الإتحاد الأوروبي يخفض التمويل المخصص لتركيا

أعلن الإتحاد الأوروبي اليوم السبت ميزانيته للعام 2018 التي تلحظ خفضا في التمويل المخصص لتركيا على خلفية الشكوك حيال إلتزام أنقرة بمسائل الديموقراطية وحقوق الإنسان.

وقادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المطالبة بخفض التمويل، الذي يمنحه الإتحاد الأوروبي للدول التي تجري مفاوضات للإنضمام إلى التكتل، عقب حملة الاعتقالات الواسعة في تركيا منذ محاولة الإنقلاب التي جرت في يوليو (تموز) عام 2016.

ووافق أعضاء البرلمان الأوروبي ودول الإتحاد على خفض “تمويل ما قبل الإنضمام” إلى الإتحاد بـ105 ملايين يورو (124 مليون دولار) فيما تم تجميد 70 مليون يورو إضافية من حجم الإنفاق الذي أُعلن عنه سابقا.

وقال النواب في بيان إنهم يعتبرون “الوضع المتردي المرتبط بالديموقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان مثيرا للقلق”.

وأقالت تركيا أكثر من 40 ألف موظف منذ محاولة الإنقلاب واعتقلت 50 ألفا آخرين، بينهم سياسيون معارضون وأكاديميون وصحافيون وناشطون فضلا عن مواطنين أوروبيين.

وحذرت الحكومة الألمانية مواطنيها من السفر إلى تركيا حيث قد يكونوا معرضين إلى الاعتقال “التعسفي”.

وأفاد النائب الروماني في البرلمان الأوروبي سيجفريد موريسان “لقد أرسلنا رسالة واضحة بأن المال الذي يقدمه الإتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون دون ضوابط”.

وقد تعهدت أوروبا لتركيا بدفع مبلغ 4,45 مليار يورو بين العامين 2014 و2020 في عملية تمويل تسبق إنضمامها إلى الإتحاد، لكن لم يتم تخصيص سوى 360 مليون يورو منها حتى الآن.

وتبدو محاولة أنقرة الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي مجمدة فعليا حيث انتقد عدد من القادة الأوروبيين رد السلطات المتشدد على محاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب إردوغان العام الماضي.

وبشكل عام، نصت ميزانية العام 2018 على إلتزامات بالإنفاق قيمتها 160 مليار يورو على برامج قائمة ودفعات بقيمة 145 مليار يورو متوقعة العام الجاري.

ولا يزال يتعين على المجلس الأوروبي الممثل للدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي تبني ذلك رسميا.