"فتح" ترفض اتهامات الجبهة الشعبية لوزارة الخارجية بالتدخل في التحقيق في اغتيال "النايف"

أكد المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال، إن اتهامات القيادي في الجبهة الشعبية كايد الغول بخصوص التدخل المزعوم من طرف وزارة الخارجية الفلسطينية بعمل لجنة التحقيق الخاصة باغتيال المناضل عمر النايف متسرعة ومرفوضة. وأشاد نزال بسرعة التحرك وفاعلية لجنة التحقيق المكلفة من قبل الرئيس محمود عباس والتي يشارك فيها القيادي في الجبهة الشعبية عمر شحادة وشقيق الشهيد كاشف النايف، للوصول إلى الحقيقة الكاملة في الظروف المحيطة باغتياله وإعلانها للجمهور الفلسطيني، معتبرًا أن جريمة اغتيال النايف تستدعي وقفة وطنية شاملة من كافة الفصائل والقوى الفلسطينية، ما يتناقض مع الروح غير المسؤولة التي انطلق منها  كايد الغول في إساءته المؤسفة لمشاعر الشعب الفلسطيني وكرامة المناضل النايف.

وكشف عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إياد عوض الله، أن الجبهة ستتابع جريمة اغتيال الشهيد عمر النايف داخل السفارة الفلسطينية في بلغاريا، إلى أن تتضح الحقائق كاملة، مشدداً "على أن ما كشفته جريمة اغتيال الرفيق النايف، تستدعي وطنيًا فتح ملف السفارات ومظاهر الفساد والحجز فيها".وحول نتائج لجنة التحقيق التي شكُلّت في أعقاب جريمة الاغتيال، شدد عوض الله في تصريح صحفي، اليوم السبت، على أن اللجنة توصلت لمؤشرات تثبت تقصير ومسئولية مباشرة للسفارة والسفير ووزارة الخارجية، إلا انه عند صياغة التقرير النهائي تدخل وزير الخارجية رياض المالكي مباشرة مع وكيل وزارته ومارس ضغطاَ من أجل تغيير نتيجة هذا الاثبات، الأمر الذي أدى إلى رفض الجبهة الشعبية والعائلة، وانهاء أعمال اللجنة دون التوصل لنتائج.حسب قوله، مضيفًا أن هذا التدخل "السافر" من وزير الخارجية في عمل اللجنة ونتائجها مؤشر على أن الخارجية طرف مسئول، منوهاً بأن الجبهة طالبت منذ بدء أعمال اللجنة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مهنية مختصة بوجود اخصائيين جنائيين وأمنيين من أجل الخروج بنتائج واضحة، دون تدخل من أحد لكشف خيوط الجريمة والمتسببين والمتواطئين فيها، كما قال.

ونوّه عوض الله أن " كل الشواهد وملابسات الجريمة وما مورس بحق الرفيق الشهيد عمر من ضغوطات وتهديدات تؤكد تواطؤ السفارة والسفير، الذي مارس قبل استشهاد الرفيق عمر كل أشكال الضغوطات عليه من أجل إخراجه خارج السفارة وتسليمه للأمن البلغاري، والذي سيقوم بدوره بتسليمه للاحتلال".

وأوضح عوض الله بأن الجبهة كانت تمتلك معلومات كاملة حول تفاصيل هذه الضغوطات والتهديدات من الشهيد نفسه، ومن أجل ذلك أصدرت بياناً في 28 ديسمبر الماضي حذرت فيه السفارة والسفير من مغبة تسليمه، وهو ما يؤكد أن إيادٍ فلسطينية من داخل السفارة متواطئة في جريمة الاغتيال. وجدد عوض الله تأكيد الجبهة الشعبية بأنها ستنتقم لدماء شهيدها عمر، وستلاحق كل المتآمرين والمتواطئين والمنفذين لجريمة اغتياله، مؤكداً أن هذا عهد على الجبهة الشعبية لن تتراجع عنه، حسب قوله

وصرّحت رانيا النايف، أرملة الشهيد عمر النايف، إن" لجنة التحقيق الفلسطينية في قضية اغتيال زوجها "غير متخصصة" للتحقيق في قضية من هذا النوع، وتجاهلت أدلة تدين تورط السفارة الفلسطينية ببلغاريا في عملية الاغتيال."حسب قولها

وأكدت النايف في حديث  لوكالة "شهاب" المقربة من حركة حماس، أن اللجنة استمعت وشاهدت الكثير من الحقائق التي تثبت بالدليل القاطع تورط السفارة الفلسطينية بحادثة اغتيال الشهيد عمر، فيما تحدثت أرملة الشهيد النايف عن ضغوط تعرضت لها السلطة  الفلسطينية من قبل اسرائيل "لإهانة زوجها"، مبينة أن السلطة مارست ضغوطا على الجبهة الشعبية وعائلة النايف لاجبارهم على عدم التحدث بالضغوطات والمعاملة السيئة التي تعرض لها الشهيد عمر من قبل السفارة أثناء لجوئه اليها.كما قالت

وأضافت النايف أن لجنة التحقيق الفلسطينية لم تصدر بيانها بعد انسحاب العائلة والجبهة الشعبية، لأنها "لا تستطيع تبرئة السفارة لأن هناك حقائق جلية، ولا تستطيع ادانتها لأنهم لا يستطيعون مقاضاة أنفسهم".حسب قولها ،وشددت على مطالب عائلة النايف بإقالة ومحاسبة السفير الفلسطيني أحمد المذبوح وطاقم السفارة، وتشكيل لجنة تحقيق متخصصة ومهنية لكشف المتورطين في اغتيال الشهيد عمر النايف، مشيرة إلى أن لجنة التحقيق مكونة من تيسير جرادت وكيل وزارة الخارجية، وعضو من جهاز المخابرات، وعمر شحادة عن الجبهة الشعبية، وكاشف زايد شقيق الشهيد عمر، مبينة أنهم بانتظار نتائج لجنة التحقيق البلغارية.