جيش الاحتلال يتهيأ لحرب جديدة على غزة رغم المشاركة في المفاوضات

تشهد الساحة السياسية والأمنية في إسرائيل تهيئة الرأي العام الإسرائيلي لإمكانية شن حرب أخرى على قطاع غزة تحت شعار تقليص خطر فصائل المقاومة الفلسطينية وخاصة حركة "حماس" على أمن اسرائيل.
وفيما تصر وزارة الدفاع الإسرائيلي على زيادة ميزانيتها في الموازنة العامة بحجة المخاطر التي تهدد أمن اسرائيل بذريعة مواصلة فصائل المقاومة التسلح للحرب المقبلة وإجراء حركة حماس تجربة صاروخية جديدة على أحد أنواع الصواريخ الذي أطلق مؤخرا باتجاه البحر، وضع مركز "بيجن السادات" في تل أبيب تقريراً استراتيجياً إسرائيلياً بعنوان "الحرب المقبلة مع حماس"، وهو التقرير الذي يتطرق إلى العديد من الزوايا والقضايا الاستراتيجية المهمة، والتي تكشف عن الجوانب الخفية لهذه الحرب.
وأشار التقرير إلى أنه "في الأسبوع الماضي، نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مسؤول دبلوماسي كلاماً يحذر من أن حركة "حماس" استأنفت تصنيع الصواريخ، وشرعت في إعادة بناء الأنفاق التي دمرتها قوات الجيش الإسرائيلي خلال العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة".
وأضاف "لكن هذه التقارير الإعلامية كانت مجرد محاولات لبرهنة مدى فشل عملية الجرف الصامد، أكثر مما هي حصيلة معلومات موثوقة، ومع ذلك ستستأنف حركة "حماس" تصنيع الصواريخ وحفر الأنفاق في وقت ما في المستقبل".
ويتابع "في نهاية المطاف، إن جوهر اتفاق وقف إطلاق النار هو التالي: يحافظ الجانبان على التهدئة، وفي الوقت نفسه يستعدان للمواجهة القادمة، إن في إمكان أي شخص أن يرى أن تجنب التحضير لمواجهة مستقبلية، لا بل الحيلولة كلياً دون احتمال مواجهة مستقبلية، كانا يقتضيان إدارة العملية العسكرية الأخيرة بطريقة مختلفة، إذ كان يتوجب على الجيش الإسرائيلي إعادة السيطرة على قطاع غزة، أو على الأقل مدينة غزة ومحيطها المباشر، ودفع الثمن الذي يقتضيه الاحتلال في سبيل تنظيف المدينة".
ويضيف "كما كان على إسرائيل أن تضحي بالمزيد من الجنود الإسرائيليين، وأن تقتل المزيد من الفلسطينيين، بما في ذلك الكثير من المدنيين، وكان يمكن أن يستغرق احتلالها فترة قصيرة، ولكن عملية التنظيف كانت ستستغرق عدة أشهر، كما أن الأضرار الناجمة عن القتال، والتنظيف اللاحق وتدمير الأنفاق سيكونان هائلين، وأكبر بكثير من الخراب الذي لحق بالفلسطينيين عملياً (وهو ليس قليلاً)، وأخيراً، كانت إسرائيل ستبقى الطرف الوحيد الذي يتوجب عليه بحكم القانون إعادة إعمار وتأهيل قطاع غزة وسكانه".
ويطالب التقرير بالاستعداد للمواجهة المقبلة مع حماس قائلا: "من هنا، ومن دون أي أوهام بشأن المستقبل، ينبغي أن نستعد للعملية المقبلة، وفي الوقت نفسه بذل كل الجهود لإبعاد موعد هذه العملية المرتقبة إلى أقصى حد ممكن، وهذا أمر ممكن، لكن في سبيل تحقيقه، علينا أن نؤسس لسياسة واضحة تردّ إسرائيل بموجبها على كل خرق لوقف إطلاق النار بقوة وعلى الفور".
ورغم كل هذا تطرق التقرير إلى المفاوضات المزمع إجراؤها بين مصر وحماس قائلاً: "في المفاوضات التي ستبدأ قريباً في القاهرة، ستلعب مصر دور الوسيط بين إسرائيل وحركة حماس، ستخضع إسرائيل لضغوط بهدف السماح بإعادة إعمار قطاع غزة، الدمار هناك واضح جداً في المناطق التي اشتدت فيها وطأة القتال، وفي الأجزاء التي ضمّت مراكز القيادة ومنشآت تصنيع أسلحة، الدمار شديد، لكن في أماكن معيّنة".
وتجري تهيئة الرأي العام الاسرائيلي للحرب المقبلة على حماس رغم استعداد وفد إسرائيل لمفاوضات وقف إطلاق النار للتوجه للقاهرة الأربعاء المقبل لمواصلة المفاوضات غير المباشر مع الفلسطينيين للوصول لاتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد على قطاع غزة.