حكومة الوفاق تناشد الدول الأوروبية والعربية بتوفير مساعدات عاجلة

أكدت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، عدم إيفاء الدول المانحة بما تبرعت به في مؤتمر القاهر الذي عقد قبل شهور لجمع الأموال لإعادة إعمار قطاع غزة، في حين تعاني الموازنة العامة الفلسطينية من عجز حاد بسبب احتجاز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية. وحول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015، أشارت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء، إلى أن إعداد مشروع القانون يأتي في ظلِ ظروفٍ صعبةٍ ومُعقدةٍ تُعاني فيها الخزينة العامة من أزمةٍ ماليةٍ خانقةٍ تُلقي بظلالها الثقيلة على قدرةِ الحكومة على الاستجابةِ للاستحقاقات المطلوبة منها على كافة الأصعدة.

وجاء ذلك جرّاء غموض موارد السلطة الوطنية نتيجة القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70% من الإيرادات، وعدم الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، إضافة إلى عدم الالتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية إضافة إلى الصناديق التي أنشئت من أجل القدس.

 وبينت أنه في حال استمرار حجز الأموال وعدم تحويلها بعد 31/03/2015، فإنه سيتم تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2015 يتلائم مع الأوضاع المالية، وسيتم الإنفاق وفقًا للإمكانيات المالية المتاحة.

 وناقش مجلس الوزراء سبل مواجهة الأزمة المالية نتيجة استمرار إسرائيل بحجز أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تمثل ثلثي ايرادات السلطة، وتراجع الاقتصاد الفلسطيني، بما يشمل دعوة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى إعطاء الأولوية للمنتج الوطني وسبل دعمه وتشجيعه وحمايته، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وعا مجلس الوزراء خلال الاجتماع، الدول العربية الشقيقة إلى الإسراع بتوفير شبكة الأمان العربية حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها.

 ودعت الحكومة إلى أوسع التفاف شعبي حول قرارات اللجنة الوطنية العليا بدعم وتمكين المنتج الوطني، بما يكرس توجهات حكومة الوفاق الوطني في مواجهة سياسة الابتزاز الإسرائيلية التي تنتهجها بحق أبناء شعبنا ومؤسسات الدولة الفلسطينية.

 واطلع مجلس الوزراء على تقرير حول جهود عملية إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تجنيد وتوفير التمويل اللازم لإعادة الإعمار ما زال العائق الأكبر أمام هذه الجهود.

وأعرب المجلس عن تقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة التي وافقت أخيرًا على المقترح الذي تم تقديمه لهم خلال الزيارة الأخيرة للمملكة بتمويل برنامج إعادة الإعمار بدفعة من خلال الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 82 مليون دولار، وسيتم تخصيصها بالكامل لجهود الإسكان.

 كما أشار إلى استمرار إدخال مواد البناء، وعملية حصر الأضرار، والجهود لإيواء المواطنين، وإزالة الأنقاض ومخلفات العدوان وإكمال هدم المباني الآيلة للسقوط أو تدعيمها، وكذلك الجهود لإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي والصيانة الدورية للبنية التحتية لشبكات الكهرباء، إضافة إلى الجهود لدعم القطاع الزراعي والبلديات والنهوض بالوضع الاقتصادي بشكل عام في قطاع غزة.

ودانت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء ، جريمة القتل العمد البشعة التي ارتكبها مواطن أميركي بحق ثلاثة طلبة أبرياء من أصل فلسطيني في ولاية كارولاينا الشمالية أخيرًا.

وعبر مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء، عن عميق الحزن والأسى والألم لاستشهاد الطلبة، وقدم التعازي إلى عائلات الضحايا، وإلى الشعب الفلسطيني.

 كما دان الجريمة الوحشية النكراء التي اقترفتها عصابات "داعش" وأودت بحياة 21 مصريًا في ليبيا، معربًا عن تضامن الشعب الفلسطيني وقيادته مع مصر.

