النقابات العمالية في سلوفينيا تنظم إضرابًا وتطالب بزيادة الأجور

بدأت النقابات العمالية في سلوفينيا اليوم الأربعاء إضراباً عن العمل في إطار سلسلة إضرابات واحتجاجات تستهدف الضغط على الحكومة لزيادة أجور العاملين في القطاع العام.

وتشارك في الإضراب أو تؤيده نقابات العاملين في قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والثقافة والبيئة والدفاع والقضاء والإطفاء.

ومن المتوقع أيضاً تجمع آلاف الأشخاص للتظاهر أمام مقر الحكومة في العاصمة لوبليانا بعد ظهر اليوم بحسب النقابات العمالية.

ولم يتضح حتى الآن عدد المشاركين في الإضراب ولا الخدمات التي تأثرت به ولا حجم هذا التأثير.

ومن أهم مطالب النقابات إلغاء التفاوت في الأجور والذي ظهر بعد دخول الحكومة في اتفاقات أجور منفصلة مع الأطباء، كما تريد النقابات إلغاء إجراءات التقشف المتبقية من حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادية المطبقة منذ 2012، بما في ذلك قرار خفض الأجور بنسبة 8%.

من ناحيتها استبعدت حكومة رئيس الوزراء ماريو سيرار إلغاء قرار الخفض قائلة: "إنه سيكلف الخزانة العامة حوالي مليار يورو (1.22 مليار دولار). وقد وضعت الحكومة حداً أقصى لإنفاق القطاع العام في ميزانية سنة 2018 وهو 18.3 مليار يورو".

كما تعتزم النقابات تنظيم المزيد من الإضرابات في الشهر المقبل، حيث ستضرب نقابة رجال الشرطة يوم 12 فبراير المقبل ويضرب عمال الرعاية الاجتماعية يوم 13 والمعلمون يوم 14 فبراير المقبل.

يذكر أن سلوفينيا هي أغنى جمهوريات يوغسلافيا الاتحادية سابقاً، وقد انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام، 2004 كما أنها عضو في منطقة اليورو ولكن متوسط الأجور فيها يبلغ 60% تقريباً من متوسط الأجور في الاتحاد الأوروبي حيث يصل متوسط إجمالي الأجر الشهري في سلوفينيا أقل من 1600 يورو.