الحكومة السعودية تقر رسوم الأراضي وقواعد الاستثمار الأجنبي

أقر مجلس الوزراء السعودي، اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، كما وافق على الضوابط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، بنسبة ملكية 100 في المئة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن بيان لمجلس الوزراء، إن الرسوم السنوية التي تبلغ 2.5 في المئة من قيمة الأراضي غير المطورة المخصصة للاستخدام السكني أو التجاري، ستطبق على أربع مراحل.

وأضافت أن المرحلة الأولى ستكون على الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، على أن تشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد وتزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع، والثالثة للأراضي المطورة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد وتزيد عن خمسة آلاف متر مربع، فيما ستكون المرحلةالرابعة للأراضي المطورة لمالك واحد في مدينة واحدة وتزيد مساحتها على عشرة ألاف متر مربع.

ويهدف هذا الإجراء إلى المساعدة في حل أزمة نقص المساكن بأسعار معقولة في السعودية، عن طريق طرح المزيد من الأراضي غير المستغلة في السوق، ليتمكن المطورون من الحصول عليها.

كما أقر مجلس الوزراء أيضا قواعد أعلنت، في سبتمبر الماضي، تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 في المئة، بعدما كان لا يتجاوز 75 في المئة.

وتحرص السعودية على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمساعدة اقتصادها على التكيف مع هبوط أسعار النفط التي خفضت عائدات المملكة.