المصادقة على مشروع يربط إسرائيل بمستوطنات الضفة المحتلة

صادق وزير المواصلات والمخابرات، يسرائيل كاتس، على مخطط لمد السكك الحديدية، وتسيير خط قطارات يربط المستوطنات بالمدن المركزية في وسط إسرائيل،  تطبيقاً لسياسة حكومة بنيامين نتنياهو بفرض الأمر الواقع عبر ضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وسيبدأ العمل في المشروع خلال بضعة أشهر، بحيث يكون الجزء الأول منه في مدينة روش هعاين، المقامة مكان بلدة "رأس العين" العربية، ثم يمتد شرقاً عبر مدينة بيتح تكفا، وصولاً إلى الجامعة في مدينة "أرئيل" الاستيطانية المقامة على أراضي نابلس وقضائها. وسيستهل العمل في أعمال البنى التحتية للشبكة، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول عام 2025.

وقال كاتس في تفسيره للمشروع إنه "سيخفف من أزمة السير واكتظاظ المواصلات في مركز البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يوفر ملايين ساعات العمل سنوياً"، لافتاً إلى أن "معظم سكان مستوطنة (أرئيل) يعملون على طول مسار مخطط مشروع القطار، والمنطقة الصناعية (بركان)، زاعماً أن مشروع القطار سيمكّنهم عند تدشينه من الوصول إلى أماكن العمل، ومراكز التسوق وأماكن الترفيه بسرعة وأمان"، لكن عند الحديث مع مؤيدي حزب الليكود وقوى اليمين الأخرى، يتحدث كاتس عن المشروع "كمساهمة أخرى من وزارة المواصلات لتعزيز الاستيطان، وتثبيت أقدامه بحيث لا يعود مجال للتفكير في إخلاء وإزالة مستوطنات".

ومن المتوقع أن تصل تكلفة المشروع المليء بالتحديات، والذي يبلغ طوله 29 كيلومتراً، حسب وزارة كاتس، إلى ما لا يقل عن 4 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار)، وهناك فكرة يدرسها كاتس لمد هذا الخط ليشمل مستوطنات أخرى شمالي غرب الضفة الغربية حتى مستعمرة بيت آريه، بمسافة 35 كيلومتراً. وبذلك يكون نواة لشبكة سكة حديد تنتشر في مختلف أنحاء الضفة الغربية لمسافة 475 كيلومتراً، بهدف خدمة جميع السكان يهوداً وفلسطينيين. ومن هناك تخترق الحدود نحو الأردن، لينسجم مع مشروع آخر كان كاتس قد طرحه قبل سنتين، وأطلق عليه اسم "قطار السلام"، الذي يربط إسرائيل بالعالم العربي عند حلول السلام بين الجانبين.

ويعتبر الفلسطينيون هذا المشروع "اعتداءً استيطانياً آخر يستهدف تثبيت الاحتلال، ويؤدي إلى نهب آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، وخرقاً لكل الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، ودوساً على القوانين والمواثيق الدولية التي تحرّم تغيير معالم المناطق المحتلة".