الاتحاد الأوروبي يتبنى خطة ملموسة للتصدي لحملات الدعاية المتطرفة

تبنى وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، خطة وصفوها بأنَّها "ملموسة وطموحة" للتصدي لحملات الدعاية التي تنفذها التنظيمات المتطرفة ومنع تنفيذ هجمات جديدة في أوروبا.

وقبل بدء الاجتماع، في عاصمة لاتفيا "ريغا"، الخميس، قال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون "نحن أمام وضع طارئ".

وكانت بلجيكا قد أكدت إحباط هجمات على أراضيها عبر تفكيك خلية متطرفة منتصف كانون الثاني/ يناير، كما نفذت عدة بلدان أوروبية حملات مداهمة في الأوساط التي تشك بأمر تطرفها.

وصرّح نظيره الفرنسي برنار كازنوف بأنَّ الهجمات التي أودت بحياة 17 شخصا في باريس مطلع كانون الثاني "سرعت العملية (...) كان تحركنا بطيئا للغاية".

وأضاف كازنوف "التهديد قوي، وكل دقيقة ضائعة هي فرصة يمكن أن يستغلها المتطرفون للتحرك".

وكان المنسق الأوروبي لمكافحة التطرف، جيل دو كيرشوف، دق ناقوس الخطر، داعيًا إلى التحرك ضد تحول الشباب المسلم في أوروبا إلى التطرف منذ العام 2008، ولكن لم يستمع إليه أحد.

وتبنى الاجتماع سلسلة من التحركات الملموسة على أن تناقش خلال القمة الأوروبية في 12 شباط/ فبراير في بروكسل.

ويريد الاتحاد الأوروبي أن يتمكن من جعل مراقبة مواطنيه إلزامية لدى مغادرتهم مجال شينغن ودخولهم إليه، لاسيما في المطارات.

وتريد بعض الدول كذلك تسهيل أعمال المراقبة العشوائية داخل أراضيها، كما ذكر وزير داخلية أسبانيا خورخيه فرنانديز دياز.

كما يريد الاتحاد وضع سجل أوروبي لمعطيات ركاب الطائرات من أجل التمكن من متابعة تنقلات المشتبه فيهم، وقرر كذلك التزود بتكنولوجيا لمتابعة المبادلات على شبكات التواصل الاجتماعي وفك رموز بعض الاتصالات، وحجب المواقع والصور والرسائل التي يستخدمها المتطرفون لاستقطاب الشباب، وستوكل هذه المهمة إلى الشرطة الجنائية الأوروبية "يوروبول".

وسيعمل كذلك على إزالة أسباب تطرف بعض المسلمين في أوروبا ولاسيما داخل السجون، والحيلولة دون تجنيدهم في صفوف الحركات المتطرفة ومنع توجههم إلى مناطق النزاع في سورية والعراق وليبيا وتحديد أماكنهم عند عودتهم إلى أوروبا لشل قدرتهم على إلحاق الأذى.

وهناك ما بين ثلاثة وخمسة آلاف أوروبي التحقوا بالمتطرفين، عاد منهم 30% إلى أوروبا.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى التحرك ككتلة واحدة وليس بصورة فردية وغير منظمة كما هي الحال الآن، وهو ما أشار إليه دو كيرشوف مؤكدًا أنَّ "على الاتحاد الأوروبي أن يعمل ككتلة لا كدول متفرقة كما يفعل حاليا".

ويفترض أن تسهل هذه التدابير المشتركة تطبيق التدابير المتخذة على المستوى الوطني، مثل قرار فرنسا سحب وثائق الهوية والسفر من المشتبه في رغبتهم بالالتحاق بتنظيمات متطرفة في العراق وسورية، وستبلّغ الدول الأخرى بأسمائهم من خلال نظام معلومات شينغن.

ولكن لتحقيق ذلك ينبغي تعديل وتفسير وتحسين التشريعات والقوانين المعمول بها حاليا؛ وهي مهمة أوكلت إلى المفوضية الأوروبية ووافق عليها المفوض ديميتريس افراموبولوس، الذي أكد رغبته في البقاء بمنصبه بعد أن أفادت أنباء من اليونان أنه قد يترشح لرئاسة بلاده.

وأضاف "يتوقع المواطنون الأوروبيون أن نتخذ تدابير، ولن أدخر أي جهد للاستجابة لهذه التطلعات".

وعلى ما يبدو فإن إنشاء سجل أوروبي لمعلومات الركاب مسألة صعبة، إذ أنَّ المقترح الذي وافقت عليه الحكومات معطل في البرلمان الأوروبي، الذي يطلب ضمانات لحماية هذه المعلومات.

وتابع كازنوف "نأمل أن يصبح إنشاء سجل أوروبي للمعلومات ممكنًا بأسرع وقت العام 2015، لهذا سنعمل على إقناع البرلمان.

ويتوجه كازنوف في 4 شباط/ فبراير إلى بروكسل للقاء النواب الأوروبيين المعارضين، مضيفًا "علينا أن نقدم تنازلات"؛ ولكن سيتعين عليه بهذا الصدد إقناع البريطانيين المعارضين لأي تعديل للنص.

وفي ختام الاجتماع صرّح وزير داخلية لاتفيا ريهاردس كوزلوفسكي قائلا "نحن في وضع صعب لكننا لم نهزم".