الرئيس عباس يؤكد أن "مكافحة الفساد" تلقت 460 شكوى وأنه لا أحد فوق القانون

أكدفلسطين لمجلس الأمن" href="http://www.palestinetoday.net/home/also-in-the-news/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86"> الرئيس محمود عباس أمس الاثنين أن لدى هيئة مكافحة الفساد التابعة للسلطة الفلسطينية 460 شكوى ضد الفساد، مؤكدًا أنه لا أحد فوق القانون ولا أحد يتدخل في عمل الهيئة.

وأضاف عباس لدى افتتاحه مؤتمر مكافحة الفساد لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد في مدينة رام الله "هذا الرقم من الشكاوى ضد الفساد يفرحنا كثيرًا، ليس لأنه عندنا فساد ولكن لأن الناس أصبحوا حريصين على مكافحة الفساد".

وأعرب عباس عن أمله أن تكون الشكاوى المقدمة صحيحة وأن لا تكون كيدية "لأن سمعة الناس مهمة جدًا بالنسبة لنا، ولا يجب أن نتهم أحد من الناس بالفساد إلا إذا كان صحيحًا، وعلى المواطنين الإسراع بتقديم أي شكوى ضد من يشعرون أنه يتلاعب بالأموال العامة ".

وشدد عباس أن لا أحد فوق القانون ولا أحد يتدخل بشؤون عمل هيئة مكافحة الفساد "فإذا وصلت لنا شكوى نناقشها حتى نصدر القرار، مع الحرص الشديد على سمعة الناس، أي قضية يجب أن تدرس بمنتهى الكتمان حتى يدرس القرار، وعلى كل من يرتكب شيئا بحق وطنه من جريمة أو جنحة أو غيرها أن يتحمل مسؤولية ذلك".

تابع عباس "مصممون على السير بهذا الخط إلى النهاية، هناك اتفاقيات واجتماعات تعقد في مختلف دول العالم ونحن شركاء فيها ونقدم أنفسنا على اننا بكل جهد من أجل المساءلة والشفافية".

وأضاف عباس " أتمنى أن نتحدث عن الشفافية والمحاسبة والمساءلة، والهيئة تعمل بجد وشفافية، وكل الناس سواسية وكلهم مراقبون على ما يجري، ولكن نراقب بحذر ومسؤولية، ما يهمنا النتيجة وليس التشهير".

وشدد عباس على ضرورة أن يسود القانون ونريد أن تكون دولة قانون لا دولة بشر، لأننا مقبلون على إقامة الدولة، وكل المؤسسات جاهزة، إصافة لجاهزية القانون والدستور، وإذا لم يوجد قانون في بلد ما فإن هذا البلد انتهى

وفي الشأن السياسي، أكد عباس "أننا متمسكون بحقوقنا وصامدون وصابرون ولا تنازل عن حقوقنا مهما كانت الظروف، ولن نتزحزح عن ذلك".

وأردف عباس أن العودة للمفاوضات مع الاحتلال الاسرائيلي تتطلب إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى المتفق عليهم بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، ووقف كامل للاستيطان، واعتداءات المستوطنين وأن يكون هناك موعد محدد لإقامة الدولة الفلسطينية، والتزام إسرائيلي بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين منذ العام 1993.