مجلس الوزراء يندد بتحويل جزء من أموال الضرائب لشركة الكهرباء الإسرائيلية

استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني قيام الحكومة الإسرائيلية بتحويل مبلغ 300 مليون شيكل لشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية من مستحقات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل للشهر الثالث على التوالي لسداد جزء من مديونية الشركة الإسرائيلية، بعد قيام الشركة الإسرائيلية بقطع الكهرباء مرتين عن مناطق في نابلس وجنين الأسبوع الماضي، والتهديد بتوسيع نطاق القطع ليشمل مناطق واسعة في شمال وجنوب الضفة.

ووصف المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله الثلاثاء برئاسة الدكتور رامي الحمدالله، هذا الإجراء بأنَّه جريمة مركبة ترتكبها إسرائيل فهي تحتجز الأموال الفلسطينية ثم تقوم بالتصرف بها بإرادتها المنفردة دون علم أو موافقة أصحابها، لاسيما أنَّ عملية بيع الكهرباء تتم بشكل مباشر من الشركة الإسرائيلية إلى شركات التوزيع الفلسطينية، ويتم الدفع بشكل مباشر عبر حساب للشركة الإسرائيلية في بنك القاهرة عمان، وذلك قبل قيام السلطة الوطنية، واستمر كذلك بعد قيامها، وما زالت إسرائيل ترفض إبرام أية اتفاقية تجارية مع الشركة الإسرائيلية تضمن تزويد الأرض الفلسطينية بتعريفة جملة، ونقل صلاحيات نقاط الربط والشبك للسلطة، وآلية دفع عادلة، وتدقيق كل الفواتير منذ قيام السلطة دون مماطلة أو تسويف وتعطيل للتوصل إلى اتفاق يشمل جميع القضايا.