الطراونة يؤكد أن اعتصام "الأردنية" غير مبرر

 أكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة، اليوم الثلاثاء، ان الاعتصام المفتوح، الذي ينفذه مجموعة من طلبة الجامعة حاليا احتجاجا على رفع رسوم البرنامج الموازي وبرامج الدراسات العليا، حق مشروع عندما تغلق سبل وقنوات الحوار مع الطلبة، لافتا إلى أن قناة الحوار لم ولن تغلق معهم.

وأضاف أن دوافع الاعتصام في هذا الوقت غير مبررة، ولا يمكن أن تقبل بأي حال من الأحوال لكي لا تستغل لغايات انتخابية، كون مجلس اتحاد طلبة الجامعة سينهي نشاطاته في السابع من الشهر الحالي أي قبل شهر من موعد انتخابات الدورة الجديدة للاتحاد والمزمع اجراؤها في السابع من نيسان المقبل بحسب نظام اتحاد طلبة الجامعة.

وتابع الطراونة أن الاعتصام تزامن مع وجود لجان لتقييم الجامعة بشأن التجديد لرئيس الجامعة من عدمه لفترة رئاسية ثانية، الأمر الذي أوهم الطلبة أن الاعتصام سيؤثر على عمل وقرارات هذه اللجان.

ولفت الطراونة إلى أن الاعتصام الذي ينفذ أمام مكتبة الجامعة يسبب ازعاجات لطلبة الجامعة الدارسين في قاعات المكتبة لاستخدامهم مكبرات عالية الصوت فضلا عن مضايقات للطلبة المارة في الشارع المؤدي للبوابة الرئيسة للجامعة، مؤكدا أن إدارة الجامعة ستتعامل مع الطلبة المعتصمين برقي الحوار والخطاب.

وطمأن المعتصمين أنه لن يحال أي طالب يشارك في وقفة الاعتصام للمجالس التحقيقية أو يفصل ما دام أنه ملتزم بقوانين وأنظمة وتعليمات الجامعة، محذرا إياهم من القيام بسلوكيات غير منضبطة ومنها الاعتداء على ممتلكات الجامعة وتعطيل العملية التعليمية والغياب عن المحاضرات.

وأضاف أن كلفة تعليم الطالب الجامعي الذي يقبل ضمن برامج التنافس والقوائم والتبادل الثقافي تبلغ حوالي 2400 دينار سنوياً في حين تتحمل الجامعة ما يقارب 700 دينار لكل طالب يقبل في برامج الدراسات العليا ما يشكل عبئاً مالياً بلغ نحو عشرين مليونا ونصف مليون دينار تتحملها الجامعة لكلف التعليم لنحو 67 بالمئة من مجموع طلبتها البالغ عددهم زهاء 43 ألف طالب وطالبة.

وبين الطراونة أن إدارة الجامعة تقدمت لمجلس أمناء الجامعة بدراسة مفصلة حول كلف التعليم في تشرين الثاني عام 2013 والتي بموجبها قرر المجلس رفع رسوم البرنامج الموازي وبرامج الدراسات العليا بدءا من شهر أيلول عام 2014.

وقال أن إدارة الجامعة تقدمت بدراسة متكاملة وشاملة لمجلس الأمناء تطالب بإعادة النظر في أعداد الطلبة ورسوم الدراسات العليا في تشرين الثاني عام 2015 بعد أن وافق عليها مجلسا العمداء والجامعة، وفي ضوء ذلك شكل مجلس الأمناء من داخله لجنة أكاديمية لدراسة مقترح مجلسي العمداء والجامعة في قضية رفع الرسوم إلا ان اللجنة الأكاديمية أوصت بعدم الموافقة على إعادة النظر في رسوم الدراسات العليا.

وأشار إلى أن إدارة الجامعة ستواصل مساعيها مع مجلس الأمناء لإعادة النظر في الرسوم الجامعية.