الفصائل الفلسطينية تؤكد دعمها لحقوق موظفي غزة وتدعو لحل قضيتهم في 3 أشهر

اعتبرت حركة "حماس" أنه لن يُكتب النجاح لحكومة الوفاق إلا بحل بقضية الموظفين، مؤكدة أنَّ استمرار أزمة موظفي قطاع غزة ستبقى حجر عثرة أمام دور حكومة التوافق الفلسطيني.
 
وشدّد الناطق باسم "حماس" سامي أبوزهري، أثناء مؤتمر نقابي فصائلي، عن قضية موظفي غزة، عقد صباح السبت، في مدينة غزة، على أنَّ "ازمة موظفي قطاع غزة تقع على عاتق الحكومة الفلسطينية. ولا يجوز، تحت أيّة ذريعة، وقف راتب أيّ موظف، حتى لو كانت المسألة لدراسة ملف التسكين".
 
وأضاف أبو زهري "التسكين يجب أن يستمر إلى حين البت فيه، وخلاف ذلك يجب أن يدفع الراتب للموظف"، مبرزًا أنَّ "الفصائل الفلسطينية مجمعة على رفض موقف الحكومة، في شأن الموظفين، وتقف إلى جانبهم".
 
وأشار إلى أنَّ "حكومة التوافق، مجرد أداة، وعلى رئيس وزرائها رامي الحمد الله أن يقول الحقيقة، ويتوجه إلى غزة، ويحل كل مشاكلها، التي من بينها موضوع الموظفين، أو يعود لجامعته. لأنه خان الأمانة، ولم يحترم الثقة التي منحت لهم، حين يتعامل مع الموظفين ويجوّعهم"، مبرزًا أنَّ "الموظفين جزء من الأزمة المقصود ابتزاز غزة وعقابها".
 
وثمّن أبو زهري موقف الفصائل الفلسطينية في قضية الموظفين، مطالبًا بترجمة الأقوال إلى أفعال. داعيًا إلى مواصلة الضغط على الحكومة، حتى حصول الموظفين على حقوقهم، موضحًا أنَّ "حماس تضعهم على سلم أولويات الحركة، وتتابع القضية عن كثب". وأضاف "نقول لحكومة عباس إما الالتزام بحقوق أهالي قطاع غزة جميعًا، أو الرحيل".
 
من ناحيته، أكّد القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" خالد البطش، دعم حركته لمطالب الموظفين العادلة، مشيرًا إلى أنهم "سيعبرون عن مطالب الموظفين في كل اجتماع وطني أو غير وطني، وسنتحمل معكم المسؤولية لحل هذه المشكلة".
 
ودعا البطش إلى "إعادة تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية، وصرف جزء من الراتب، ثم سلفة منتظمة لحين انتهاء اللجنة من أعمالها".
 
وشدّد على ضرورة حل الموضوع، معتبرًا أنه "شوكة في حلق المصالحة، وأن جميع الفصائل متمسكة بحقوق الموظفين".
 
أما "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، فأكّدت وقوفها مع حق الموظفين الفلسطينيين في الحصول على رواتبهم، مطالبة بـ"إنجاز قضية الموظفين في مدة لا تتجاوز 3 شهور، وإلى أن يتم ذلك يجري البحث في المعالجات السابقة، ويتم ضمان راتب لموظفي حكومة غزة السابقة، لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، 1450 شيكل، ولا يزيد عن 3000 شيكل".
 
وفي السياق ذاته، أكّدت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين "شرعية وقانونية الموظفين في قطاع غزة"، مبرزة أنَّ "تعينهم تم وفقًا للأصول الإدارية والقانونية المتبعة ولا يجوز الطعن في مصداقيته".
 
وحمّلت اللجنة الرئيس محمود عباس، وحكومته، المسؤولية الكاملة عن تجاهل هؤلاء الموظفين، وعدم الاعتراف بحقوقهم، مؤكدة أنه "لا يوجد أية إشكالية إدارية أو فنية تتعلق بدمج هؤلاء الموظفين ضمن الهيكليات الإدارية المعتمدة. وأن التنكر لحقوقهم هو موقف سياسي بحت".
 
وأضافت "إن الاستمرار في تهديد الموظفين، وابتزازهم، وقطع رواتبهم، هي سياسة تمييز عنصري. يجب وقفها فورًا، لأنها تهدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي. ولا نقبل من أحد أن يستغل أموال ومقدرات الشعب الفلسطيني لأجندته الخاصة، وتصفية خلافاته السياسية مع الآخرين".
 
ودعت اللجنة المشاركين في المؤتمر، وقادة الفصائل الفلسطينية، إلى "بيان موقفهم من هذه القضية العادلة، والخروج بموقف مؤثر وفعال لحل هذه الأزمة، التي تكاد أن تعصف بأبناء الشعب الفلسطيني، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته".
 
وعاهدت اللجنة الموظفين أن تبقى وفيّة لحقوقهم، كما عاهدت أبناء الشعب الفلسطيني أن تبقى على رأس عملها، وخدمته، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الموظفون.