"الأقصى" تكشف عن مخطط إسرائيلي لتهويد منطقة الباب الجديد في القدس القديمة

أكّدت مؤسسة فلسطينية ناشطة في مجال الدفاع عن المقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أنَّ عجلة التهويد في مدينة القدس مستمرة تحت غطاء السياحة وتطوير العمران والترميم، إذ أعلنت  "سلطة تطوير القدس" وبلدية الإحتلال في القدس المحتلة ووزارة السياحة ووزارة شؤون القدس، عن البدء في تنفيذ مشروع جديد يتم من خلاله تهويد منطقة الباب الجديد شمالي سور البلدة القديمة، من خلال سلسلة ترميمات وصيانة جذرية تغيّر الوجه الإسلامي العربي التاريخي في المنطقة العتيقة .

وأضافت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" في بيان صحافي، "إنَّه من المقرر أنّ يتم الشروع في المخطط خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم الانتهاء منه حتى عام 2016، وبتكلفة تصل إلى عشرة ملايين شيكل.

ويتضمن المشروع، تبديل البلاط التاريخي للمكان المذكور، وتأهيل شبكات المجاري والمياه والإنارة والكهرباء، وتأهيل الطريق على أن تلائم ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى ترميمات وّاسعة للمباني المحيطة في الشارع مع القيام بصيانة واجهات المحال والمقاهي في المكان.

كما سيقوم الاحتلال، بإجراء تغييرات إدارية في المنطقة، وسيتم تحويل اللوحات الإعلانية وواجهات المحال التجارية والمعمارية فيها إلى منطقة سياحية، ويعتزم  تعليق "المازوزة التوراتية" على باب الجديد "للتبرك فيها"، حسب ما يدعي بعض الحاخامات اليهود، وهى عبارة عن قطعة من الخشب أو الحديد تتضمن بعض الإشارات، ويوضع فيها كلمات العشر التوراتية، وبهذا يصبح الباب يهودياً، كما حدث عند باب الخليل والمغاربة والنبي داوود- أبواب في السور التاريخي للقدس القديمة .

ولتنفيذ مشروعه التهويدي، أجرى الاحتلال خلال الأشهر الماضية عمليات مسح عقاري لكامل المدينة المقدسة، بشوارعها وواجهاتها العمرانية وللعقارات والأسطح والأبواب والنوافذ فيها بهدف تهويد البلدة القديمة.

ويعتبر الباب الجديد واحدًا من أهم أبواب البلدة القديمة، إذ يعد مدخلًا لحارة النصاري وكنيسة القيامة، كما يشهد حركة سياحية كبيرة، وبحسب المخطط فاإَّه سيتم تركيب أعمدة إنارة في الشارع مصممة بشكل فني خاص تنير الأبنية ومسالك الطريق بغية إضفاء لون سياحي على المنطقة لاستقطاب السياح إليها.

وبنى باب الجديد أو ما يعرف "باب عبد الحميد الثاني"، في عام 1886م بأمر من السلطان عبد الحميد، ليسهل على أهل البلدة القديمة والأحياء الجديدة التي أنشئت خارج السور الإتصال مع بعضها البعض بشكل مباشر دون الإلتفاف إلى باب الخليل أو باب العمود.

وقالت "مؤسسة الأقصى": "إنها تنظر لهذا المشروع بعين الخطر، إذ يندرج ضمن مشاريع التهويد التي تتعرض لها المدينة المقدسة على يد أذرع الاحتلال المختلفة تحت مسمّيات واهية من أهمها تطوير وتحسين وجه المدينة الإسلامية والعربية وزيادة نمو الحركة السياحية فيها.

وبينت المؤسسة، أنَّ الإحتلال يركز على المنطقة باعتبار أنها منطقة حيوية، وقربها من محطة القطار الخفيف، إذ يسعى إلى تكثيف الوجود اليهودي والمسار الاستيطاني فيها، لافتةً إلى أنَّ السيطرة على الباب يعني السيطرة على المنطقة بكاملها.

وأشارت، إلى أنَّ الاحتلال يضع يده على بابي المغاربة والخليل ويريد السيطرة على منطقة باب الجديد وتطوير مشروعه التهويدي، وسيؤثر تغيير المعالم في المنطقة سلبًا على سكان المنطقة من المسلمين والمسيحيين، وقد يؤدي إلى تهجير بعضهم، في حال تم وضع اليد على بعض العقارات، كما سيؤثر على الوضع الاقتصادي.

ويخدم المشروع، حسب المصدر، "المشروع الصهيوني وليس الفلسطيني العربي الإسلامي في المنطقة"، لأنَّه يصب في إطباق السيطرة الإحتلالية الإسرائيلية على كامل البلدة القديمة وعلى المسجد الأقصى، بالإضافة إلى تكثيف التواجد اليهودي في المنطقة.

وخصص الاحتلال ميزانية ما بين عام 2013-2019 قدرها 350 مليون شيكل ( نحو 90 مليون دولار أميركي) لتهويد القدس القديمة تحت عنوان "الترميم والتطوير السياحي، بالإضافة الى الميزانيات العادية الحكومية والبلدية التي تصرف سنويًا على مثل هذه المشاريع ، الأمر الذي يدل على إصرار الإحتلال لتعميق التهويد والاستيطان في محيط المسجد الأقصى.

وحذرت المؤسسة من خطر هذه المشاريع، التي تستهدف في الدرجة الأولى طمس معالم المدينة الإسلامية والعربية، وتعطي شرعية للمحتل على أن يتصرف فيها وكأنه صاحب السيادة، ضاربًا عرض الحائط بالقوانين والأعراف الدولية التي تحظر انتهاك المواقع التاريخية الموجودة تحت احتلال أو استعمار أجنبي.