القدس – ناصر الأسعد
أكدت القائمة المشتركة أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ماضية في تكريس مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية وتوسيعه بشتى الوسائل.
جاء تأكيد القائمة في أعقاب إقرار الكنيست، أمس الخميس، القانون الاحتلالي الاستيلائي "مكانة الهستدروت الصهيونية العالمية والوكالة الصهيونية"، بغالبية 53 صوتًا ومعارضة 48.
وأضافت القائمة المشتركة أن القانون خطير جدًا، إذ أنه يعزز مكانة الهستدروت العالمية والوكالة اليهودية من خلال تعزيز قسم الاستيطان في هذه المنظمات الصهيونية، وتأصيل صلاحيات واسعة لهذا القسم، يمكنه من أن يعمل كمؤسسة شبه حكومية، من أجل تطوير مصالح الحركة الصهيونية عامة، ومشاريع الاستيطان تحديدًا، ومؤشر أن الدولة أداة في خدمة المشروع الصهيوني.
وأشارت القائمة المشتركة إلى أن القانون يحول أيضًا المنظمتين الصهيونيتين لذراع رسمية للحكومة الإسرائيلية، ترعى المشروع الاستيطاني، وأنها ترى بالقانون غير دستوري وينافي المواثيق والقانون الدولي. وقالت القائمة أن هذه الجريمة تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
ودعت القائمة المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية للتصدي للقانون ومعاقبة إسرائيل على خرقها للمواثيق والمعاهدات الدولية، وتكريس سلبها أرض الشعب الفلسطيني وانتهاكها لحريته وأرواح أبنائه وبناته.


أرسل تعليقك