الشكوك تحيط بمقدرة أجهزة السلطة على وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال

ادّعت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أنَّ مسؤولًا بارزًا في ديوان الرئاسة الفلسطينية أكد أنَّ السلطة لا تعتزم وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال من أجل الحفاظ على الحياة اليومية للفلسطينيين.

وأكد المسؤول، وفق مزاعم الصحيفة، أنَّ وقف التنسيق الأمني سينعكس على عمل المؤسسة الأمنية الفلسطينية وتحركات أفراد الأجهزة الأمنية ما بين مدن الضفة الغربية وقراها، مشيرًا إلى أنَّ الرئيس محمود عباس لن يسمح بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفقاً لتوصيات المجلس المركزي الفلسطيني بهذا الشأن.

وأضاف إنَّ التنسيق الأمني يعتبر مصلحة استراتيجية مهمة للفلسطينيين بشكل لا يقل عن الاحتلال الإسرائيلي، ووقف التنسيق سيمس أولًا بالفلسطينيين وليس بدولة الاحتلال التي ستستفيد من خطوة كهذه

وكان المجلس المركزي الفلسطيني، قرّر في ختام دورته التي عقدها في رام الله الأسبوع الماضي، وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال بكل أشكاله، ردًا على تنكر الاحتلال لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الدولية.

كما شككت حركة "حماس" في إمكانية تطبيق السلطة قرار وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وصرَّح القيادي في الحركة إسماعيل رضوان، بأنَّ  "التطبيق العملي هو التصديق للقرارات"، متسائلًا "هل يتم تنفيذ القرارات؟ نشك في تنفيذها؛ لأن بنية السلطة قائمة على التنسيق الأمني".

وأوضح رضوان "لدينا شك كبير في التنفيذ ولكن إذا كانت هناك إرادة صادقة يمكن تطبيق القرارات بوقف مد الاحتلال بمعلومات عن المقاومين، هناك تعقب وملاحقة من قبل الاحتلال لعناصر المقاومة بموجب التنسيق الأمني".

وتابع "السلطة قائمة على التنسيق الأمني وبالتالي يساومنا الشك الكبير مما سمعنا وما نقل عن مسؤولين فلسطينيين بأنَّ ما صدر عن المركزي هي توصيات وليست قرارات للتنفيذ، وسمعنا الاحتلال الإسرائيلي يؤكد أنَّ التنسيق الأمني على ما هو عليه".