونروا" تعني تلقائيا الدعوة لشطب حق العودة"، وقال بركة لـ"الشرق الأوسط": "نخشى أن يكون موقف باسيل هذا موجها إلى الإدارة الأميركية التي تسعى إلى إنهاء القضية الفلسطينية وتحويل اللاجئين الفلسطينيين إلى جاليات تتحمل مسؤوليتها الدول المضيفة".
واعتبر ممثل "حماس"، أن مواقف وزير الخارجية "تخدم، شاء أم أبى، السياسة الأميركية - الإسرائيلية، وهي تصريحات خطيرة جدا تستوجب موقفا رسميا وواضحا من الحكومة اللبنانية ومن رئيسها". وأضاف: "بدل أن نسمع باسيل من على المنابر الدولية يدعو لدعم الأونروا لمواصلة دورها وجهودها، تفاجأنا به يدعو لشطب اللاجئين من قيودها". وكان باسيل قد دعا منظمة "الأونروا" في كلمة له أثناء الاجتماع الوزاري الاستثنائي "لحفظ الكرامة وتشارك المسؤولية" وحشد العمل الجماعي من أجل هذه المنظمة الذي عُقد في روما، إلى شطب كل لاجئ فلسطيني من قيودها "في حال تغيّبه عن الأراضي اللبنانية أو في حال استحصاله على جنسية بلد آخر، وذلك لكي تخفف من أعبائها المالية من جهة، ولكي تساهم في تخفيض أعداد اللاجئين في لبنان من دون التعرّض لحق العودة المقدّس". وشدد باسيل على رفض لبنان "استنساخ تجربة الفلسطينيين على السوريين"، وتساءل: "كيف لمجتمع دولي عاجز عن الإيفاء بالتزاماته تجاه الأونروا، أن يطلب من لبنان إدماج النازحين السوريين فيما هو يلغي المنظمة التي تعنى باللاجئين الفلسطينيين، وكأنه ينبئنا أن السيناريو نفسه سيتكرر: النازح واللاجئ يبقى على أرضنا فيما الوعود تتبخر تاركة لبنان وحيداً في تحمل الأعباء والنتائج".
وقامت الحكومة اللبنانية مؤخرا بتعداد عام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، أشرفت عليه لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني وأنجزته إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وقد خلص إلى وجود 174 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان يعيشون في 12 مخيماً و156 تجمعاً فلسطينياً في المحافظات الخمس في لبنان، علما بأن "الأونروا" وفي إحصاء أجرته قبل نحو 9 سنوات، أكدت وجود أكثر من 483 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان 449 ألفا منهم مسجلون لديها. وهي لا تزال تؤكد على ذلك من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.
ورد عضو مجلس قيادة الحزب "التقدمي الاشتراكي" بهاء أبو كروم على تصريحات باسيل، فأكد أنها "لا تعكس سياسة لبنان الرسمية التي أكدت التزامها القرارات الدولية وحق العودة للاجئين، سيما أن هذا الالتزام نصت عليه مقررات مؤتمر الحوار الوطني عام 2006 وورد في كل البيانات الوزارية وعادت وأكدته الرؤية المشتركة التي أنجزتها القوى والأحزاب السياسية وتم إطلاقها من السراي الحكومي". ونبّه أبو كروم إلى أن "الخروج عن هذه المرتكزات في السياسة الخارجية يتزامن مع الطروحات التي تهدف إلى تصفية حق اللاجئين في العودة وإفراغ "الأونروا" من شرعيتها وصولا إلى تصفية القضية الفلسطينية برمتها". وأضاف: "أمام ذلك، لا بد أن نحذر من الذهاب بعيدا في النظر إلى الموضوع من زاوية العبء الذي يتحمله لبنان فقط، ومن مخاطر الاستهانة بتوافقاتنا الداخلية التي تحمي لبنان".
كذلك استنكرت "لجان المقاومة في فلسطين" تصريحات باسيل، واعتبرتها "تساوقا مع مخططات صفقة القرن الأميركية"، كما طالبت الحكومة اللبنانية بتوضيح موقفها.
وتعاني "الأونروا" من أزمة مالية حادة نتيجة قرار الخارجية الأميركية بوقت سابق تجميد دفع 65 مليون دولار للوكالة من أصل 125 مليون دولار تشكل الدفعة الأولى لمساهمة طوعية أميركية مقررة لعام 2018، علما بأن واشنطن قد تبرعت بمبلغ 360 مليون دولار العام الماضي باعتبارها المساهم الأكبر فيها. وقد قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تقليص مساعدات بلاده ردا على تصويت 120 دولة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لصالح قرار للجمعية العام للأمم المتحدة يدعو الولايات المتحدة لإلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ولم ينجح المؤتمر الذي عقد في روما يوم الخميس الماضي في تغطية عجز "الأونروا" التي قالت إنها تلقت تعهدات مالية جديدة تمكنها من الاستمرار في العمل لبضعة أشهر أخرى لكنها حذرت من أن عملها على المدى الطويل لا يزال موضع شك.