"أسرى فلسطين للدراسات" يرصد ما يزيد عن 2160 حالة اعتقال لمواطنين

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ العام 2015 بحملة اعتقالات شرسة نفذتها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، ولم تستثنى أيًا من شرائح المجتمع الفلسطيني، حيث رصد المركز ما يزيد عن 2160 حالة اعتقال لمواطنين خلال النصف الأول من العام الجاري بينهم 314 طفلا، و139 امرأة.

وأوضح المركز أنَّ من بين المعتقلين حوالي800 مواطنًا من مدينة القدس لوحدها، بينما اعتقل الاحتلال من مدينة الخليل حوالي 600 مواطنًا الباقي من مدن وقرى الضفة الغربية، وقطاع غزة.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، بأن الاحتلال اعتقل 120 مواطنا من قطاع غزة منذ بداية العام، عدد منهم من التجار الذين اعتقلوا على معبر بيت حانون، وصيادين، وعشرات من الشبان تم اعتقالهم بعد اقترابهم او تسللهم من الحدود الشرقية للقطاع.

فيما شهد النصف الأول من العام ارتقاء الشهيد المحرر جعفر عوض من الخليل بعد إطلاق سراحه بأربعة أشهر، نتيجة المرض الذي عانى منه خلال اعتقاله.

وبين الأشقر بان الاحتلال صعد بشكل كبير في اللجوء الى اعتقال الأطفال والنساء، حيث ارتفعت نسبة اعتقال النساء مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي أكثر من 200%، فقد اعتقل الاحتلال 43 امرأة خلال النصف الأول من العام الماضي، بينما اعتقل 139 خلال النصف الأول من العام الماضي، ومعظمهم من مدينة القدس خلال رابطهم في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وشهدت الأشهر الستة الماضية حملة اعتقالات استهدفت أمهات وزوجات وشقيقات الأسرى في سجون الاحتلال، خلال زيارتهم لأبنائهم في السجون بحجة محاولات تهريب أجهزة او شرائح اتصال خلال الزيارة، وهذه الحالات وصلت إلى 15 حالة.

وأشار الأشقر إلى أنَّ الاعتقالات لم تتوقف على قرى ومدن الضفة الغربية المحتلة، إنما امتدت لتصل إلى قطاع غزة المحاصر، حيث رصد المركز اعتقال 120 مواطنا من القطاع، بينهم 20 من التجار اعتقلوا خلال تنقلهم على حاجز بيت حانون رغم امتلاكهم تصاريح للمرور.

واعتقل الاحتلال عددًا من المرضى كانوا يتوجهون إلى مستشفيات القدس والداخل للعلاج، واعتقل عشرات من الصيادين خلال عملهم في مهنة الصيد مقابل شواطئ القطاع، والباقي تم اعتقالهم خلال تسللهم او اقترابهم من الحدود بغرض صيد العصافير والنزهة.

وأضاف الأشقر أنَّ النصف الأول من العام الحالي شهد تصاعد في عمليات القمع واقتحام السجون، والاعتداء على الأسرى، حيث رصد المركز 128 عملية اقتحام وتنكيل بالأسرى، الأمر الذي أدى إلى إصابة العديد من الأسرى بجراح نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب، ونقل العشرات من الأسرى إلى زنازين العزل الانفرادي لفترات محددة. وقد رافق معظم عمليات الاقتحام عقوبات فرضت على الأسرى، من سحب الأجهزة الكهربائية أو إغلاق الأقسام وتحويلها إلى عزل، وفرض غرامات مالية على الأسرى.

كذلك شهد النصف الأول العديد من علميات التنقل التي طالت قادة حركة الأسيرة، ووصلت إلى حد نقل أقسام بكاملها تضم العشرات من الأسرى، بينما شهد سجني ريمون والنقب عمليتي طعن نتيجة الضغوطات التي يتعرض لها الأسرى نفذهما الأسير حمزة سلامه ابوصواوين (22عامًا) من قطاع غزة في سجن ريمون، والأسير فارس غالب دار شيخ السعده (20 عامًا) من الخليل، في سجن النقب

وبين الأشقر أن الاحتلال صعد أيضا خلال النصف الأول من العام من سياسة الاعتقال الإداري للأسرى الفلسطينيين حيث اصدرت محاكم الاحتلال 571 قرار إداري ما بين اعتقال إداري جديد، أو تجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين وستة أشهر.

منها 126 قرارا إدارياً صدرت بحق أسري لأول مرة، بينما جدد الاحتلال الاعتقال الإداري لفترات جديدة لـ445 أسير، وصلت إلى 7 مرات لبعض الأسرى، بينهم الأسير "أيمن طبيش" من الخليل.

ونوَّه بأنَّ هذا يشكل ارتفاع بنسبة 150% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها القرارات الإدارية 200 قرار فقط، ومن بينهم 9 من نواب المجلس التشريعي، وقد احتلت مدينة الخليل النصيب الأكبر من القرارات الإدارية التي وصلت إلى 262 قرار.