"حماس" تجدد رفضها إجراء الانتخابات المحلية دون تلبية 3 شروط

أبلغت حركة "حماس" القوى والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية باستمرار موقفها الرافض لإجراء الانتخابات المحلية، في محافظات غزة، دون تلبية ثلاثة شروط. وقال محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، إن "حماس" أبلغت الفصائل، خلال اجتماعها في غزة، الأحد، باستمرار موقفها السابق برفض إجراء الانتخابات، دون تلبية ثلاثة شروط تعتبرها ضمانة لإنجاح الانتخابات.

وأكد "خلف"، في تصريحات صحافية، الثلاثاء، أن شروط "حماس" الثلاثة تشمل توفير بيئة أمنية مناسبة، ووقف الملاحقات والاستدعاءات الأمنية والضغط على المرشحين والقوائم الانتخابية في الضفة الغربية، وفق ما تقول، وتوفير بيئة قانونية، عبر إلغاء كل القوانين والقرارات التي صدرت أخيرًا، مع إلغاء محكمة الانتخابات، والاحتكام إلى ميثاق الشرف الانتخابي الذي وقعته كل الفصائل.

ولفت "خلف" إلى أن ممثلي "حماس" طالبوا بتوفير ما أسموه بـ"البيئة السياسية"، والتشاور في كل القضايا والإجراءات المتبعة في الانتخابات، مؤكدًا أنهم أبلغوا القوى بأنهم لا يعارضون فكرة إجراء الانتخابات من حيث المبدأ، وفي حال تمت تلبية الشروط الثلاثة فإنهم سيشاركون.

وأشار إلى أن ممثلي القوى حاولوا تقريب وجهات النظر، وإيجاد حلول مناسبة للقضايا المطروحة، دون جدوى، رغم تأكيد القوى على حق الناس في المشاركة في الانتخابات. ونوه بأن لا أحد من القوى يملك حق وقف الحياة الديمقراطية، لأي سبب كان. 

واتفقت القوى، في وقت سابق، على تشكيل وفد لمحاورة حركة "حماس" حول موقفها من الانتخابات، إلا إن الخطوة لم تنجح، بعد أن تلقت الفصائل إشارات إلى أن موقف "حماس" لن يتغير، دون تغير الأسباب.

وقال "خلف" إن فكرة تشكيل وفد من الفصائل أصبحت غير منطقية، لأن اللجنة لن تأخذ موقفا آخر غير الموقف المعلن لـ"حماس".

وأكد أن قضية الانتخابات المحلية برمتها أصبحت بين يدي الرئيس محمود عباس، وحكومة التوافق الوطني، مبينًا أن أمامهم خيارين، الأول هو الاستمرار في إجراءات الانتخابات في الضفة الغربية وحدها، أو تأجيل الانتخابات في الضفة وغزة، مضيفًا: "اعتقد أن خيار تأجيل إجراء الانتخابات المحلية في الضفة وغزة هو الأفضل، لأن إجراءها في الضفة دون غزة يعقد الأمور أكثر".