400 طفل فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال في ظروف قاسية

كشفت وزارة "الأسرى والمحررين"، في غزة أنّ سلطات الاحتلال  الإسرائيلي لا تزال تحتجز ما يقارب 400 طفل يتوزعون على ثلاثة سجون رئيسية هي (عوفر، ومجدو، وهشارون) منهم 12 أسيرة قاصر، وتحرمهم من أبسط حقوقهم التي أقرتها المواثيق والاتفاقات الدولية.

 جاء ذلك، خلال تقرير أصدرته وزارة "الأسرى"، صباح الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للطفولة الذي يصادف 20 من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام.

واستعرض التقرير جزءًا من الانتهاكات التي لحقت بالأطفال خلال عام 2015، في ظل تزايد الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات على المواطنين حيث كان الطفل هو الضحية الأبرز خاصة مع بداية ( انتفاضة القدس ) في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبيّن التقرير، أن الأسرى الأطفال يتعرضون كما يتعرض له الأسرى الكبار من تعذيب ومحاكمات جائرة، ومعاملة لا إنسانية، وتنتهك حقوقهم الأساسية، وأن مستقبلهم مهدد بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل.

وذكر أن عام 2015م شهد ارتفاعًا ملحوظًا في عملية اعتقال الأطفال بالمقارنة مع الأعوام السابقة حيث وصلت إلى ما يقارب من 2000 حالة اعتقال للأطفال ما دون سن الثمانية عشر عامًا، 60% منهم تم اعتقالهم من داخل منازلهم، وبمتوسط 165 حالة اعتقال شهريًا.

وتصاعدت عملية الاعتقال خلال ( انتفاضة القدس) ووصلت إلى 740 حالة اعتقال منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الحالي بمتوسط 350 حالة اعتقال، وسجلت مدينة القدس أعلى معدلات اعتقال للأطفال بالمقارنة مع مدن الضفة الغربية.

 كما أوضح التقرير أنه يتواجد في سجون الاحتلال 5 أطفال مصابين بالرصاص الحي منهم الطفلة استبرق نور 13 عامًا مصابة بيدها، والطفل عنان ملش (15) عامًا من بيت لحم والذي تعرض لإصابة بالرصاص الحي في قدميه، والطفل جلال شاهر شراونة (17) عامًا، من قرية دير سامت قضاء مدينة دورا، وقد تم بتر قدمه من الركبة.

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى لسن المزيد من القوانين العنصرية بحق الأطفال الأسرى والتي كان آخرها قانون تشديد العقوبات على راشقي الحجارة وذويهم، وتم إقراره بالقراءة الأولى من الكنيست الإسرائيلي ويستهدف بالدرجة الأولى الأطفال.

وأفاد بأن حكومة الاحتلال عملت على إدخال تعديل على قانون محاكمة الأطفال في كيان الاحتلال، والذي سيجيز السجن الفعلي للأطفال من هم  أقل من 14 عامًا، مما سيزيد عدد الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال، الأمر الذي اعتبرته وزارة الأسرى جريمة حرب جديدة يرتكبها الاحتلال.

وأضاف أن ما ترتكبه سلطات الاحتلال، يشكّل انتهاكًا لحقوق الأطفال الأسرى. ويخالف القانون الدولي، وخصوصًا اتفاقية الطفل المادة 16 التي تنص على: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته".

ويعاني الأطفال الفلسطينيون الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى.

ويشتكون بشكل دائم من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، وعدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهالي، وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، الاحتجاز مع البالغين، الاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، الإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض.

كما بيّن التقرير أن الأطفال الأسرى محرومون من الرعاية الصحية والعلاج الطبي المناسب، وعادة ما تكون أقراص المسكنات ( الأكمول) هي العلاج لمختلف أنواع الأمراض، كما ترفض إدارة السجن إخراج الأطفال المرضى إلى عيادات السجن، كذلك، فإن إدارات السجون لا توفر طبيبًا مقيمًا بشكل دائم في عيادة السجن، كما أنها تماطل في اجراء عمليات جراحية للمصابين، ويعاني ما يقارب 25 طفلًا من أوضاع صحية صعبة وبحاجة إلى علاج ورعاية خاصة.

وبشأن الأحكام المفروضة على الأطفال الأسرى، أظهر التقرير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تتعامل مع اعتقال الأطفال كملاذ أخير، فمثلًا يوجد طفل حكم عليه بالسجن المؤبد، وثلاثة أطفال مدة 15 عامًا، وأربعة أطفال من 5-9 سنوات, وأطفال من 1-3 سنوات بتهمة الانتماء للتنظيمات الفلسطينية، وبقية الأطفال محكومون عليهم من 6-18 شهرًا بتهمة إلقاء الحجارة، وغالبًا ما يكون الحكم مقرونًا بغرامات مالية تتراوح من 1000-6000 شيكل.