بركة رئيسًا للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي الـ48

أنتخب محمد بركة رئيسا للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية السبت في أراضي عام 1948.

وجرى انتخاب بركة في الجولة الثالثة، التي تنص على انتخاب المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات، حيث حصل على نسبة 72% من مجمل الأصوات، متغلبًا على منافسه كمال ريان.

ويكون بهذا بركة الرئيس الرابع للجنة المتابعة العليا منذ بداية تأسيسها في أواخر السبعينيات.

وأوضح بركة فور انتخابه "إن هذا الإطار الوحدوي، يحتاج إلى عمل مشترك بين جميع مركبّات اللجنة، من أجل دفع قضايا جماهيرنا السياسية والاجتماعية، في وجه سياسة الحرب والاحتلال والتمييز العنصري".

وانتخب المجلس المركزي للجنة المتابعة العليا المكون من 53 عضوًا، رئيس اللجنة، وبعد الاتفاق على البنود الدستورية خاض الانتخابات في الجولة الأولى، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة محمد بركة (21 صوتًا)، والشيخ كامل ريان (16 صوتًا) مرشحا للحركة الإسلامية (الجناح الجنوبي)، وسكرتير التجمع الوطني الديمقراطي عوض عبد الفتاح (تسعة أصوات)، والمحامي المستقبل محمد أبو ريا (صوت واحد)، وامتنع ستة أعضاء عن التصويت بورقة بيضاء.

وفي الجولة الثانية حصل بركة على 24 صوتًا، وريان على 23 صوتًا، وكانت ستة أصوات ورقة بيضاء، وبروح وحدوية، جرى التصويت للجولة الثالثة، بهدف أن يتجاوز الفائز حاجز الثلثين، فحصل بركة على 38 صوتًا، مقابل 15 امتناع.

وأضاف بركة "أبعث تحية باسمنا جميعًا، إلى أبناء شعبنا المنتفض ضد الاحتلال، هذا الاحتلال المهزوم الزائل لا محال، وهذه الطريق ستقود شعبنا إلى بناء دولته وعاصمتها القدس".

وتابع موجهًا كلامه إلى رؤساء السلطات المحلية العربية (المجالس البلدية والقروية) "إنكم تقفون في الصف الأول لمواجهة هموم الجماهير العربية اليومية"، مشددًا على أنه سيكون إلى جانبهم في المعركة الهامة، مضيفًا أن "هذه المعركة لا يمكن أن نحقق فيها انجازات من دون العمل المشترك".

وأعلن بركة أنه في اجتماع مجلس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة القريب، سيستقيل من منصبه رئيسًا للجبهة، ليكون متفرغًا كليًا لعمل لجنة المتابعة، قائلًا "إن الجبهة والحزب يبقى بيته السياسي بطبيعة الحال، وأنه شديد الانتماء لهذا الطريق، لكن في هذه المرحلة، فإنه يتولى هذه المهمة بكامل المسؤولية، التي تحتاج إلى وقت لسماع الناس وهمومها، والعمل على تقريب وجهات النظر لضمان تطوير عمل لجنة المتابعة".