“الأمم المتحدة” تعتمد قرار تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، قرارًا بعنوان “تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني” بتوافق الآراء، حيث جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة لمناقشة البند المعنون ” تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة”، الذي يتم من خلاله اعتماد هذا القرار، كما قدم الأمين العام تقريرا بهذا الخصوص.

وقال المستشار عبدالله أبو شاويش، في كلمته باسم دولة فلسطين، “إنه وفي الأول من كانون الثاني/يناير عام 2016 دخلت أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر حيز التنفيذ وأصبح لزاما علينا جميعا البدء العملي في مواءمة خططنا الوطنية التنموية لتتماهى مع هذه الأهداف، وبالتالي ضمان ألا يتخلف أحد عن الركب، ولذا فإن الحكومة الفلسطينية من جهتها واستكمالاً لمشوار الأهداف النمائية الألفية قد أتمت وضع وثيقة أجندة السياسات الوطنية (المواطن أولا)، التي تشكل برنامج عمل وطني من أجل الإنسان وتحقيق الحرية والازدهار”.

وتابع أبو شاويش أن الأجندة “تقوم على ثلاث ركائز، المسار إلى الاستقلال، والإصلاح الحكومي، والتنمية المستدامة، وتتوافق هذه الخطة في الكثير من أولوياتها مع خطة التنمية المستدامة 2030، وقد استندت في إعدادها على عملية تشاورية عريضة من الشركاء المحليين والدوليين وعلى رأسهم منظومة الأمم المتحدة العاملة في فلسطين، وفيما عدا التعليم، فإن كافة المساعدات التي تقدمونها للشعب الفلسطيني كما سابقاتها من المساعدات هي مساعدات إغاثية كما أشار لذلك تقرير الأمين العام في أكثر من موضع، والتي لن تؤدي بأي حال من الأحوال لعملية تنموية حقيقية تعزز من فرص بقاء الشعب الفلسطيني على ما تبقى من أرضه وتؤسس لسلام مستدام في المستقبل”.

وقال إنه “ليس هناك من ضمان ألا يتخلف الفلسطينيون عن ركب أهداف التنمية المستدامة ما دام الاحتلال الإسرائيلي جاثما على صدورهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وكذلك في قطاع غزة”، وأشار أبو شاويش إلى أن تحديات التنمية عالمية شاملة، فتغير المناخ، والتلوث، والتصحر، وتحمض المحيطات، ومستقبل العمل، والمياه، والأوبئة العابرة للحدود وغيرها لا تستثني أحدا، وإنما يبقى الفرق الجوهري في درجة تأثيرها من بلد لآخر، وهذا يعتمد إلى حد كبير على مدى الاستعداد للتكيف والتخفيف من هذه التأثيرات وعملية التكيف والتخفيف تركز على 3 أعمدة، التخطيط السليم، وحشد الإمكانيات اللازمة، والقدرة على التنفيذ والمتابعة، حكومة بلادي وضعت خطتها التنموية الخمسية وراعت فيها عمليات التكيف مع نتائج وانعكاسات التحديات التنموية الشاملة، إضافة لذلك فإنه جارٍ العمل على رصد الإمكانيات المالية المحلية والدولية لتنفيذ هذه الخطة، وبالتالي فإن جانب التخطيط ورصد الإمكانيات تجري بشكل جيد التكيف والتخفيف، وأما الجانب الثالث والمتمثل في القدرة على التنفيذ والمتابعة، فهذا جانب محفوف بالمخاطر بسبب الاحتلال الإسرائيلي”.

وأكد أبو شاويش أن “دولة فلسطين ستقدم أمام الاجتماع السياسي رفيع المستوي الذي سينعقد في شهر تموز/يوليو المقبل، المراجعة الوطنية الطوعية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وعلى الرغم من التحدي المزمن الذي نعيشة والمتمثل بتجليات الاحتلال الإسرائيلي على كافة الصعد والمستويات، إلا أن العزيمة الفلسطينية التي شهدت لها العديد من التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، ستثبت لكم جميعا إننا قادرون على صنع ألف مستحيل من المستحيل، وأن على أرض البدايات والنهايات فلسطين ما يجعلنا لا نمل ولا نكل ولا نتعب من تقديم التضحيات فهي فلسطين”، مستشهدا في هذا السياق بما قاله الشاعر الكبير محمود درويش “على هذه الأرض ما يستحق الحياة”.