لندن وباريس لوّحتا بمقاطعة مطار بيروت لنقص المواصفات الأمنية

أكد وزيرالداخلية اللبناني نهاد المشنوق، أن مطار رفيق الحريري الدولي «مطار بيروت » يعاني من مشكلات عميقة لم يعد مقبولاً التغاضي عنها، كاشفًا عن أن لندن وباريس لوَّحَتا بالتوقف عن استخدام المطار ما لم تعالج الثغرات في بعض المواصفات الدولية الأمنية والتقنية.

وقال «المشنوق»، في تصريح لجريدة «السفير» اللبنانية، إن هذا التهديد جدي ولكنه ليس نهائيًا بعد في انتظار ما يمكن أن تفعله الدولة اللبنانية لإقفال الثغرات وتحصين الأمن في هذا المرفق الحيوي.

وأوضح أنه ناقش هذا الملف مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الذي أبدى تجاوبًا معه وهو يبذل مساعيه لإزالة مكامن الخلل في المطار.

ومن جانبه، قال وزير الأشغال العامة والنقل، غازي زعيتر، إن أمن المطار وسلامة المسافرين هما خط أحمر ممنوع القفز فوقه، مشددًا على أن هذا الملف يشكل أولوية لديه انطلاقًا من الحرص على تقيد لبنان بالاتفاقيات الدولية وحماية مصداقيته.

وأكد «زعيتر» أن العمل جار على قدم وساق لاستكمال المواصفات المطلوبة وفق معايير المنظمة العالمية للطيران والاتحاد الأوروبي، موضحًا أنه بادر إلى منح امتياز بناء سور المطار لشركة كندية، لكنه لفت الانتباه إلى أن تنفيذ المشاريع الأخرى يحتاج إلى أموال غير متوافرة حتى الآن.

وقال: «سأطرح هذا الأمر على مجلس الوزراء وسأطلب تأمين الاعتمادات اللازمة حتى نستطيع استكمال الشروط الأمنية والتقنية المطلوبة منا».

وذكرت صحيفة «السفير» أن هذا الملف الدقيق كان موضع بحث بين رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، والسفير الفرنسي في بيروت الذي حصل على تطمينات من رئيس المجلس، كما ناقشه وزير الداخلية، نهاد المشنوق، مع السفير البريطاني الذي أبدى قلقًا حيال واقع المطار الأمني.

واعتبرت الصحيفة أن واقع المطار يعكس الكثير من معالم الأزمة الوطنية الأوسع في لبنان نتيجة جهة الصراع على النفوذ والأدوار وتضارب الصلاحيات والمصالح والتفنن في إضاعة الوقت وتقاذف المسؤوليات والتسلح بالحمايات السياسية والطائفية لكن مع فارق وحيد وهو أن العبث بمرفق كالمطار ينطوي على مخاطر فادحة ومباشرة، لا يجوز الاستهتار بها.

وأشارت إلى أن لبنان لا يزال موضوعًا على اللائحة السوداء للشحن في أوروبا برغم إنجاز مركز الشحن الجديد بتكلفة 30 مليون دولار، وذلك لاستمرار عمل المركز القديم الذي كان ينبغي إقفاله، كما أن المنظمة العالمية للطيران تعتبر أن إدارة الطيران المدني في لبنان غير مطابقة للمواصفات، وبالتالي فإن التصنيف المعتمد للبنان هو «حذر في السلامة».