الرئيس محمود عباس يتواصل مع حركة "حماس" للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة

كشف مسؤول فلسطيني عن أن الرئيس محمود عباس، يسعى لإقناع حركة "حماس" بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد حل المجلس التشريعي. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، أن عباس طلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، التوجه إلى غزة من أجل أن يفتح حواراً صريحاً مع قيادة "حماس"، ويدعوها للقبول بالدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية.

وأضاف الشيخ للتلفزيون الرسمي: "الرئيس أبلغ حنا ناصر أنه مستعد أيضاً لتشكيل قائمة وطنية مشتركة في أي انتخابات مقبلة تضم حركة حماس". وتابع: "أبلغه أيضاً أن من يفوز يقود البلاد".

ولم ترد "حماس" فوراً على دعوة "فتح" المشاركة في انتخابات. وقالت مصادر لـ"الشرق الأوسط"، إن الحركة ستنتظر التطورات قبل إعلان موقف. لكن عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، لمح إلى إمكانية موافقة "حماس" على إجراء الانتخابات، إذا كانت تشمل كذلك منظمة التحرير والرئاسة. ورفض أبو مرزوق مقترح تشكيل قائمة انتخابية واحدة مع "فتح" والفصائل، باعتباره سيلغي حرية الاختيار.

ومحاولة إقامة انتخابات جاء بعد قرار للمحكمة الدستورية الفلسطينية تضمن كذلك حل المجلس التشريعي الفلسطيني. وشكل حل "التشريعي" ضربة لـ"حماس" التي سيطرت على المجلس التشريعي المعطل منذ 11 عاماً، بعدما فرضت بالقوة حكمها على قطاع غزة. ورفضت "حماس" القرار، وما زالت تعقد اجتماعات لكتلتها النيابية باسم "التشريعي" في قطاع غزة.

ونص قرار الدستورية على إجراء انتخابات خلال 6 شهور، لكن من غير المعروف كيف يمكن ذلك إذا ما رفضت إسرائيل إقامتها في القدس، ورفضت حماس إقامتها في غزة.

وقال الشيخ: "المرحلة المقبلة هي مرحلة معركة القدس، ولن نسمح بإجراء أي انتخابات من دونها. يجب أن تشمل الانتخابات كل الجغرافيا الفلسطينية، والقدس أولاً، نحن لا نخون ولا نبيع، ويجب أن تجري فيها الانتخابات كما جرت عام 2006. وسنقاتل من أجل ذلك، ولن نسمح بوجود فراغ بالمؤسسات التشريعية بالبلد وغيابها أضر كثيراً بنا".

وتابع: "نتمنى أن تكون هناك موافقة من حركة حماس للانتخابات، لأن هذا تحد لها إذا كانت تؤمن بالديمقراطية وحكم الشعب وصندوق الاقتراع، وهناك ضمانة من الرئيس و(فتح)، أن تقبل بنتائج الانتخابات مهما كانت النتائج".

لكن الشيخ تحدى "حماس" أن تقبل بإجراء الانتخابات، مضيفاً: "نحن نقول إن من سيعارض الانتخابات، بحسن أو بسوء نية، فهو ينزلق نحو (صفقة القرن)".

ودعا الشيخ إلى تشكيل حكومة فصائلية من أحزاب منظمة التحرير، وتضم شخصيات وطنية، ولا يشمل ذلك حركة حماس. وقال الشيخ: إن حركة "فتح" تعتقد أن الحكومة الحالية قد استنفدت دورها كحكومة وفاق وطني. واضاف: "فتح" تسعى لتشكيل حكومة فصائلية ومستقلين ذات مهمات محددة، ولحين إجراء الانتخابات التشريعية.

ويتوقع أن يترأس الحكومة أحد قيادات حركة فتح البارزين، وتضم مسؤولين في جميع فصائل منظمة التحرير.

وقالت مصادر لـ"الشرق الأوسط"، إن الانتخابات قد تجرى على مراحل، لكن بشرط أن يكون ذلك متاحاً في القدس بداية. وأضافت: "من دون القدس سيتم تأجيلها".

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد أشتية، إن الشعب الفلسطيني من حقه اختيار ممثليه من خلال انتخابات حرة ونزيهة لبرلمان دولة فلسطين في كامل أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة.

وأكد شتيه في تصريح لـ"رويترز"، أول من أمس، أن حركة "فتح" جاهزة لعقد الانتخابات واحترام اختيار الشعب. وطالب أشتية، إسرائيل، باحترام الاتفاقات الموقعة بخصوص الانتخابات، خصوصاً مدينة القدس، والسماح بإجراء الانتخابات كما جرت سابقاً في عام 1996 وعام 2006، مبيناً أن جهود عقد الانتخابات يرافقها تشكيل حكومة سياسية فصائلية تشمل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف أن الانتخابات حق للشعب الفلسطيني ومخرج من حالة الانقسام في ظل رفض حركة حماس لمنظور حركة فتح للمصالحة، ورفضنا لمنظور حركة حماس القائم على التقاسم الوظيفي. وتابع: "حان الوقت ليقول الشعب كلمته ويختار". وأردف: "سوف نكسر الأمر الواقع عبر وحدة وطنية شاملة، وانفكاك تدريجي عن التبعية الاقتصادية التي فرضها علينا الاحتلال، وإعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال قانونياً وسياسياً وأمنياً".

وقدم الاتحاد الأوروبي دعماً لإجراء الانتخابات النيابية الفلسطينية، معرباً في الوقت نفسه عن قلقه من حل المجلس التشريعي. ودعا الاتحاد للعمل من أجل عقد انتخابات حقيقية وديمقراطية لكل الفلسطينيين.

وقال بيان صادر عن ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، إنه وفقاً لاستنتاجات مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين لعام 2016، وعلى ضوء الإعلان عن عقد انتخابات، فإن بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله شجعت القيادة الفلسطينية للعمل من أجل مؤسسات قوية وشاملة وخاضعة للمساءلة، وديمقراطية تقوم على أساس احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.

ودعا البيان، الحكومة الفلسطينية، إلى العمل من أجل عقد انتخابات حقيقية وديمقراطية لجميع الفلسطينيين، باعتبار ذلك أمراً حيوياً من مُنطلق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.

ولهذه الغاية، دعت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، الفصائل الفلسطينية، إلى العمل على إيجاد أسس مُشتركة والعمل معاً وصولاً إلى طريق إيجابي، نحو الديمقراطية لصالح الشعب الفلسطيني.

كما حثت الفصائل الفلسطينية على الانخراط بحسن نية في عملية المصالحة، التي تعتبر عنصراً مهماً للوصول إلى حل الدولتين، داعية السلطة الفلسطينية إلى استئناف مهامها الحكومية بشكل كامل في غزة، التي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.