خبراء فلسطينيّيون يستبعدون تأثير التصعيد المصري ضد "حماس" على رعاية الملفات

استبعد سياسيون ومختصون أن يؤثر قرار المحكمة المصرية، حظر كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، وإدراجها كجماعة متطرفة، على رعاية مصر لملفات التهدئة، وصفقات تبادل الأسرى المتوقعة بين "حماس" وإسرائيل.

وأوضح الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله أنَّ "القرار جاء بعد أقل من يومين من التفجيرات في شمال سيناء المصرية، ولابد من تأثير الأجواء الحادة على القضاء والشارع المصري، وربما يحمل بعدًا سياسيًا، لأن القرار ضد كتائب القسام وليس حماس".

وأشار عطا الله إلى أن "القرار يحمل بعدًا سياسيًا كبيرًا جدًا، لأنه يضع منظمة فلسطينية على قائمة الإرهاب"، مبرزًا أنَّ "الاتهامات ضد القسام ضخمها وأبرزها الإعلام المصري، وهذه الاتهامات لم تثبت، ولم نشهد حالة واحدة تم التحقيق معها، أو قدمت للقضاء"، على حد قوله.

واستبعد أن يكون للقرار تداعيات كبيرة جدًا، كما يتصور البعض، على العلاقة بين "حماس" ومصر، مبيّنًا أنَّ "العلاقة بينهما في غاية التوتر، منذ أحداث تموز/يوليو 2013، لكن ربما يؤثر على طبيعة العلاقة التي بدأت في الآونة الأخيرة".

وأضاف "لا أعتقد أن يؤثر القرار على ملفات التهدئة، وصفقات التبادل، لأن قضايا التصعيد والتهدئة طارئة"، موضحًا أنَّ "حركة حماس كانت مصنفة في الخانة المعادية لمصر ومع ذلك قامت مصر بدور أثناء العدوان الأخير"، معتبرًا أنَّ "من يعطل هذه القضايا هو إسرائيل".

وفي شأن إمكان تدخل عسكري مصري في غزة بعد القرار، أبرز عطا الله "لا يمكن أن تذهب مصر بهذا الاتجاه إطلاقًا، وكل ما تفعله داخل حدودها يعدّ تحصينًا من بعض التخوفات التي يضخمها الإعلام المصري".

وطالب عطا الله حركة "حماس" بأن "تستمر في تقديم بوادر حسن النية تجاه مصر، وتعلن أن ما يحدث في مصر هو شأن داخلي، وأن تعطي تطمينات لمصر بأنها تنظيم وطني فلسطيني ليس له وجه سوى إسرائيل".

من ناحيته، أكّد الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون أنَّ "القرار المصري الأخير بدائي، وجاء كردة فعل على أحداث سيناء الأخيرة، كهروب من مواجهة الحقائق والواقع الذي أصبح يشكل عبئًا على الساحة المصرية والنظام المصري".

ولفت إلى أنَّ "القرار ممكن أن يكون فيه طعن، ولن يؤثر على القطاع، لاعتبارات عدة، من بينها أنَّ القسام هو جهاز سري ولا يتحرك بحرية، كما هو جهاز معادى من جهات عدة أبرزها الاحتلال".

واعتبر أنَّ "القسام جناح عسكري ذكي، ويعرف أنه ليس المقصود في القرار، ولا حماس، وإنما لخروج مصر من الأحداث المتطورة في سيناء"، مشيرًا إلى "وجود ملفات متشابكة تجمع بين حركة حماس والنظام المصري، مثل التهدئة وصفقات التبادل".

ورأى المدهون أنه "في حال تطور القرار، وتبعه قرارات وممارسات عدة من النظام المصري، تجاه حركة حماس، بالطبع سيكون له تأثير بالغ".

وأشار المدهون إلى "وجود علاقة خفية بين المخابرات المصرية وحركة حماس، وقد يكون النظام المصري يريد من الحركة دورًا أمنيًا، لا يريد أن يتورط به"، مؤكدًا أنَّ "حركة حماس تريد أن تبقى بعيدة عن أي تطورات في الإقليم، ولا تريد التدخل بأي شأن، لأنها تعرف مدى خطورة التدخل في أي بلد".

هذا، وتداعت الفصائل في قطاع غزة، الأحد، وتوقفت عند قرار محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة. وعقد الاجتماع في مكتب حركة "الجهاد الإسلامي" في غزة، وعبرت القوى عن صدمتها واستهجانها لهذا القرار، بحق ذراع مقاوم يخوض معركة التحرير والتصدي للاحتلال على أرض فلسطين.

وأبرزت الفصائل في بيانها أنها "تراهن على دور مصر وشعبها في معركة تحرير الأرض الفلسطينية المحتلة واستعادتها من العدو"، مؤكدة "قوة ومتانة العلاقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والمصري، التي تربطهم علاقة المصاهرة والنسب والقومية والإسلام".

وتقدّمت الفصائل بالعزاء لمصر وشعبها بشهداء الجيش المصري، آملة باستقرار مصر وحقن دماء أبنائها، مؤكّدة أنها "ستعمل على تكثيف الاتصالات مع مصر، بغية معالجة التداعيات السلبية لقرار محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة، بشأن كتائب القسام، بما يحافظ على مكانة المقاومة الفلسطينية، كحركة تحرر وطني، وجهتها مقاومة الاحتلال فقط".