رئيس الحكومة التونسية يُجري تعديلاً وزارياً جزئياً

أجرى رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أمس، تعديلاً وزارياً جزئياً شمل وزارتي الصحة العامة والصناعة، فيما واصل البرلمان التونسي مناقشة فصول مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل، التي أثارت موجة انتقادات بسبب إجراءات تقشفية تتضمنها. وجاء في بيان مقتضب لمكتب رئيس الوزراء أنه تم تعيين القيادي في حركة «النهضة» الإسلامية عماد الحمامي على رأس وزارة الصحة العامة، وعُيّن عضو حزب «نداء تونس» الحاكم (حزب الرئيس الباجي قائد السبسي) سليم الفرياني وزيراً للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ويُعتبر عماد الحمامي من الوجوه الجديدة في «النهضة»، وضمن التيار المعتدل داخل الحزب الأول في البرلمان، فيما انضم الفرياني إلى «نداء تونس» قبل يومين من تعيينه على رأس وزارة الصناعة.

وتوفي وزير الصحة السابق، القيادي في حزب «نداء تونس» سليم شاكر في 8 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إثر تعرضه لأزمة قلبية في محافظة نابل شمال شرقي البلاد، وكُلِّف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي الإشراف على الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد. وكان الشاهد أعلن حكومته الثانية بعد إجراء تعديل في أيلول الماضي (بعد سنة على تسلمه منصبه خلفاً للحبيب الصيد) وتكونت من 28 وزيراً و15 وزير دولة، وحصل «نداء تونس» (58 مقعداً برلمانياً من أصل 217) على 7 حقائب وزارية و5 كتّاب دولة، في حين حصلت «النهضة» (69 نائباً) على 4 وزراء و3 وزراء دولة، ونال حزب «آفاق تونس» (10 نواب) وزيران ووزيرا دولة، وتوزعت بقية الحقائب على أحزاب صغيرة، إضافة إلى وزراء مقربين من الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد أرباب العمل واتحاد المزارعين.

يأتي ذلك تزامناً مع جلسات للجان برلمانية مختصة بخصوص مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل، حيث استمعت لجنة المالية إلى وزراء تحدثوا عن فصول الموازنة التي تسعى من خلالها الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3 في المئة لمواجهة عجز الموازنة وتدهور المؤشرات الاقتصادية.

وتواجه الحكومة انتقادات واسعة بسبب الإجراءات الضريبية والتقشفية المنتظرة في مشروع الموازنة، حيث تعالت أصوات حذرت من تأثير سلبي متوقع للموازنة الجديدة في الطبقة الوسطى والفئات الفقيرة.