الأمم المتحدة تعتمد قرارًا بتقديم مساعدات اقتصادية واجتماعية إلى الشعب الفلسطيني

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبتوافق الآراء قرارًا، بعنوان "تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني".

ويحث القرار، في جملة أمور، الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الإقليمية على أن تقدم، بأقصى ما يمكن من السرعة والسخاء، مساعدة اقتصادية واجتماعية إلى الشعب الفلسطيني، بالتعاون الوثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية، وعن طريق المؤسسات الفلسطينية الرسمية.

ويهيب القرار باﻟﻤﺠتمع الدولي تقديم المساعدة والخدمات الملحة سعيًا إلى تخفيف الحالة الإنسانية الصعبة التي يواجهها النساء والأطفال الفلسطينيون وأسرهم، والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية المعنية وتطويرها، ويحث الجهات المانحة الدولية ووكالات الأمم المتحدة ومؤسساﺗﻬا والمنظمات غير الحكومية على أن تقدم إلى الشعب الفلسطيني بأسرع ما يمكن مساعدة اقتصادية ومساعدة إنسانية عاجلتين، وبخاصة في قطاع غزة، للتصدي لأثر الأزمة الحالية.

وألقت القائم بالأعمال بالإنابة للبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفيرة فداء عبد الهادي ناصر، كلمة أمام الجمعية العامة، أكدت فيها من جديد امتنان دولة فلسطين العميق لجميع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها ولجميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية بمواصلتها تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، للتخفيف من المعاناة والتحديات الخطيرة التي يواجهها لما يقرب من نصف قرن من الاحتلال الأجنبي.

وأضافت ناصر أن المساعدة هي جزء لا يتجزأ من المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين، إلى أن يتم حلها بشكل عادل في جميع جوانبها وفقا للقانون الدولي.

وأكدت السفيرة ناصر مجددًا أن الحل العادل والشامل هو الهدف النهائي، وأن المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تكون بديلا عن هذا الهدف، والمطلوب عمل سياسي فوري وجاد لإنقاذ حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية.

وتطرقت ناصر إلى ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية وآثارها الخطيرة والسلبية على كافة نواحي الحياة للشعب الفلسطيني وأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الأوضاع الكارثية في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل والحصار اللاإنساني المفروض عليه.

وقالت ناصر "أنه في سياق أجندة التنمية 2030 وإقرار المجتمع الدولي بالتحديات الخاصة التي تواجه الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال الأجنبي والسيطرة الاستعمارية، فإننا نجدد النداء لمواصلة تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، وهذا الدعم لا يزال ضروريا إلى أن يتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير في دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل وجميع جيرانها ضمن حدود معترف بها في سلام وأمن".

وأضافت السفيرة ناصر أنه "على الرغم من الصعاب الهائلة، فإننا نأمل أن يتحقق هذا الهدف قريبًا ونحث المجتمع الدولي على بذل كل الجهود لتحقيق هذه الغاية".