الاحتلال الإسرائيلي يصادق على قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، على مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، حيث يجيز هذا القانون إطعام الأسير المضرب عن الطعام بالقوة.

وأكدت مصادر عبرية أنَّه بعد مصادقة حكومة الاحتلال على القانون سيُحال إلى اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات، ومن ثم يتم عرضه على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة.

ويسعى الاحتلال ومصلحة السجون من خلال هذا القانون، لمواجهة إضرابات الأسرى بالقوة، وثنيهم على كسر إضرابهم رغمًا عنهم، وخصوصًا من يضرب لفترات طويلة وهذا الأمر ينطبق على الأسير خضر عدنان المضرب لليوم الحادي والأربعين على التوالي.

وكان الاحتلال أوقف العمل بهذا القانون منذ إضراب الأسرى الإداريين في حزيران/ يونيو من العام الماضي، إثر موجة انتقادات حادة من المؤسسات والجهات الحقوقية المختلفة.

 وصرَّح الناطق الإعلامي باسم مركز "أسرى فلسطين" رياض الأشقر، بأنَّ ثلاثة جهات أمنية "إسرائيلية" ضغطت بقوة على الكنيست في مثل هذه الأيام من العام الماضي من أجل فرض قانون التغذية القسرية للأسرى خلال الإضراب الذي كان يخوضه الأسرى الإداريون بشكل جماعي، وذلك من أجل السيطرة على الإضراب وإفشاله.

وصادق الكنيست في حينه بالقراءة الأولى على القانون وكان ينتظر المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، من أجل تطبيقه على الأسرى، بدعم مباشر من رئيس وزراء العدو نتنياهو شخصيًا، وإشراف جهاز الشاباك .

وحذر الأشقر من خطورة تطبيق هذا القانون الذي يفرض التغذية القسرية على الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، ما قد يسفر عنه استشهاد الأسرى، كما حدث في عامي 1970 ، و1980 باستشهاد 3 أسرى نتيجة هذه استخدام هذا الأسلوب.

وأوضح أنَّ التغذية القسرية تقوم على إدخال "بربيش" في معدة الأسير عبر الأنف، بشكل عنيف وضد رغبة الأسير، مما يعرض حياه للخطر الشديد، ويؤدي إلى اختناقه أو حدوث نزيف حاد يؤدي إلى الوفاة، بحجه إنقاذ الأسير من الموت نتيجة الامتناع عن الطعام.

وأكد أن القانون الدولي يكفل للأسير حق الخصوصية وحرية التحكم في جسده والإضراب عن الطعام ، في حال تعرضت حقوقه للانتهاك، وأن إطعام الأسير بالقوة هو مخالفة واضحة لهذه الخصوصية، وبالتالي فهي تتعرض مع المواثيق الدولية.

وبين الأشقر أن الصليب الأحمر ومنظمات حقوقية دولية من بينها منظمة "هيومن رايتس" اعتبرت أن التغذية القسرية مخالفة للمعايير الأخلاقية المهنية والطبية، بل وصنفته كأحد أشكال التعذيب وسوء المعاملة للأسير، والتي يحرمها القانون الإنساني.

واعتبره "الاتحاد العالمي للطب" الذي يضم أكثر من مائة اتحاد وطني "أسلوبا غير أخلاقي"، وأنه ما من أحد يمكن أن يبرر تغذية شخص عاقل بالغ قسرًا.

وطالب الأشقر كل المؤسسات الدولية والصليب الأحمر والتي عارضت استخدام هذا الأسلوب فى سجن غوانتنامو في التسعينات والعام الماضي أيضا التدخل لوقف تطبيق هذا القانون على الأسرى، لأنه يشكل خطورة حقيقة على حياتهم.

وحذرت لجنة الدفاع عن الأسير خضر عدنان، الأحد، من خطورة الوضع الصحي له في يوم إضرابه لليوم 41 على التوالي بلا مدعمات.

وأضافت اللجنة أن الأسير عدنان يعاني من عدم القدرة على الوقوف والحركة، حيث النقص في الوزن والانخفاض في مستوى ضغط الدم والسكر والشعور بالدوران والدوخة .

وناشدت اللجنة العالم والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بتحمل المسؤولية اتجاه القضايا الإنسانية وحماية المواثيق الدولية، والضغط على الاحتلال والإفراج عن عدنان والمعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال والذي بلغ عددهم 500 معتقل إداري.

وأضافت أنَّ "المضرب خضر عدنان يدافع عن حقوق الإنسان، التي تتجاوزها وتستبيحها إسرائيل استنادًا لقانون الطوارئ المخالف للديمقراطية بلا مبرر وبشكل تعسفي وغير مقيد".

ودعت اللجنة المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان، مشدداً على أن عدنان يدافع عن قضية إنسانية وليست شخصية احتجاجًا على استمرار اعتقاله الإداري و500 معتقل آخر بلا لائحة اتهام وبملف سري استنادًا لقانون الطوارئ.

وطالبت أحرار وشرفاء العالم والجاليات والسفارات والمؤسسات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية ومجموعات الضغط الدولية بالضغط على الاحتلال لإنقاذ حياته من الموت البطيء الذي يمر به.