التربية و"المالية" تتفقان على توفير الدعم للوظائف التعليمية

اتفقت وزارتا التربية والتعليم العالي والمالية على دفع نسبة كبيرة من مستحقات مطابع الكتب المدرسية، وتوفير المراكز المالية للوظائف التعليمية بما يضمن توفر المعلمين، لتغطية حاجات الوزارة الحالية والمستقبلية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بين وزير التربية والتعليم صبري صيدم، ووزير المالية شكري بشارة، في مقر التربية في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، بحثا خلاله عدة قضايا وأمور مالية خاصة بقطاع التربية والتعليم العالي وموازنة الوزارة واحتياجاتها التطويرية والتشغيلية؛ تأكيدا على حالة التشاركية والعلاقة الفاعلة بين الوزارتين، والتأكيد على ضرورة تقديم الدعم للعملية التعليمية في فلسطين وضمان الارتقاء بهذه العملية.
واتفق الوزيران، حسب بيان للتربية، على 'توفير الدعم لبرنامج الوزارة لرقمنة العملية التعليمية، وتوفير أجهزة الحاسوب المحمولة للطلبة وللمعلمين في إطار الشروط التي ستضعها وزارة التربية في هذا المجال، ودفع مستحقات الاجار للمباني المدرسية المستأجرة، وإعطاء الأولوية للمباني المستأجرة في القدس، كما تم النظر بإيجابية لحل قضايا المعلمين الذين يعملون في المناطق النائية وفي القدس، خاصة فيما يتعلق بتكاليف المواصلات وعلاوة المخاطرة وعلاوة القدس للمعلمين البدلاء ومعلمي العقود'.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تنفيذ ما تبقى من علاوة المعلمين المقررة من قبل مجلس الوزراء، على أن يتم إدراج هذا البند لاتخاذ الإجراء المناسب في أقرب وقت ممكن.
وأكد الوزيران، حسب البيان، 'أهمية مواصلة العمل الدؤوب لدفع مستحقات الجامعات، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بدفع مستحقات منح الرئيس ورئاسة مجلس الوزراء'.
وفي هذا السياق، أعرب صيدم عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها وزارة المالية ممثلة بوزيرها وموظفيها، خاصة في مجال خدمة التعليم، موضحا أن الاجتماع جاء في إطار بحث عديد القضايا ومتابعة بعض الجوانب المالية الخاصة بالتعليم، وأثنى على تفهم بشارة لدور واحتياجات وزارة التربية، وايلائه أهمية خاصة لها ولطاقمها.
وجدد صيدم تأكيده وتوجهه إلى تحقيق انجازات على الصعيد التربوي بمساهمة كافة الشركاء، مؤكدا أهمية مناقشة كافة المحاور المالية وتلبية الاحتياجات؛ انسجاما مع سياسات الوزارة التطويرية واهتمامها بالعاملين ورفدهم بالخبرات والمعارف.

من جانبه، أوضح الوزير بشارة أن هذا اللقاء يأتي متزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد في محافظات الوطن، مشيدا بدور العاملين في السلك التربوي وعلى حرصهم وجهودهم المبذولة في سبيل الرقي بواقع التعليم وتنشئة الاجيال الشابة، حيث وعد بدراسة كافة المطالب والقضايا ومتابعتها من خلال التنسيق بين الوزارتين، إيمانا بقناعته بأولوية التعليم وأهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وفي سياق آخر، بحث صيدم مع اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية برئاسة رشيد الراميني، عددا من الموضوعات والمطالب النقابية، بحضور وكيل الوزارة محمد أبو زيد، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي أنور زكريا، وأمين سر مجلس التعليم العالي محمد الراميني.
واستمع صيدم لمطالب الاتحاد، ووعد بدراستها والإسراع في معالجة أي إشكالية تتعلق بحقوق العاملين في هذه الجامعات والكليات.
وأكد أن مؤسسات التعليم العالي بما فيها الجامعات والكليات الحكومية هي مفخرة للوطن والمواطن وعامل أساسي في بناء الوطن من خلال تخريج الكفاءات العلمية والمهنية.
وشدد صيدم على ضرورة دورية اللقاءات بين الاتحاد وكادر الوزارة، منعاً لظهور أي تراكمات من شأنها التأثير على سير العملية التعليمية.
بدورهم، قدم أعضاء الاتحاد التهنئة لصيدم لتوليه حقيبة التربية والتعليم العالي، مثمنين دوره واهتمامه بمتابعة كافة الموضوعات الخاصة بقطاع التعليم العالي بما فيها الجانب المتعلق بالعاملين في الجامعات والكليات الحكومية.
وشكر الاتحاد صيدم على استجابته السريعة لمطلب عقد اجتماع لبحث عدد من الموضوعات النقابية، داعياً لبحث المطالب النقابية وايجاد حل لبعض الإشكاليات التي ربما تظهر من حين لآخر.