الحكومة الفلسطينية تدعو الدول المانحة إلى الإيفاء بالتزاماتها

جدد الناطق باسم حكومة التوافق الوطني الفلسطينية د.إيهاب بسيسو دعوته للدول المانحة إلى الإيفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها خلال مؤتمر المانحين وتوفير الأموال المطلوبة.

وأضاف بسيسو في تصريح صحفي الاثنين إن عدم سيطرة الحكومة على معابر قطاع غزة، أعطى المانحين حجة بتعليق أموالهم، إلى حين تغير الأمور على الأرض، مؤكدا أن الموضوع المرتبط بإعادة الإعمار سياسي بامتياز.

وأفادت مصادر مطلعة أن 110 مليون شيكل فقط، خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، من أصل 4.290 مليار شيكل متوقعة، وصلت الى حكومة التوافق الوطني لأغراض الموازنة التطويرية المخصصة في معظمها إلى إعادة إعمار غزة، وفق أرقام الميزانية الفلسطينية للنصف الأول.

وأعلنت الحكومة أن إجمالي قيمة الموازنة التطويرية للعام الجاري تبلغ أكثر من 1.150 مليار دولار أمريكي، منها نحو 800 مليون دولار مخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة.
وعلى الرغم من التصريحات التي خرج بها رئيس الوزراء رامي الحمد الله، قبل أسابيع للحديث عن إنجازات الحكومة في القطاع، وخروج آخر عائلة من مراكز الإيواء ومدارس الأونروا، إلا أن الحياة الاجتماعية والاقتصادية ما تزال بحاجة إلى الكثير حتى تصل إلى الحد الأدنى للعيش، وفق التقارير القادمة من القطاع.

ومع عدم إيفاء الدول المانحة بما تعهدت به في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، وتوفير مبلغ 2.6 مليار دولار، فإن الحكومة أمام مأزق توفير 800 مليون دولار، خصصتها في موازنة العام الجاري لأغراض إعادة الإعمار.

السكان في قطاع غزة، هم من يدفعون الثمن النهائي للخصومة الحالية بين حكومة التوافق وحركة حماس، فبينما تطالب الحكومة حماس، السيطرة على القطاع وإدارة أموره ومعابره لحل أزمة الموظفين، وتسريع إعادة الإعمار، فإن حماس رغم إعلانها عدم وجود حكومة هناك، ما تزال تسيطر على الأرض.

واعترف الحمد الله في مؤتمر إنجازات الحكومة الأخير، بعدم وجود سيطرة فعلية لحكومته وموظفيه على قطاع غزة، وأن الأمور ما تزال بيد حركة حماس، "التي منعت الوزراء من أداء مهامهم قبل عدة شهور خلال زيارتهم إلى القطاع، وتم احتجازهم في مقر إقامتهم".

وقال مصدر في حكومة التوافق، إن المانحين وصلوا إلى حالة من الإرهاق والملل في تقديم المنح المالية، خاصة إلى قطاع غزة، "لأن ما يتم بناؤه بتمويل هذه الدول يتم هدمه خلال الحرب الإسرائيلية التالية على القطاع".

وأضاف المصدر أن المانحين ينتظرون خطوات عملية لحكومة الحمد الله لتغيير جذري لموازين السيطرة على القطاع خلال الفترة المقبلة (...)، الوضع الحالي مرفوض لدى المانحين، ولن يقدموا دولاراً واحدا" لإعادة الإعمار".

وأعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة الأسبوع الماضي، أن "مسيرة الاعمار الفعلي لغزة انطلقت ولن تتوقف، وأن الأيام القادمة ستشهد حركة كبيرة في اعمار المنازل التي تعرضت للتدمير الكلي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع".

مالياً، فإن الحكومة تواجه عجزاً في موازنتها للعام الجاري بقيمة تتجاوز حاجز 400 مليون دولار أمريكي، بعد التمويل، أي أنها لن تكون قادرة على تخصيص أموال من خزينتها لإعادة الإعمار، في ظل استمرار شح المنح المالية المقدمة