مئات المواطنين يتظاهرون في غزة احتجاجًا على قرارات "الأونروا" بحق اللاجئين

تظاهر المئات من المواطنين الاثنين أمام مقر الوكالة الرئيسي في مدينة غزة احتجاجًا على قرارات "الأونروا" المجحفة بحق اللاجئين الفلسطينيين، وذلك بدعوة من الجبهة الشعبية.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر، في تصريح صحافي " إن الإجراءات التي تتخذها الوكالة هي سياسية بامتياز من أجل تصفية القضية الوطنية الفلسطينية وتصفية قضية اللاجئين باعتبارها قضية الصراع مع إسرائيل"، موضحاً بأن قرار توقيف 22 ألف مدرّس وتأجيل العام الدراسي لمدة 4 شهور هي "إجراءات تعسفية لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال".

وشدد على ضرورة تواصل النضال والاعتصامات وتسيير المسيرات الجماهيرية الكبيرة من أجل إجبار الوكالة في التراجع عن القرارات التي من شأنها تصفية اللاجئين.

وفي كلمة باسم الجبهة الشعبية أشار عضو اللجنة المركزية العامة حسين منصور إلى أن "الأونروا" أقرت مجموعة جديدة من القرارات المجحفة التي تمس بمجملها حقوق أساسية للموظفين تحت مبرر وجود أزمة مالية خطيرة تعاني منها، موضحاً أن الوكالة تحاول افتعال أزمة جاري توظيفها سياسياً لابتزاز أبناء شعبنا والضغط عليه من أجل قبوله بتنازلات وحلول سياسية هدفها الأساسي إنهاء مهمة الوكالة بشكل تدريجي، وتصفية قضية اللاجئين للأبد .

وأضاف "هذه الإجراءات تتقاطع مع الحديث المتكرر من الاحتلال واللوبي الصهيوني وأصدقائه في العالم حول ضرورة إنهاء عمل الوكالة كعنوان لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتحويل الخدمات إلى الدول المضيفة ".وتطرق منصور في كلمته إلى سلسلة الإجراءات التي تعتزم "الأونروا" على تنفيذها لتتحدى فيها أبناء شعبنا ولتعلن الحرب على اللاجئين الفلسطينيين حيث أقرت "الأونروا" مجموعة جديدة من التقليصات في الخدمات، وفي مقدمتها نيتها في الأيام القادمة تأجيل العام الدراسي الجديد لمدة 4 أشهر الأمر الذي سينعكس بالسلب على عموم الطلبة والموظفين.

وفي سياق كلمته أدان منصور التلاعب في القوانين من قبل المفوض العام، الذي قام بإصدار قانون يسمح له بإعطاء إجازة استثنائية (إجبارية) للموظف بدون راتب.

وحذر منصور من اقتصار الخدمات المقدمة على الرعاية الصحية الأولية لأنه يعني إغلاق الكثير من الأقسام، سيتبعه استغناء عن موظفين، وتقليص الخدمات الأساسية، وتابع القول" هناك فساد إداري ومالي في الوكالة متراكم منذ 5 سنوات".

وشدد منصور على أن المخطط لا يستهدف حرمان اللاجئين الفلسطينيين من بعض الحقوق والوظائف فقط، بل هو محاولة للتآمر على حقوق شعبنا، وفي مقدمته حق العودة، معللاً ذلك بأن الوكالة كانت دوماً تعلن عن وجود أزمة، لكنها لم تقدم على إجراءات تقليصات في قطاعين هامين هما التعليم والصحة بهذا الحجم وبتلك القرارات الصادمة.

وحمل منصور المؤسسة الدولية المسؤولية الأولى عن أوضاع اللاجئين حسب قرارات الشرعية الدولية، خصوصًا وأن مهمتها الأساسية هي توفير مقومات الحياة الكريمة للاجئ الفلسطيني حتى رحيل الاحتلال عن كل فلسطين وعودتهم إلى ديارهم .

دعا المفوض العام إلى التراجع فورًا عن جميع القرارات التي اتخذها ومن بينها قانون إعطاء إجازة استثنائية للموظف بدون راتب، وافتتاح العام الدراسي في موعده، والاستمرار في تقديم الرعاية الصحية الأولية في مجمل الخدمات، وتجديد عمل الموظفين أصحاب العقود المؤقتة، ورفض زيادة أعداد الطلبة في الفصل الدراسي.

وطالب منصور بضرورة تشكيل خلية أزمة من اتحاد العاملين والقوى الوطنية والإسلامية ولجان اللاجئين لمتابعة الموضوع والتقرير بالتوجهات والإجراءات المطلوبة لمواجهة ما يحدث بالإضافة لتشكيل لجنة استشارية قانونية من مؤسسات حقوق الإنسان والمختصين لمواجهة سياسات الوكالة، وإعطاء النصائح القانونية، تجاه الخطوات التي سيتخذها اتحاد العاملين.

ودعا منصور المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته ودعم ميزانية وكالة الغوث، من أجل وقف كل تبريرات إدارة الأونروا بأن المشكلة الأساسية في الميزانية التشغيلية.

وقال "إن حل مشكلة الموازنة هو بضبط الفساد المالي، وإنهاء عقود مئات الموظفين الدوليين وجيش الاستشاريين الاجانب الذين يتلقون مبالغ ضخمة تُصرف لهم من الميزانية التي يتم توفيرها للاجئين الفلسطينيين".