القواسمي يؤكّد أنّ الدولة الفلسطينية حدودها ثابته وغير قابلة للتفاوض

أكّدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة، قائمة بفعل القانون الدولية والحق الطبيعي، والتاريخي للشعب الفلسطيني، وأن المطلوب من المجتمع الدولية الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلية لإنهاء الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الكولونيالي المستمر بقوة السلاح.

وقال المتحدث باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي، في بيان صحافي صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الثلاثاء، "إننا في حركة فتح ومن حولنا شعبنا الفلسطيني الصامد فوق أرضه، سنستمر في النضال لدحر الاحتلال عن أرض دولتنا الفلسطينية المعترف بها دوليا، وأن البناء الاستعماري الاستيطاني في أرض دولة فلسطين غير شرعي ويعتبر مخالفة جسيمة للقانون الدولي، ويرتقي لأن يكون جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني، وأن كل الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلية من هدم للبيوت ومصادرة الأراضي والممتلكات والاعتقالات التي تطال أبناء شعبنا باطلة ومخالفه للاتفاقيات والقانون الدولي، ولن يخلق حقا للمحتل مهما طال الزمن".

وبيّن القواسمي أن حدود دولتنا الفلسطينية واضحة وثابته وغير قابله للتفاوض أو المساومة، فهي حدود الرابع من حزيران من العام 1967، وهذا من نص عليه القانون الدولية في العديد من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي كان آخرها الاعترافات الدولية بدولة فلسطين بصفة مراقب في نوفمبر 2012، والقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن في ديسمبر 2016، الذي أعتبر الاستعمار الاستيطاني في الأراض الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس، مخالفا للقانون الدولية، ويجب أن يتوقف تماما تمهيداً لإزالته، مشدداً في السياق ذاته، على أننا متمسكين بكامل حقوقنا في دولتنا، وسنواصل نضالنا لنيل الحرية وإنهاء الاحتلال عن أرض دولتنا، ونحن على يقين كامل أنه بالإرادة والنضال والصمود والوحدة سننتصر حتما ونرفع علمنا الفلسطيني فوق أسوار القدس ومساجدها وكنائسها.