الأردن يدعو المجتمع الدولي مجددًا لزيادة الدعم لتحمل أعباء اللاجئين

بحث وزير الداخلية الأردني، مازن القاضي ، مع الممثل المقيم لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالأردن، أندرو هاربر، الخميس، آخر المستجدات المتعلقة بالتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين وسبل تخفيف آثارها المختلفة على المملكة ولا سيما في القطاعات الحيوية والخدمية والأمنية.وقال «القاضي» إن الحكومة الأردنية تتعامل مع قضايا اللجوء السوري على أراضي المملكة بشكل شمولي ومنسق بين جميع الجهات المعنية بهذا الشأن، مؤكدا أن الأردن قدم ولا يزال يقدم كل ما يستطيع لمساعدة اللاجئين السوريين والتخفيف من معاناتهم بشتى المجالات.

وأفاد بأنه يتم إدخال اللاجئين السوريين المتواجدين في المناطق الحدودية إلى داخل أراضي المملكة بشكل يومي وإيصالهم إلى المخيمات المخصصة للإيواء، داعيا إلى ضرورة زيادة الدعم الدولي للأردن ليصل إلى مستويات تعادل الكلفة الحقيقية لاستضافة اللاجئين نظرا لصعوبة الأوضاع الاقتصادية في المملكة والضغوطات التي تتعرض لها في شتى المجالات.

وأكد أن استمرار الأردن بتأدية هذا الدور يرتبط بشكل وثيق بمستوى الدعم المقدم له ومساعدته على التعاطي مع آثار الأزمة بشكل إيجابي على مختلف الصعد الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وقال إن الحدود المشتركة الطويلة التي تربط الأردن ببعض دول الجوار التي تعاني من صراعات داخلية شكلت عبئا ثقيلا على المملكة، بذلت من خلالها الكوادر الأمنية والعسكرية جهودا مضاعفة لضبط الحدود ومراقبتها بشكل مستمر لمنع عمليات التهريب بشتى أنواعه ومكافحة الجريمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في الأردن والذي ينعكس بدوره على المنطقة والعالم.

ونوه بعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط الأردن والمفوضية ودورها في دعم اللاجئين باعتبارها المظلة الأممية المعنية باللاجئين في المملكة، مشيدا بدور المفوضية وعملها في مساعدة الأردن على مواجهة تداعيات الأزمة السورية انطلاقا من دورها الإنساني بهذا المجال.

بدوره، أشاد «هاربر» بالموقف الأردني في التعامل مع الأزمة السورية على الصعيدين الرسمي والشعبي، مؤكدا أن المفوضية تسعى باستمرار إلى تطوير مشروعاتها في الأردن وزيادة حجم المساعدات لتمكينه من التعامل مع الأزمة وتجاوز التحديات والصعاب التي يواجهها الاقتصاد الأردني.

ويبلغ إجمالي عدد السوريين، الذين يمكثون على الأراضي الأردنية والمسجلين كلاجئين لدى الأمم المتحدة منذ عام 2011 وحتى نهاية مايو الماضي، 650 ألفا و959 لاجئا فيما أظهر التعداد العام للسكان في الأردن للعام 2015 أن إجمالي عدد السوريين الموجودين في المملكة منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 وحتى الآن يبلغ مليونا و300 ألف سوري.

ويعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك؛ لطول حدودهما المشتركة التي تصل إلى 378 كم والتي تشهد حالة من الاستنفار العسكري والأمني من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع في سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.