وأكد المجلس رفضه المطلق وإدانته واستنكاره لهذه الجريمة البشعة التي تتنافى مع كل القيم والأعراف والأخلاق الإنسانية والأديان السماوية، مؤكدًا ثقته العالية بقدرة مصر وشعبها الشقيق وجيشها المقدام على تجاوز هذا المصاب الجلل وكافة الصعوبات والمؤامرات والتحديات، ومتمنيًا أن يديم على مصر وشعبها الشقيق نعمة الأمن والاستقرار والإزدهار.

 وندد المجلس بمصادقة ما سمى بـ "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية"على مخطط لمصادرة 546 دونمًا من أراضي المواطنين في قريتي عناتا والعيساوية لإقامة مكب للنفايات الصلبة.

واستهجن المجلس هذا الإنتهاك الصارخ الذي يضاف إلى سلسلة الإجراءات والإنتهاكات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس، مؤكدًا أن سلطات الاحتلال تهدف من خلال هذا المخطط إلى تعزيز النفوذ الإسرائيلي التهويدي بإلقاء النفايات في وادي قاسم الذي يقطنه قرابة 150 مواطنًا ليتم إخلائه فورًا وبشكل إجباري من أجل البدء بتنفيذ البنى التحتية للمشروع.

كما استنكر المجلس قيام اللجنة القطرية العليا الإسرائيلية بتحديد 12 من الشهر المقبل موعدًا لنقاش الاعتراضات التي قدمت على قرار مصادقة اللجنة اللوائية على مخطط مبنى كيدم في سلوان الذي يراد من خلاله توسيع النفوذ الإسرائيلي وتعزيز السياحة الإسرائيلية إلى حي وادي حلوة في سلوان.

 وأوضحت الحكومة في اجتماعها، أن هذا المخطط سيتم إقامته فوق ما عرف بموقف "جفعاتي" ساحة سلوان، وسيكون تحت سلطة إدارة ما يدعى بحديقة (عير دافيد) في حي وادي حلوة وبالتالي تحت إدارة جمعية إلعاد الاستيطانية.

 وينص المخطط على إنشاء مبنى ضخم لاستخدام دائرة الآثار الإسرائيلية، داعيًا إلى موقف حازم من المجتمع الدولي والإدارة الأميركية واللجنة الرباعية والأمتين العربية والإسلامية تجاه الخرق الإسرائيلي الفاضح للقانون الدولي ولكافة المواثيق الدولية وتحديها المعلن للمجتمع الدولي.

ورحب المجلس بقرار مملكة السويد رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني إلى درجة سفارة، إثر قرارها الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد المجلس، أن هذا القرار يمثل خطوة هامة على صعيد دعم الخطة الفلسطينية لمواصلة بناء مؤسسات الدولة وإنهاء الاحتلال، على طريق إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعيًا الدول الأوروبية الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

 وثمّن المجلس، الدعم السويدي المستمر للشعب الفلسطيني والذي كان آخره تقديم مساعدة إضافية لفلسطين بقيمة 1.5 مليار كورون (180 مليون دولار) حتى العام 2019، تخصص لمكافحة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.

وناشد باقي الدول الأوروبية والدول العربية بتوفير المساعدات العاجلة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها السلطة الوطنية، لتعزيز صمود شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

 كما ثمّن المجلس مبادرة جمعية قطر الخيرية بإطلاق "وقفيّة الأقصى" بهدف إقامة مشاريع عقارية واستثمارية وقفية، يوجّه ريعها السنوي لتعزيز صمود سكان المدينة المقدسة، وتوفير الخدمات الأساسية لهم في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية، لمواجهة التحديات الخطيرة التي تتعرض لها المدينة المقدسة والممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويدها وطمس هويتها العربية والإسلامية.

 ورحب المجلس بقرار جمعية دراسات الشرق الأوسط في أميركا الشمالية بإدراج مقاطعة إسرائيل على مؤتمرها السنوي العام.

كما ثمن قرار 700 فنان بريطاني بمقاطعة إسرائيل حتى إنهاء الاضطهاد للفلسطينيين، من خلال مقاطعة كل الفعاليات الثقافية والرياضية المدعومة من إسرائيل، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الفاعلة والمؤثرة لردع إسرائيل وفرض عقوبات عليها لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتطبيق اتفاقيات جنيف الأربعة في الأرض الفلسطينية المحتلة.